الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    صن داونز يقصي الأهلي المصري ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    أمير حائل يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030    سبب يقرب أوسيمين من دوري روشن    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    بلدية البدائع تشارك في اليوم الخليجي للمدن الصحية    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    ريال مدريد يلوح بالانسحاب من نهائي كأس ملك إسبانيا    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    هاتفياً... فيصل بن فرحان ووزير خارجية باكستان يبحثان الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    الصين تعفي سلعا أمريكية من الرسوم وتنفي كلام ترامب عن المحادثات    مدرب النصر "بيولي"هدفنا تحقيق اللقب الآسيوي    نائب أمير الرياض : ما تحقق من إنجازات في تحقيق رؤية المملكة 2030 مدعاة للفخر والاعتزاز    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    الاتحاد في انتظار قرار بنزيمة    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    جمعية كبدك تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة    "الأونروا": نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 تواصل أعمالها    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    رؤية 2030    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يحقق الخليج استقراره؟
نشر في الرياض يوم 14 - 03 - 2014

يُمكن تعريف أمن الخليج باعتباره أمناً إقليمياً، أي مرتبطاً ومتضمناً تفاعلات الدول المشاطئة له، على المستويات الوطنية وفيما بينها.
وفي الوقت ذاته، أضحى أمن الخليج أمناً دولياً بفعل الطاقة النفطية، والممرات البحرية التي تتحكم بعقد التجارة العالمية.
والنظام الإقليمي الخليجي هو نظام فرعي عن النظامين الإقليميين العربي والشرق أوسطي. ويعود تشّكله، بالمعنى النظامي للمصطلح، إلى مطلع العقد السابع من القرن العشرين، حين غدت كافة وحداته دولاً مستقلة.
وهناك ثماني دول تشاطئ الخليج العربي، هي أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، والعرق وإيران.
إن إقامة نظام الأمن الإقليمي تتطلب توافر إدراك الدول المعنية بارتفاع تكلفة الصراعات المفتوحة، وقبولها فكرة تطوّر نظام الأمن بطريقة تسمح بتعبيرها عن رؤاها المختلفة تجاه القضايا محل الاهتمام بطريقة سلمية
وقد ظل تقسيم الخليج ينحو، بشكل تقليدي، إلى كونه تقسيماً ثلاثياً، بين شمال يُمثله العراق، وشرق تمثله إيران، وغرب تمثله الأقطار الستة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد غلبت التفاعلات الصراعية للنظام الإقليمي الخليجي على تفاعلاته التعاونية، منذ أن كان بالمقدور الحديث عن وجود هذا النظام.
في مقاربتنا للخيارات المتاحة للسيطرة على المضامين القلقة في بيئة الأمن الإقليمي للخليج، سوف نتحدث بداية عن الأمن الإقليمي كمفهوم، وما يعنيه بالنسبة للدول المعنية.
ينصرف مفهوم الأمن الإقليمي إلى وجود نظام تتوافر فيه المتغيرات الثلاثة اللازمة لنشأة النظم الإقليمية، والتي تشمل تعدد الوحدات الإقليمية بحيث تفوق الثلاث دول، وجود تفاعلات مستديمة بين تلك الوحدات تكشف عن أنماط ونماذج سلوكية معينة، والانتماء إلى منطقة جغرافية واحدة، دون أن يعني ذلك ضرورة توافر هوية قومية مشتركة.
وينصرف مفهوم الأمن الإقليمي من جهة ثانية إلى توافر نظام إقليمي للأمن، يرتكز على اتفاق تلك الوحدات على الالتزام بجملة معايير يتم الاتفاق عليها، لتكون دليلاً لعلاقاتها البينية، فهذا النظام لا يعني إزالة كل الخلافات بين الدول، بل تطوير بيئة سياسية وقانونية تحول دون خروج تلك الخلافات عن نطاق السيطرة.
إن إقامة نظام الأمن الإقليمي تتطلب توافر إدراك الدول المعنية بارتفاع تكلفة الصراعات المفتوحة، وقبولها فكرة تطوّر نظام الأمن بطريقة تسمح بتعبيرها عن رؤاها المختلفة تجاه القضايا محل الاهتمام بطريقة سلمية، إذ ليس من المتوقع تخلي أيّ منها عن تصوراتها، خاصة في المراحل الأولية لإقامة هذا النظام.
كذلك، تتطلب إقامة هذا النظام اتفاق الدول المعنية على معايير سلوك يجري تثبيتها في وثيقة خاصة. وبمرور الوقت، تدرك الدول المعنية أنّ الحفاظ على هذه المعايير، والالتزام بها، يُعد أكثر انسجاماً مع مصالحها، مقارنة بما قد تحصل عليه من مكاسب في حال اتخاذها خطوات أحادية الجانب.
ومن جهة أخرى، لابد أن يكون هذا النظام شاملاً، بحيث لا يستبعد بصورة نهائية أي فاعل يرغب في الانضمام إليه والالتزام بالمعايير المحددة فيه. إن مسألة قبول أي عضو في نظم الأمن الإقليمية يتوقف على مدى استعداده للالتزام بالمعايير، وليس على صفاته وخصائصه الذاتية.
وأخيراً، فإن إقامة نظم الأمن الإقليمية تتطلب بالضرورة إدراك طبيعة بناء هذه النظم، من حيث كونها عملية مفتوحة، يكون خلالها النظام قادراً على التكيف والتطور، استجابة للمتغيّرات، وذلك من خلال تطوير آليات ملائمة، تسهم كذلك في تمكين الوحدات من العيش معا في انسجام نسبي.
ومن المحددات العامة إلى معطيات الواقع الراهن، هناك أشكال مستجدة من التحديات السياسية والأمنية، قد فرضت نفسها على النظام الإقليمي الخليجي، وأثرت عميقاً على التفاعلات القائمة بين وحداته.
والسؤال هو: كيف يُمكن للنظام الإقليمي الخليجي أن يحقق استقراره، وسط بيئة قلقة، بل وعاصفة؟
مبدئياً، هناك ثلاثة خيارات يُمكن لدول الإقليم الأخذ بها لتحقيق الحد الأدنى المستهدف من الاستقرار، أي الحد الذي تتوارى فيه الانماط العنيفة من الصراع والاستقطاب السياسي.
وهذه الخيارات هي: أولاً، بناء توازن جديد للقوى. ثانياً، الانضواء في نظام محدد للأمن الإقليمي. وثالثاً، زيادة ما يُعرف "بكلفة الفكاك" (The Cost of Disengagement)، على النحو الذي تبدو فيه العلاقات بين دول الإقليم حاجة مشتركة، شديدة التجلي والوضوح.
1- خيار توازن القوى:
بالنسبة لخيار توازن القوى، وعلى الرغم من قِدم هذا المفهوم، حيث بلور دارسو العلاقات الدولية نظرية خاصة به في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عُرفت باسم "النظرية التقليدية لتوازن القوى"، إلا أنّ أهميته كأداة لإدارة الصراعات ما بين الدول، كما رأى هانز مورجنتاو، تزايدت مع بزوغ نجم النظرية الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة، وأفول النظرية المثالية.
وقد حدد مورجنتاو عنصرين أساسيين يرتكز عليهما مبدأ توازن القوى: الأول، مادي، ينصرف إلى وجود تعادل حسابي على مستوى القدرات العسكرية للأطراف المعنية. والثاني، إدراكي، خاص بتوافر إدراك لدى هذه الأطراف بأهمية وجود ذلك التعادل، باعتباره الوسيلة المثلى للحفاظ على الأمن.
هذا المقال، لا يرى رجحاناً في الأخذ بمبدأ توازن القوى، كسبيل لتحقيق الأمن في الخليج، وذلك للأسباب التالية:
أ- اختلال التوزيع النسبي للقوة بين دول الإقليم. وهو الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى توازن غير حقيقي أو غير مستقر للقوى.
وهناك بعدان رئيسيان لهذه المعضلة: الأول مادي، يرتبط بطبيعة المقومات المادية، الجغرافية والبشرية والاقتصادية. والثاني يتعلق بمستوى القدرات غير المادية، خاصة الخبرة القتالية، والتصنيع العسكري.
ب- إمكانية انتعاش الاستقطاب السياسي في المنطقة.
ج– إمكانية انزلاق دول المنطقة في سباق تسلّح محموم. وهذا ما شهده الخليج لسنوات طويلة.
وفي تجربته التاريخية، كان النظام الإقليمي الخليجي قد شهد ما يُمكن تعريفه بحذر بأنه شكل من أشكال توازن القوى المحلي، خلال العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، وخاصة اعتباراً من العام 1975. وقد مثلت إيران الطرف الأول في معادلة التوازن هذه، ومثل العراق طرفها الثاني. وقد انهار التوازن الاستراتيجي الإقليمي بضرب القوة العراقية عام 1991، وتحييدها استراتيجياً.
ولقد شابت هذه التجربة ثغرات عدة، أسفرت في مجملها عن إخفاق توازن القوى في إدامة الاستقرار الهش، وانتهت المنطقة مع هذا الترتيب إلى حربين كبيرتين، في غضون عقد من الزمن: هما الحرب العراقية الإيرانية، بين عامي 1980 – 1988، وحرب الخليج الثانية عامي 1990 – 1991.
وخلاصة، فإن خيار توان القوى لا يبدو خياراً راجحاً في حسابات النظام الإقليمي الخليجي، ولا يبدو جديراً بدول المنطقة اعتماده كأساس لأمنها، أو كدليل لعلاقاتها البينية.
2-نظام الأمن الإقليمي
مبدئياً، هناك أربعة خيارات، أو اقترابات، لنظم الأمن الإقليمي، يُمكن لمجموعة الدول اختيار واحد منها، وفقاً لخصوصيات بيئتها الجيوسياسية.
الاقتراب الأول يُعرف بالأمن الشامل (Comprehensive Security). ويفترض هذا الاقتراب إدراك وحدات النظام الإقليمي مدى الارتباط بين القضايا العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن والحفاظ عليه.
الاقتراب الثاني هو الأمن الجماعي (Collective Security). وتحدد الدول المؤتلفة في إطار هذا النظام الأمني تهديداً معيناً، تقوم بتوجيه مواردها الدفاعية للتعامل معه.
وفي إطار هذا النظام، يصبح الهجوم على أي من الدول المؤتلفة بمثابة هجوم على جميع الدول.
الاقتراب الثالث، يعرف بالأمن التعاوني (Cooperative Security)، ويجري في إطاره تعاون غير رسمي بين الدول الأعضاء، بهدف تطوير مجموعة من مبادئ ومعايير السلوك. ويتم التأكد من مدى الالتزام بهذه المبادئ من خلال منتدى للحوار.
الاقتراب الرابع، يُعرف بالأمن المنسق (Coordinated Security). ويجري في إطاره تنسيق السياسات الأمنية والدفاعية بين الدول الأعضاء، من أجل تحقيق أهداف متفق عليها، تتجه بصورة أساسية لتعزيز الثقة المتبادلة، وتحقيق مبدأ الشفافية العسكرية، ووضع تصورات مشتركة للأخطار الماثلة والمحتملة، التي تواجه الأمن الإقليمي، وكيفية مقاربة الحلول المثلى لها.
وبطبيعة الحال، ليس من وظيفة هذا المقال المفاضلة بين الاقترابات سابقة الذكر، كما لا يُمكن الأخذ بأي منها إلا بعد تطويعه على نحو ينسجم وخصوصيات البيئة الخليجية. وعلى الرغم من ذلك، إذا قررت دول المنطقة اعتماد ترتيب أمني معين، فالواقعية تقتضي أن يكون هذا الترتيب ذا التزامات محدودة، وسقف سياسي منخفض.
3-زيادة كلفة الفكاك كطريق للتعايش الإقليمي
الخيار الثالث الذي يُمكن افتراضه لتغليب فرص الأمن في الخليج، يتمثل في دخول دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني في شبكة مصالح متداخلة على نحو وثيق فيما بينها، بحيث يقود ابتعاد، أو استبعاد، أي طرف منها إلى خسائر غير محتملة. وهنا يتحقق ما يُمكن أن نصطلح عليه ب " الأمن من خلال الازدهار". ونعني به ازدهار فرص التنمية والتكامل الإقليمي.
هذا الخيار، ينسجم مع مبدأ التعاون الإقليمي بمدلوله العام، وهو عديم المخاطر على العلاقات البينية بين وحدات الإقليم الثماني، ولا يصطدم، من جهة أخرى، مع الخصوصيات المحلية لهذه الوحدات، ولا يتعارض مع شكل واتجاه خياراتها الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.