أطلق بنك الرياض حملة التمويل العقاري الجديدة بعنوان (حلول عقارية متكاملة مهما كانت احتياجاتك) والتي تستمر حتى 31 /5 /2014، وتقدم الحملة مميزات فريدة تتمثل في هامش ربح تنافسي يبدأ من 1.7%. بالإضافة إلى تمويل تنافسي من حيث قيمته في السوق والذي يصل حتى خمسة ملايين ريال، ولمدة طويلة مميزة في السوق إذ تصل إلى 30 سنة. من جانبه علق عادل أحمد بن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض على إطلاق الحملة بقوله: "بنك الرياض نجح في الاستحواذ على حصة سوقية تنافسية لافتة في العديد من القطاعات والأنشطة التمويلية وعلى رأسها قطاع التمويل العقاري الواعد، بفضل مجموعة من العوامل الجاذبة التي أسهمت جميعها في تعزيز حضور البنك كخيار تمويلي مثالي لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن امتلاك المسكن الملائم، أو حلول مرنة وجاذبة تمكّنهم من تحقيق تطلعاتهم العقارية، وتأتي هذه الحملة تعزيزاً لمكانة بنك الرياض على اعتباره واحداً من أكثر البنوك السعودية نشاطاً وفاعلية ضمن قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ويتمتع بقدرة تنافسية عالية ضمن السوق المحلية، من خلال تبنيه منظومة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة (الإجارة والمرابحة والإجارة الموصوفة بالذمة) والموجهة لتلبية احتياجات عملائه لتملك المساكن وغيرها من المتطلبات الحياتية بما في ذلك تمويل "شراء عقار جاهز" بنظامي الإجارة والمرابحة، وتمويل "شراء أرض" بنظامي الإجارة والمرابحة، وتمويل "شراء عقار غير مكتمل" بنظام الإجارة، و"تمويل مالك العقار للعقار الجاهز" بنظام الإجارة، و"تمويل ملاك العقار للعقار غير المكتمل" بنظام الإجارة، وتمويل "شراء عقار من مطور عقاري معتمد" لدى البنك وذلك وفق حلول ميسّرة ومرنة تراعي دخولهم، وتضمن مزايا تنافسية عالية." ويضيف ابن الشيخ "يعد إصدار العروض المبدئية من أبرز مزايا حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الرياض عموماً، فضلاً عن كونها متاحة لكافة شرائح الموظفين من منسوبي القطاع الحكومي، والخاص، والمتقاعدين" الجدير بالذكر أن بنك الرياض يعد أول بنك حصل على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة التمويل الجديدة والتي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية، في إنجازٍ يسجل للبنك ويعكس جودة وسلامة الأنظمة والمعايير التي يعتمدها البنك لمزاولة أنشطته التمويلية، وما يتمتع به من سجل متراكم من الخبرات وتفوق أدواته الاحترافية.