غرفة الرياض تقود تفاعل قطاع الأعمال مع قرارات سوق العمل

عبر عدد من الفعاليات واللقاءات

حرصت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية على استضافة وتنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات، التي تسلط الضوء على المتغيرات والتحولات الجديدة التي طرأت على سوق العمل في أعقاب حملة التصحيح، وصدور الأنظمة والقرارات المتتابعة من قبل وزارة العمل التي تهدف إلى ضبط السوق وتنقيتها من كل الممارسات المخالفة التي تضر بالسوق والسعي إلى تحسين وضعية وفرص العمالة الوطنية.
وكان آخر هذه الفعاليات ورشة عمل شارك فيها عدد من المسؤولين بوزارة العمل يتقدمهم الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش والتطوير، وجرى خلال الورشة حوار مطول أداره المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، حيث طرح خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 500 رجل وسيدة أعمال عدداً كبيراً من الأسئلة التي تستفسر عن الممارسات الصحيحة في سوق العمل، ووسائل الحماية من الوقوع في مخالفة أنظمة العمل، وآليات برامج التفتيش التي تنظمها وزارة العمل للتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة، فضلاً عن آلية خدمة أجير.
المعايير التي تتبعها وزارة العمل
رداً على سؤال بشأن المعايير التي تتبعها وزارة العمل في ضبط مخالفة أية منشأة لأنظمة العمل ميدانياً ومكتبياً، أجاب الدكتور أبوثنين بأن المعايير واضحة، حيث يقوم المفتش بضبط المخالفة ميدانياً، وفق أدلة وقرائن وبشروط إجراءات ووثائق واضحة لكل مخالفة، مؤكداً أن الهيئة الابتدائية بالوزارة لا تقبل أي مخالفات إلا بوثائق تعضدها، وكذلك تفعل لجنة التوطين الوهمي بوزارة الداخلية.
وعما إذا ثبت أن العامل يعمل في الفترة المسائية لدى الغير دون علم صاحب العمل، قال لا مخالفة على صاحب العمل، وكرر أن الوزارة لا تصدر أحكامها إلا بأدلة وقرائن موثقة، مؤكداً أن ثبات مخالفة المادة 39 من نظام العمل توجب العقوبة بحق مرتكبها سواء كان صاحب العمل أو العامل أو المشغل.
برنامج حماية الأجور
وحول وجود مشاكل تقنية في برنامج حماية الأجور مثل البطء الشديد، ولماذا لا يسمح للمنشآت بتحميل الاستفسارات الواردة عن كل ملف، ثم رفعه عن كل شهر على حده، أجاب أبوثنين بأن الوزارة تتعامل مع شركة في تطبيق البرنامج، وأن أية ملاحظات تتلقاها تبلغها للشركة، مؤكداً أن الوزارة من مصلحتها معالجة كافة المشاكل، لكنه نبه إلى أن البرنامج ما يزال في المراحل الأولى لتطبيقه، ويتم معالجة المشكلات بكل اهتمام، ولا شك أنها ستختفي مع الوقت، وأضاف أن الوزارة أعطت لصاحب العمل الحق في الإجابة على الملاحظات بالرد الذي يراه، كأن يقول: "سأزوركم خلال يومين لأشرح لكم".
وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور أوضح أن العامل ليس عليه رسوم مقابل استخراج بطاقة الصراف الآلي، والرسوم تسددها المنشأة، وأكد أنه إذا ثبت تأخر البنك في المصادقة على ملف الأجور الشهري للمنشأة، فالوزارة لا تلوم المنشأة، وأنها تناقش كل قضية على حدة، وقال إنه في حالة عدم وجود صرافات أو فروع للبنوك في أي منطقة نائية، فإن الوزارة لا تطلب من المنشأة الاشتراك في برنامج حماية الأجور، مستدركاً أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبلغت الوزارة، بأن أغلب المناطق فيها صرافات.
حضور كثيف يعكس اهتمام رجال الأعمال بحملة تصحيح العمالة
العمالة المنتدبة خارج المملكة
وحول ما إذا كانت هناك عمالة منتدبة للعمل خارج المملكة، ولها رواتب ومستحقات (بدلات) ويتعذر استخدامها لبطاقات الصراف لسحب مستحقاتها خارج المملكة، قال أبوثنين إن على صاحب العمل أن يوضح ذلك والوزارة تتحقق، ولا مخالفة إذا ثبت صحة ذلك، وبالنسبة للعمالة المنتهية إقاماتها ولم يتم تجديدها بسبب تأخر إجراءات تجديدها في الجوازات، ولا يمكن فتح حسابات لها إلا بالإقامة المجددة، قال إذا كانت العمالة على كفالة المنشأة فلا مشكلة لمدة شهر أو شهرين، وبالنسبة للعمالة الوافدة حديثاً للمملكة ولم تصدر لها إقامات لأسباب تتعلق بالجوازات قال إنها معفاة لمدة 90 يوماً من تاريخ تسجيلها لدى دخولها المملكة.
عقبة المستخلصات المالية من الجهات الحكومية
وفي سؤال عما اذا تأخر صرف رواتب العمالة بسبب عدم تسلم المقاول مستخلصاته المالية من الجهة الحكومية مالكة المشروع، اجاب بان ذلك عذر غير مقبول وان المقاول يجب عليه ان يحتاط وان يؤمن الرواتب لعمالته في وقتها بغض النظر عن أمور أخرى.
وأوضح أن الزيارات التفتيشية للمنشآت هدفها التحقق من تصحيح أوضاع العمالة من ناحية نظامية وظائفها ولتصحيح الخلل في وظائفها، وبالنسبة للعمال المنقولة كفالاتهم لمنشأة والمستوفين لشروط نقل الكفالة، ولم تنته بعد إجراءات النقل لدى الجهات المختصة، ولديهم خطابات تعريف تفيد بذلك أجاب بأنه لا يسمح للعامل أن يعمل لدى صاحب العمل إلا بعد نقل كفالته بشكل كامل، وعلق أبوثنين بأن الوزارة تتعامل مع ما هو مسجل في بياناتها، فإذا نقلت الكفالة لدى الوزارة ولم يتم ذلك بعد في الجوازات، فالوزارة تعتبر النقل صحيحاً.
خدمة أجير
وعن خدمة أجير التي أطلقتها وزارة العمل مؤخراً قال أبوثنين إن "أجير" نوعان، أحدهما خدمة "إشعار عمل مؤقت"، ويهدف إلى توثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل عقود عمل من الباطن، أو عقود مباشرة تتطلب وجود عمالة تابعة لجهة ما لدى جهات عمل أخرى، والجهات المسموح لها بإصدار إشعار عمل موقت هي قطاعات التشييد والبناء، مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، قطاع الخدمات الاستشارية والأعمال، قطاع المعاهد والكليات، وهذه يحق لها أن تصدر أجير وتستفيد منه، وجميع الجهات تستفيد من خدمة "إشعار أجير"، وهناك خدمة "أجير إعارة" وهذه فقط لقطاع التشييد والبناء، وسيصدر بشأنها توضيح أكثر تفصيلاً.
وقال إنه لا يحق تأجير العمالة للغير بعقود تأجير خاصة باستثناء المنشآت المصرح لها بذلك، وهي شركات الاستقدام، أو بموجب خدمة أجير لشركات التشييد والبناء، ورداً على سؤال ما إذا كان لدى شركة عقد إشراف على مشروع للمالك مباشرة، فهل من المفروض تسجيل العمالة في خدمة أجير، أجاب بقوله: "إذا كان لديك عقود واضحة ولا تخشى وجود لبس فهي تغني، وإذا رغبت في إعارة عمالتك لمنشأة أخرى، ولا توجد عقود موثقة، فيمكن أن تدخل على خدمة أجير، وأنت أمامك خياران: أجير، أو بدون أجير بعقود موثقة ومتوفرة لديك".
جميع قاعات غرفة الرياض اكتظت برجال الأعمال
آلية عمل خدمة أجير
وحول آلية عمل خدمة أجير أوضح أن المفتشين يعتبرون العلاقة التعاقدية سليمة إذا كان العامل لديه إشعار مطبوع بنظام أجير، مشيراً إلى أن طريقة طبع الإشعار تتم من خلال النظام بحيث يشير إلى أن العامل يعمل لدى شخص آخر، ويختم الشعار بخاتم المنشأة، دون حاجة لتوثيقه من وزارة العمل أو الغرفة التجارية، وأن الخدمة مسموحة بين الشركات، وبين الشركات والأفراد، وقال إن الحد الأقصى المسموح لخدمة أجير 3 أشهر، أما الإعارة فهي مسموحة فقط لقطاع التشييد والبناء للتسهيل على القطاع وتخفيف الصعوبات التي يعانيها بعد فترة التصحيح.
وحول الموقف من عمالة منشآت تقوم بأعمال لدى منشآت أخرى مثل أعمال الصيانة والنظافة أو التشغيل التي تؤديها عمالة منشآت داخل منشآت أخرى كالبنوك وشركات أهلية وكذلك مقاولي الباطن مع المقاولين الرئيسيين، وهل يتم ضبط ذلك كمخالفة للمادة 39، قال إن مخالفة هذه المادة واضحة، ووضعت وزارة العمل في دليل التفتيش شروط نظامية العقد، وتتضمن اشتراط عمل العمالة لدى صاحب العمل، أو يكون هناك عقد موثق بين الطرفين، وتكون المنشأة الموفرة للعمالة مسموحاً لها بذلك، كما يسمح لها نشاطها بذلك.
أجير لتوثيق العلاقة بين الطرفين
وأضاف أن برنامج أجير يوثق العلاقة بين الطرفين، والمفتش يتأكد أن العلاقة التعاقدية صحيحة، وأن المنشآت مسموح لها بالعمل وفق عقود الباطن، وأن العقد المبرم بينهما موثق بالغرفة التجارية أو جهة أخرى.
هدف الوزارة عدم مخالفة المادة39
وعن فرق الصيانة الموقتة والمتنقلة التي تعمل بنظام الساعات أو اليوم، وما هي وسائل الحماية من التعرض لمخالفة نظام العمل وخاصة عند العمل لدى الغير في المزارع والاستراحات، أوضح أبوثنين بأن الأمر يتضح في حال وجود علاقة تعاقدية، وإذا كان العمل مستمرا مع شركة معينة بعقد بينهما، فهنا لا مخالفة، كما أن سجلات الرواتب توضح ما إذا كانت تسدد من قبل صاحب المنشأة، أم لا، وهناك قرائن كثيرة كلها توضح نظامية هذه الشركة وهل تقدم خدمات للغير أم تعمل لحسابها.
وأكد أن هدف الوزارة هو القضاء على مخالفات المادة 39، والعمل لدى الغير، أو العمل للحساب الشخصي، وهي ما تعتبرها الوزارة من أكبر المخالفات التي تضر بالسوق وبرجال الأعمال الملتزمين، وقال ولذلك "ستظل الوزارة تحاربها".
نقل الموظفين بين شركات ذات
مسؤوليات محدودة
وحول إمكانية نقل الموظفين بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسجلات منفصلة ولكنها مشتركة في نفس الملاك أجاب بأن النقل بين شركات اعتبارية منفصلة ومستقلة يعتبر مخالفة، وقال إن الوزارة سمحت بالنقل لمن يحتاج أما التشغيل فلا، موضحاً أن الهدف هو منع المخالفة، وليس الوقوف ضد النشاط التجاري، فلو سمحت الوزارة بالنقل بين الكيانات المستقلة وتشغيل العمالة بينها، فإنها تفتح المجال للمخالفة وتشغيل العمالة لدى الغير، وهذه أخطر قضية ولابد من تطبيق النظام على الجميع.
تساؤلات رجال الأعمال تواصلت لما بعد اللقاء