انعكس الاكتظاظ السكاني في العاصمة السورية دمشق، على خلفية النزوح الداخلي نحو المناطق الآمنة في المدينة، على توفر شقق سكنية للإيجار وبدلاتها المالية، إذ أدت زيادة الطلب مع ندرة المعروض إلى ارتفاع الايجارات بنسب تجاوزت 100 بالمئة. ويقول لؤي الحسن الذي يبحث منذ عدة أشهر عن شقة للإيجار، إن الشقة التي كانت تؤجر سابقاً ب 25 إلى 35 ألف ليرة شهرياً، أصبحت حالياً لا يقل إيجارها عن 90 و100 ألف، كون مثل هذه الشقق تكون في وسط المدينة أو بمعنى آخر في وسط المنطقة الآمنة، وهذا المبلغ لا يقدر ذوو الدخل المحدود على توفيره. ويتابع: إن هذا الغلاء طال أيضا الشقق في المناطق العشوائية أو المخالفات، حيث كان إيجار الشقق لا يتجاوز 10 آلاف في أفضل أحواله، لكن الآن لا تجده هناك بأقل من 25 أو 30 ألفا. وانتشرت في عدة مناطق بأطراف دمشق وريفها أعمال بناء مخالفة دون أذون وموافقات رسمية، مستغلين أصحابها حالة الفلتان التي تصاحب الأوضاع في البلاد. ويرجع سبب الفلتان في بدلات الإيجار إلى خلل قانوني، يتمثل في عدم وجود نص قانوني يلزم مالك العقار المؤجر بالتقيد بتسعيرة أو تعرفة محددة بضوابط، بل السماح بإخضاع تأجير معظم العقارات لإرادة المتعاقدين، وفق مقولة "العقد شريعة المتعاقدين" وقبل ذلك الفلتان الأمني وتراجع دور السلطات في السيطرة على الكثير من مفاصل الحياة العامة في البلاد بفعل انشغالها بالحرب.