شددت المملكة العربية السعودية على أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي. وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة ، عبدالله المعلمي ، في كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية الخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين : إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع ، بل أيضاً دوره في الدبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية في طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفي بتضميد الجراح بشكل سطحي والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة . وشدد المعلمي على أن المملكة تسعى في الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة. وأضاف المعلمي " لقد سعت المملكة دائماً إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها في سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة وقدمت في سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية " ، مؤكدا أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك في حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً لقرارات الأممالمتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين كل ذلك سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التي يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة .
