أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة. وأشار البخيت إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيراً في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا استراتيجياً لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية، وأضاف: "من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشروعات الخطط والاستراتيجيات السياحية، التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية، المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، يقدر بحوالي (63.3) مليار ريال سعودي، وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركائها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف. بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين.
