كشف وزير العمل م. عادل فقيه ل (الرياض) أن الوزارة أجرت حواراً اجتماعياً مع العمال وأصحاب العمل، وأنه تم تكليف جهة مستقلة دراسة إيجاد آلية مناسبة لوضع حد أدنى من الأجور في القطاع الخاص، تماشياً مع الأمر السامي، مؤكداً أن وزارته لم تفرض حتى الآن على أصحاب العمل حداً أدنى للأجور.