أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاسمنت العربية أول شركة اسمنت في الخليج العربي المهندس قاسم عبدالغني الميمني، أن المؤشرات تدل على التحسن المستمر لاداء مصنع اسمنت العربية في رابغ الناتج عن زيادة الكفاءة التشغيلية والتي أدت إلى إنتاج ما يقارب الخمسة ملايين طن من الاسمنت في عام 2013. مضيفا: وفي إطار ضمان تحقيق الفائدة القصوى للمساهمين، فقد اتخذت الشركة قراراً بالتوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة إلى مليار ريال بزيادة قدرها 25% عن رأس المال الحالي بواقع سهم لكل أربعة أسهم قائمة مع الأخذ في الاعتبار الخطط التطويرية الحالية للشركة ودراسة زيادة الطاقة الانتاجية للشركة عن طريق بناء خط انتاج جديد. كما أوصت الشركة إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2013م بقيمة 30% من رأس المال وذلك بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد. كما بين الميمني، ان مصنع اسمنت العربية في رابغ يتميز بموقع جغرافي استراتيجي متميز سواء بالنسبة لقربه من معظم المشاريع الحيوية القائمة إضافة إلى مجاورته لميناء ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية مما سوف يؤدي بالتأكيد الى توفر العديد والمزيد من الفرص المستقبلية للنمو وزيادة العوائد مقارنة بمصانع الاسمنت المحلية الاخرى. وأكد الرئيس التنفيذي لإسمنت العربية، بأن إدارة الشركة تسعي دائماً للتأكيد على إستمرارها بالمحافظة على الريادة البيئية وجودة منتاجاتها ومما يؤكد ذلك حصول الشركة وللمرة السادسة على التوالي على شهادة الأيزو 14001 والخاصة بالمحافظة على البيئة. وفي إطار المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي تولي الشركة المسؤولية الاجتماعية أهمية خاصة ولها مساهمات مضيئة في هذا المجال مثل انشاء مركز رابغ الحضاري والذي يقوم حاليا بالكثير من الانشطة و البرامج الثقافية والاجتماعية. واستطرد الميمني: إن الشركة ماضية قدماً في النمو والتطوير حسب الخطط الموضوعة وبما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي وتطلعاتها المستقبلية، حيث أن الشركة الآن في طور تطوير مشروع الخط السابع وذلك لتلبية الاحتياجات المتوقعة في السوق السعودي ودعم المشاريع التنموية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد قامت الشركة خلال العام 2013م باستيراد كميات من الأسمنت من مصنعها في الأردن اضافة الى مصادر خارجية أخرى للحفاظ على استقرار الأسعار ومجابهة الطلب المتزايد على الاسمنت، وتنفيذا لتوجيهات المقام السامي بهذا الخصوص. كما أن الشركة دائماً ما تسعى لتنمية وزيادة وتعظيم حقوق المساهمين عن طريق وضع الخطط التطويرية والتشغيلية اللازمة بناءً على أسس علمية حديثة والاستعانة بأفضل الخبرات المهنية المتخصصة والتواصل المستمر مع مساهمي الشركة بأقصى درجات الشفافية والوضوح. وفي هذا الإطار أعلنت الشركة بالأمس الأول عن تخفيض قيمة ممتلكات شركة اسمنت القطرانة في الأردن إحدى الشركات التابعة للشركة والتي تبلغ نسبة ملكية الشركة فيها أكثر من 86% وذلك بعد أن أجرت الشركة دراسة لتقييم أصول الشركة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية آخذين في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية ومستويات العرض والطلب في السوق الأردن وتاثيرها على مستوى الاسعار على المدى البعيد علما بان اجمالي التخفيض من بدء التشغيل في عام 2011 الى الان هو 378 مليون ريال سعودي. ويجدر بالذكر هنا أن الهدف الرئيس من قيام الشركة بعمل اختبار لتقييم الأصول والاستثمارات هو الوصول لأعلى مستويات الشفافية مع مساهمي الشركة في ما يخص القرارت الاستثمارية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى عرض القيمة العادلة لأصول واستثمارات الشركة في قائمة المركز المالي بما يتناسب مع العائد الاقتصادي المتوقع تحقيقه من تلك الأصول حسب المناخ الاستثماري القائم، وتتبع الشركة طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية آخذة في الاعتبار افتراضات تشغيلية مناسبة للنشاط للحصول على قيمة عادلة للأصول حسب المعايير المحاسبية السائدة. ويجب الاخذ في الاعتبار ان فروق تقييم الاصول لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركة لانها ليست الا خسائر دفترية فقط، ويجب التنويه الى ان مصاريف الاهلاك سوف تنخفض بمقدار حوالي 11 مليون ريال سنويا. والجدير بالذكر ان ادارة الشركة لاتزال تعمل جاهدة على تحسين اداء شركة اسمنت القطرانة حيث تم تخفيض تكاليف الانتاج بشكل جذري اضافة الا انه تم بنجاح الانتهاء من الربط مع شركة الكهرباء الوطنية مما أدى الى المزيد من تخفيض تكلفة الانتاج وزيادة الاعتمادية في التشغيل.