أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الإرهاب الأسود الذي تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سوف ينتقل بعناصره التكفيرية إلى أوروبا وأميركا ما لم تحصل وزارة الداخلية المصرية على دعم الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب. وشدد اللواء إبراهيم خلال لقائه أمس مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس والوفد المرافق له، على إتباع قوات الشرطة المصرية لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التي يقوم بها أتباع تنظيم "الاخوان" الإرهابي وترصد وتتصدى بكل حسم لاعتداءاتهم على الأهالي بقصد توسيع دائرة العنف. وطالب وزير الداخلية المصري مبعوث الاتحاد الأوروبي بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية في اعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم صحة ما أثير عن وجود وقائع تعذيب في السجون المصرية، ودعا مجدداً أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والاطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. وبدوره أكد لامبرينيديس إدانة الاتحاد الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان لكافة أعمال العنف التي تستهدف رجال الشرطة المصريين، مشدداً على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقي المواطنين. وذكر بيان صحافي لوزارة الداخلية المصرية أن اللواء إبراهيم أطلع مبعوث الاتحاد الأوروبي – فى بداية اللقاء الذي حضره جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها مصر واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتا إلى إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.