أشاد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بالدعم المقدم من المملكة والإمارات لبلاده وتقديم مساعدات كبرى من المواد البترولية وفرت مبالغ كبيرة على الاحتياطي، مبينا في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول عقب لقائه رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الوضع مطمئن وآمن وأن الإيرادات بدأت تزيد. وتابع "هناك زيادة في الاحتياطي الأجنبي من النقد وأنه سيعلن خلال أيام حجم الاحتياطي الأجنبي"، مبينا أنه تم خلال مقابلة رئيس الوزراء له مناقشة موضوع الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، مشددا على دور الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية سواء من الشراء من المزارعين أو السلع الأساسية المستوردة. وردا على سؤال حول مبادرة التمويل العقاري قال رامز انها تستهدف توفير التمويل للوحدات السكنية لمحدودي الدخل بسعر فائدة بسيط يبلغ 7 في المائة لمحدودي الدخل على 20 سنة، و8 في المائة لمتوسطي الدخل على 20 سنة، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة كان مشكلة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأوضح المحافظ أن مبادرة البنك المركزي تقوم على منح البنوك سلفة بسعر فائدة منخفض وتبلغ الشريحة الأولى المقدمة عشرة مليارات جنيه كما سيقدم شريحة ثانية تبلغ عشرة مليارات جنيه لتصل إلى عشرين مليار جنيه. ولفت رامز إلى أنه سوف يتم تعيين رئيس جديد لبنك التنمية والائتمان الزراعي قريبا وأنه يجري بحث حل مشكلته، وبشأن قطاع الأعمال العام قال أنه يجرى مناقشة إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة وتحسين تلك الشركات واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل من إقامة مشروعات عليها بما ينعكس إيجابيا على العمال، مشيرا إلى أن بعض المصانع بحاجة إلى تطوير مثل مصانع الغزل والنسيج، وحول الدين الخارجي قال إنه بلغ نحو 46 مليار دولار. وبالنسبة لدور البنوك فى التنمية قال محافظ البنك المركزي ان البنوك لا تتبرع ولكنها تدخل في مشروعات تدر الربح وأن السيولة متوفرة في البنوك وميزانياتها قوية لتستطيع المساهمة مع الحكومة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي ليس تابعا للحكومة، منوها بدور الحكومة السابقة التي عملت في ظل ظروف صعبة.