مع تنامي وتزايد أعداد السكان في المملكة فإن السوق السعودية أصبح من الأسواق العالمية الأكثر استهلاكًا لكافة أنواع السلع؛ لذا فإن سلوك المستهلك أصبح نقطة فصل لتحديد أسعار تلك السلع. في هذا الصدد، أكد المهندس عمر أحمد باحليوة، أمين عام لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، أن قضية الأسعار وثقافة الشراء بدأت تتوغل في المجتمع السعودي خلال الفترة الأخيرة خاصة ما بعد عام 2008، وحدث اصطدام بين المستهلك وبين ارتفاع الأسعار بدون مقدمات مسبقة. وقال خلال حواره مع برنامج "السوق والمستهلك" على قناة الإخبارية إن نسبة التضخم في المملكة منذ ثلاثين عامًا كانت أقل من 1%، أما في الوقت الراهن فأصبحت هذه النسبة أكثر بكثير بحكم تأثره بالتضخم العالمي؛ لذا فمن الضروري أن تختلف ثقافة المستهلك اليوم عمّا كانت عليه في السابق سواء في التسوق أو كمية الشراء، كما ذكر أن عدد السجلات التجارية للمحلات أكثر من عدد تراخيص المصانع، حيث يوجد حوالي ثلاثة آلاف مصنع في مقابل ثلاثمائة ألف محل تقريبًا مما يبرهن على أن المجتمع السعودي استهلاكي من الدرجة الأولى. ومن جانبه أوضح عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن زيادة الدخل في ظل محدودية عرض الخدمات والسلع سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار في المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد بلدًا مستوردًا من الطراز الأول، ولذلك فإن الاقتصاد لدينا خاصة في العقد الماضي لديه وفرات هائلة في القوة المالية ونقص حاد في المعروض؛ مما ترتب عليه اختلال في العرض والطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، كما أضاف أن من أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض القوة الشرائية للريال، فخلال الخمس عشرة سنة الماضية انخفضت القوة الشرائية للريال في حدود 70% مما كان له دور كبير في ارتفاع كلفة الواردات، وبالتالي انتقل الارتفاع إلى الأسواق المحلية إلى جانب الممارسات الاحتكارية للتجار في بعض السلع التي يقبل عليها المستهلك بكثافة؛ مما يسهم في ارتفاع أسعارها.