شكلت حالة التعافي التي سجلها القطاع العقاري لدول الخليج في العام 2013 قاعدة انطلاق قوية نحو تحقيق المزيد من الانجازات والدخول في الكثير من المشاريع العملاقة، والتي كانت غير مجدية في وقت سابق، هذا وتتسارع الانجازات لدى كافة القطاعات الانتاجية الرئيسية، مستهدفة بذلك تحقيق التميز ورفع مستوى الجاذبية الاستثمارية لدى اقتصادياتها خلال العام الحالي، وتتباين طبيعة الانجازات والمشاريع والتوجهات الاستثمارية فمنها من يستهدف تحقيق رؤى 2030 ومنها من يستهدف تسجيل قفزات نوعية غير مسبوقة على المستوى الاقليمي والعالمي، ومنها ما يستهدف تحقيق خطط خمسية وعشرية وهكذا. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع مستوى الجاذبية الاستثمارية لدول الخليج على مستوى التكاليف اللازمة للاستثمار ومستوى العوائد المتوقعة وعلى ومستوى التسييل والخروج بأقل الخسائر فضلاً عن تنوع الفرص الاستثمارية التي تفرزها مشاريع التنمية ومشاريع التميز لدى دول المنطقة، والتي ستجعل منها وجهة استثمارية على المدى المتوسط والطويل، مدعومة بتوفر فوائض مالية كبيرة على المستوى الحكومي والخاص. وأشار تقرير المزايا إلى أن تطورات السوق العقاري السعودي تعكس اتجاهات إيجابية، تارة تتعلق بمواصلة النشاط وضخامة المشاريع الجاري تنفيذها، وتلك التي يتم التخطيط لها تارة أخرى عندما يتعلق الأمر بمؤشرات الاسعار السائدة وإمكانية حدوث تصحيح آخر على الاسعار السائدة، فيما يدور جدل دائم حول المؤشرات الفعلية للعرض والطلب على العقارات وبشكل خاص السكني منها، حيث تتضارب التوقعات بشأن مستوى المعروض ومدى قدرته على تلبية معدلات الطلب الحالية، فيما تعكس مؤشرات السوق العقاري السعودي إمكانية تسجيل ارتفاع على حجم الاستثمارات العقارية بنسبة قد تصل إلى 35% خلال العام الحالي بالمقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي لتصل إلى 500 مليار ريال. كما ستشكل التشريعات العقارية الجديدة الصادرة من جهات حكومية وبشكل خاص مؤسسة النقد السعودي ووزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية قاعدة لتوسيع حجم الاستثمارات وستدعم حالة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي تستهدف تحقيق مؤشرات نمو كبيرة خلال العام الحالي، في حين ستدعم حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي كافة التوجهات الخاصة بجذب رؤوس الاموال إلى القطاع العقاري، هذا وستساهم عملية الترخيص لخمس شركات ومصارف محلية للقيام بالتمويل العقاري لدى السوق العقاري السعودي تحسين شروط التمويل السكني للأفراد وإمكانية حصولها على قروض سكنية بتكلفة أقل، يذكر أن السوق العقاري السعودي يحتفظ بعلاقة تداخل وتأثير كبير مع سوق الأسهم، ويزداد التأثير المتبادل كلما ارتفعت مستويات الارباح والعوائد وانخفضت درجة المخاطر، وكان لافتا التأثير المباشر لسوق الاسهم على حجم الاستثمارات العقارية خلال العام 2013؛ نظراً لتحقيق المستمرين معدلات عائد مرتفعة. وتبعاً للتطورات المتسارعة التي سجلها السوق العقاري الخليجي على مستوى قيم الاستثمارات والسيولة المتداولة والارتفاع الكبير على المشاريع العقارية الجاري تنفيذها والزيادة الحاصلة على عدد المشاريع التي يتم الاعلان عنها، بالإضافة إلى التطور الحاصل على البيئة القانونية والتي تعتبر الحاضنة للنشاط العقاري والحافظة لحقوق كافة الاطراف، فمن المتوقع أن تستهدف الاستثمارات العقارية تحقيق ارتفاعات كبيرة على معدلات العائد القابلة للتحقق خلال العام الحالي، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لحالة الانتعاش والتعافي واعتماداً على ما تم تحقيقه من معدلات عائد مرتفع خلال العام 2013، حيث استطاعت شركات التطوير العقاري من تحقيق ارتفاعات ملموسة على نتائج أدائها السنوي والذي عكس تحسناً واضحاً للعوائد التشغيلية من جوهر عمل تلك الشركات. وأضاف التقرير أن السوق العقارية في المنطقة والعالم تتغير بشكل متسارع خلال الفترة الحالية، وأن مستويات المنافسة قد اتسعت لتصبح عالمية، وبالتالي أصبح لزاماً على الاسواق العقارية لدى دول الخليج أن تطور آلياتها وأدوات العمل لديها؛ لتكون قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات والقوانين، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستثمار للفرص المتاحة.
