رفع موقع يويتوب لتسجيلات الفيديو الاثنين شكوى أمام المحكمة العليا التركية طالبا رفع الحظر الذي فرضته عليها الحكومة في تركيا بعد بث تسجيلات حول سوريا، وفق مصدر قريب من الملف. وأوضح المصدر طالبا عدم كشف هويته أن محاميا من اسطنبول رفع الشكوى لدى المحكمة كي يتمكن الموقع "فورا" من الوصول إلى مستخدميه، وأمرت محكمة في أنقرة الجمعة برفع الحظر على يوتيوب الذي أقرته الحكومة في 27 مارس باسم "الأمن الوطني" بعد بث محاضر اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون أتراك عن تدخل عسكري في سوريا. لكن المحكمة قررت بعد ذلك تعطيل الوصول إلى 15 شريطا وأعلنت أن حظر يوتيوب سيظل ساريا طالما لم تسحب تلك الأشرطة، وقضت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء برفع حظر أخر يطال منذ أسبوعين شبكة تويتر معتبرة انه مخالف لحرية التعبير. وحجب موقع الرسائل القصيرة بقرار من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في العشري من مارس لمنع بث تسجيلات تنصت هاتفي على الانترنت حول تورطه في فضيحة فساد، وبعد تباطؤ استمر 45 ساعة نفذت الحكومة قرار القضاة لكن اردوغان احتج علنا على ذلك القرار مؤكدا انه "لا يحترمه" وقلل رئيس المحكمة الدستورية هشام كيليج الاثنين من أهمية هذه الانتقادات متحدثا بسخرية على "رد فعل عاطفي". وأثارت إجراءات الحظر التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس وطالت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، العديد من الانتقادات التي نددت بميل نظام رئيس الوزراء إلى الاستبداد.
