المفارقات التي تشاهد وتحصل بصورة واضحة ان المسؤول حين يكلف باستلام المبنى الحكومي وخاصة المدارس يلاحظ الكثير من القصور منها تشقق الجدران وخرير السقوف من مياه الامطار رغم قلتها وكذلك التشطيبات الاخيرة التي تمس الابواب والشبابيك اضافة الى المرافق الخدمية والصحية التي حالتها يرثى لها ولم تطأ رجل طالب واحد على عتباتها بعد ترسل ادارة التربية والتعليم مسؤول لاستلامها من المقاول وعندما يقوم بالتجوال في مرافقها منهم من يتردد ويرفض استلامها وفي كل الاحوال يحرر تقريراً عن النواقص وعدم اهليتها لتكون مدرسة نموذجية ذات مواصفات كاملة تخدم المسيرة التعليمية الا ان من المؤسف والذي يحز في النفس ان من يتبرأ من استلامها يرسل مسؤولاً آخر يستلمها بكل مساوئها على اساس انها جاهزة وبعد ان تقوم الادارة بتهيئتها في توفير الأثاث اللازم في الفصول الدراسية وغرف الإدارة كغرفة المدير ووكيله واستراحة المعلمين. وعندما يدخل الطلبة الى مدرستهم الجديدة يشاهدون ما لا يسر وتبدأ المأساة الحقيقية لكون الصيانة مفقودة في اكثر مرافقها الخدمية والصفية مما يتسبب في نفورهم من وضعها ولا تكون جاذبة وغير مهيئة لانعدام البيئة المشجعة لمهام كل منهم من ادارة وطلبة وبنفس الوقت ينعكس هذا الوضع على نفسياتهم من جهة وبالنسبة للمعلمين يرون من الاهمال وعدم التزام المقاول بشروط العقد المطلوبة منه انجازها بصورة سليمة وصالحة وفق ما دون في العقد المبرم بينه وبين وزارة التربية والتعليم وقد دفعت له مبالغ تزيد على تكلفتها كمبنى نموذجي. اقول أليس من الواجب الوطني محاسبة المقصرين ممن قاموا باستلام هذه المنشأة اولًا، ثم محاسبة المقاول الذي وقع العقد؟ الا ان الأمر يتعداه ويتشعب بأن هذا المقاول قد قام ببيعها الى آخر وهذا باعها لاآخر وهكذا وبطبيعة الحال تتقطع مبالغ كل يأخذ حصته من التكلفة الاجمالية في انشاء المدرسة الى ان تصل الى الذي يقوم بتنفيذها بعد انجازها او قسم منها راح يتباكى من عدم كفاية المبلغ لاكمال هذا المبنى لم يعترض قبل ان يقوم بالتنفيذ خوفا ان تفلت منه الى آخر وبعدما يقع الفاس بالراس والنتيجة ان المدرسة ليست وفق الكفاءة المطلوبة ولا مؤهلة لتكون مدرسة نموذجية ذات مواصفات حضارية لا تقارن بالمدرسة المستاجرة الذي يحاول ولاة الأمر -حفظهم الله- الخلاص منها ولا شك ان اموالا هائلة تدفع من اجل احلال المدارس الحكومية النموذجية بدلها بطول البلاد وعرضها.