«نزاهة» مشغولة بمتابعة استخدام السيارات الحكومية بدلاً من المشاريع

مواطنون لرئيس مكافحة الفساد تحت قبة الشورى:

استهل مجلس الشورى حواره المفتوح لوسائل الإعلام مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف، للاستماع لما قدمته الهيئة في الفترة السابقة وما تتطلع إليه مستقبلاً، واستيضاح عما هو داخل في اختصاصات الهيئة، وذلك بعد كلمته التي استغرقت نحو نصف ساعة اشتملت على سرد تقرير "نزاهة" السنوي الأخير الذي ناقشه المجلس قبل 12 يوماً، والتي وصفها نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس ناصر الشهراني بأنها "كلمة مطولة".
وواجه رئيس "نزاهة" تساؤلاً من قبل المواطنين، تلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالله الظفيري قائلاً: إن المجلس تلقى العديد من أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول أداء الهيئة حيث لاحظوا أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولوياتها!!.
الهيئة تأكدت من تطبيق الحد الأدنى للرواتب.. وكشفت الفساد في التثبيت
ولم يقلل الشريف في جوابه من أهمية متابعة كل صغيرة وكبيرة تدل على الفساد، لكنه أكد أن الهيئة رصدت إهمالا وتسيبا واستهتارا في الممتلكات الحكومية واستخداما للسيارات دون ضرورة ولفترات طويلة، منبهاً على أن ذلك لم يشغلها عن متابعة المشاريع الكبرى وأنها تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، إلا أن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هو من أكثر المخالفات شيوعاً.
وكانت أبرز القضايا التي دارت وتكررت حولها التساؤلات من أعضاء الشورى هي عدم التجاوب من الوزراء والمسؤولين وتفاوت هذا التجاوب من جهة لأخرى مع ملاحظات الهيئة، ومنعها أي الهيئة كلياً من قبل بعض الأجهزة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيداً لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره، وعدم تمكين ممثليها من القيام بمهماتهم فور شخوصهم إليها، والتردد في توفير المعلومات والوثائق لهم في حينها حول قضايا الفساد.
الشريف: سنرفع اقتراحاً للمقام السامي بنشر أسماء غير المتجاوبين
هذا التجاهل وعدم التجاوب مع ملاحظات هيئة مكافحة الفساد أثار حفيظة العضو سلطان السلطان الذي داخل وختم مخاطباً رئيس الهيئة بقوله "أخي محمد كن قوياً وخلك ذيب وواجه الفساد"، وهو ما عقَّب عليه الشريف بتأكيده على أن الهيئة ترى في الخطابات المهذبة مع الجهات المخالفة أسلوباً فريداً وأنها لا تأتي إلا بهذا الأسلوب، وهنا تساءل العضو خالد العواد "هل من ذلك أسلوب الستر وجبر العثرات؟!"، وأجابه مباشرةً: لا ليس ذلك من أسلوب الهيئة.
أعضاء المجلس يطالبون بوضع أنظمة صارمة لحماية النزاهة
وفي جواب موسع لرئيس "نزاهة" حول عدم التجاوب، شدد على أن خطط الهيئة في متابعة ملحوظاتها وعدم الرد عليها يسير وفق نظامها والأوامر الملكية ودائماً ما تؤكد في خطاباتها للجهات المعنية على تلك الأوامر وتكرر إعادتها وبعد ذلك يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي ترفض التعاون والتجاوب مع الهيئة.
بدورها، تساءلت عضو المجلس حنان الأحمدي عقب إشادتها بالجهود التي تبذلها "نزاهة" في هذه الفترة التأسيسية من مسيرتها وبروح الحماس والإصرار والثبات التي تحلت بها في مواجهة الناقدين والمشككين، تساءلت عن عدم وجود نص في نظام الهيئة لردع الجهات التي لا تتجاوب معها وسد أي فراغ تشريعي في هذا الشأن، فأجاب الشريف بأن نظام الهيئة ليس جزائياً، وعقوبة المخالفين متحققة في الأنظمة المختصة القائمة، وقال "تطلب الهيئة من الوزراء ما يدخل في صلاحياتهم بشأن المسؤول عن المخالفة من الموظفين وما يتجاوز ذلك كالفصل، فيحال لجهات التحقيق كهيئة الرقابة".
د.عبدالله آل الشيخ ورئيس مكافحة الفساد تحت قبة الشورى أمس
وأفاد الشريف أن نظام حماية المال العام أحيل منذ عامين إلى المقام السامي ويدرس في مجلس الوزراء. فردت العضو الأحمدي مؤكدةً أنه لا يمكن مكافحة الفساد إلا بوجود بنية تشريعية صلبة ومتكاملة.
وأوضح الشريف أنه لم يلحظ أي دفاع من قبل الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية عن الوزراء والمسؤولين والموظفين ولا تبرر لهم المخالفات التي ترصدها الهيئة، مشيراً إلى أن الذي يبرر هو المسؤول الأول الذي وقعت المخالفة في دائرة عمله، كما نفى وجود أي ازدواجية في العمل بين الأجهزة الرقابية.
نائب رئيس «نزاهة» مجيباً على بعض الأسئلة
ورحب رئيس مكافحة الفساد بمقترح العضو الأمير خالد آل سعود بإنشاء جمعيات تتعاون مع الهيئة تتيح العضوية فيها لموظفي الأجهزة الحكومية المختلفة، وذكر أن "نزاهة" ترحب بمزيد من الجمعيات التي تساعد في الكشف عن الفساد.
وفي ردٍ له على سؤال العضو ناصر الشهراني حول تأخر الرد على ملاحظات الهيئة وأهمية تفعيل المساءلة الوظيفية لكل وزير أو مسؤول أو موظف لا يجيب على تساؤلات الهيئة في الوقت المحدد، قال: نطلب من المسؤول تحديد اسم المسؤول عن المخالفة ومع ذلك لا يتم الإفادة باسمه، والهيئة بذلت ما بوسعها للمطالبة بذلك.
وطالب أعضاء شورى بأن يكون للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءات حازمة وصارمة لمن لا يتجاوب معها، وشدد الأعضاء سليمان الحميد ومحمد رضا نصر الله وعيسى الغيث على نشر أسماء الجهات والمسؤولين الذين لا يتجابون مع ملاحظات الهيئة.
وأيَّد الشريف مطالبات الأعضاء لكنه استدرك بأن الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص ينص على رفع أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين للمقام السامي، لافتاً إلى أن "نزاهة" سترفع إلى المقام السامي اقتراحاً بنشر أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين في وسائل الإعلام في المرات القادمة.
د.عبدالله الظفيري يعرض أسئلة المواطنين
العضو أمل الشامان تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي اتخذها هيئة مكافحة الفساد في حماية نفسها وموظفيها منه، فيما تساءل العضو عبدالله الناصر عن صلاحية الهيئة لفتح ملفات من أعفي من منصبه، كما سأل عضو عن مشاريع الباطن.
وأجاب الشريف أن الهيئة منعت على موظفيها قبول الهدايا أياً كانت، كما أن هناك لائحة لأخلاقيات العمل تطبق عليهم، مبيناً أن "نزاهة" رصدت مشاريع كثيرة يتم التنازل فيها لعقود الباطن دون علم الجهة المعنية بالمشروع وهذا تعتبره من الفساد، وأضاف: ليس من اختصاص الهيئة أو من عملها فتح ملفات من أعفي من منصبه كما لم ينص نظامها على ذلك.
ورحب في إجاباته على فتح قنوات اتصال بين مجلس الشورى و"نزاهة" وتعزيز التعاون بينهما وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصاً أن للمجلس دورا كبيرا في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، ولولا هذا الدعم لما وصلت جهودها إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
العضو ناصر الشهراني يطرح سؤاله على رئيس مكافحة الفساد
وعن دورها في كشف قضايا الفساد الإداري، أوضح الشريف أن متابعته جزء مهم من عمل الهيئة واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الإداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية، مفيداً أنها اكتشفت فساداً في تثبيت موظفين ببعض الجهات قبل صدور الأمر الملكي، وأشار إلى مخاطبة هيئة كبار العلماء بشأن تفسير الواسطة، وقال إن النوع الذي يمنع حقاً لأحد الموظفين يعد من أبرز أشكال الفساد والهيئة قامت بجهود لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.
وفيما يخص إجراءات التحقيق والمحاكمة، لفت الشريف إلى أن بطء هذه الإجراءات تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها كما كشف عن دراسة إنشاء دوائر للتحقيق تكون مختصة بقضايا الفساد، وذلك في رده على العضو محمد الدحيم الذي اقترحها، مؤكداً أن المشكلة في تنفيذ نظام المشتريات الحكومية وليس في نصوصه.
من جهته، قال العضو حاتم المرزوقي إن هناك زخماً للتصاريح التي تبثها الهيئة عبر وسائل الإعلام وهذا جيد لكن ذلك يصيب المجتمع والمواطن بالإحباط وكأن المملكة بؤرة فساد بينما هناك الكثير من المنجزات، مضيفاً إن من أكثر أنواع الفساد هو قتل الأمل وبث الإحباط في نفس المواطن وتقزيم منجزات الوطن.
وأعلن الشريف في رده على سؤال للعضو فدوى أبو مريفة أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير خلال العام الماضي وسيكون للمنطقة الشمالية نصيب منها.
وبشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي، بين أن "نزاهة" تابعت ذلك في جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على كشف الفساد والمخالفات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم بها الدولة ومتابعة تأخر المشاريع الحكومية وتعثرها والتحقق منها ومن ثم الرفع بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتورطين في الفساد إلى جهات التحقيق لأن التحقيق في تلك القضايا ليس من اختصاص الهيئة.
وعن عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد، قال ان الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لإطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة.
وحول ما يتعلق بمتابعة عقود النقل العام وما يتردد بشأن عقود التشغيل والصيانة، ذكر رئيس "نزاهة" أن الهيئة تطلب صورا من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شك.
وفي سؤال للعضو عوض بن خزيم آل سرور حول الحكومة الإلكترونية وأنها تساعد على تقليل مظاهر الفساد مثل الواسطة وغيرها وتوجهات الهيئة لتعزيز التعاملات الإلكترونية، أكد الشريف أنها تساهم إلى حد كبير في القضاء على الفساد.
وبخصوص حوادث القطارات، بين أن "نزاهة" وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء.
وفيما يتعلق باعتبار الفساد البحثي والعلمي من أنواع الفساد ووضع العقوبات له وسؤال العضو دلال الحربي التي أكدت أن ذلك قد يتسبب في وضع أشخاص في المناصب الأكاديمية بالجامعات وهم لا يستحقونها، قال رئيس الهيئة: "إن ارتباط الهيئة بالملك مباشرة هو دليل على قوة دعمها ولو لم يكن هذا الدعم لم نر أي تجاوب إطلاقاً"، مشيراً إلى أن مهام الهيئة مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة الأوامر الملكية وأن هناك محاباة في التوظيف، وقد وجدت "نزاهة" أن هذه المشكلة في الإدارات التابعة لبعض الوزارات. وأضاف: لدينا إدارة لمتابعة الشأن العام وقضاياه لكن لا يمكن أن نضيع وقت الهيئة في مساءلة أمور فردية على قضايا عامة وليس من اختصاصها كشف الشهادات المزورة إطلاقاً، أما إن أصبح ظاهرة عامة سيتم متابعته والاستطلاع حول القضية والرفع ومخاطبة الملك بشأن هذا الموضوع.
كما شدد الشريف على وجود تعاون بين الهيئة والإدارة العامة للمباحث الإدارية بشأن مكافحة الرشوة التي وصفها بأنها من اشر أنواع الفساد حيث يتم متابعتها مع المباحث واتخاذ الإجراءات فيها حسب الأنظمة، وفي رد مختصر على سؤال العضو احمد الزيلعي (هل وضع المقاولون الفاسدون على طاولة المساءلة؟)، قال: إن شاء الله انهم وضعوا على طاولة العدالة والمحاسبة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تحدث في مستهل لقائه أمس برئيس وأعضاء الشورى عن عدم تعاون غالبية الجهات المشمولة باختصاص "نزاهة" لا تمتثل لما نصت عليه الأنظمة في تزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات وان هناك تأخرا كبيرا في الرد عليها، مشيرا إلى انه تم عرض هذا الأمر على خادم الحرمين والذي وجه بأربعة أوامر ملكية تباعاً للتأكيد على جميع الجهات التعاون مع الهيئة وإفادتها بما تطلبه خلال المدة المحددة في التنظيم وان على "نزاهة" الرفع عن الجهات التي لا تتعاون معها.
وأكد انه رغم ذلك ما يزال كثير من الجهات الحكومية لا تتجاوب مع الهيئة في الوقت المحدد فضلاً عن أن إجاباتها لا تغطي كل ما تطلب الهيئة الإجابة عنها، كما أن بعض المسؤولين الذين توجه لهم خطاباتها غالباً يحيلونها إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب فيما كشفته الهيئة وتطلب منه الرد على ملحوظاتها.
وقال الشريف إن عمل الهيئة يتركز في جانب مهم بالكشف عن قضايا الفساد وممارساته من خلال التحري عن أوجه الفساد في عقود المشاريع وعقود التشغيل والصيانة وبلاغات المواطنين عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، ومراجعة الخدمات التي تقدم للمواطنين وما يعتريها من أوجه التلاعب والتقصير وسوء التنفيذ ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصلحة المواطنين وحماية النزاهة والوقاية من الفساد، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد بهدف تطويرها وتحديثها ومراجعة الإجراءات في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف اختصارها والتوعية بها ونشرها للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخدمات المتصلة بحياة المواطن والتأكيد من أنها تنفذ بأفضل مستوى.
وأفاد الشريف أن وضع المملكة تحسن في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن عام (2013م) حيث احتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب (66) في مؤشر العام الذي قبله، موضحاً أن تقييم المنظمة غير عادل لوضع المملكة في مكافحة الفساد.
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن الفساد سلوك منحرف ولم تقف الهيئة على نتائج أبحاث دقيقة للفساد في المملكة، لافتاً إلى أن مركز الملك عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود يعمل على إجراء دراسة شاملة تبني أسباب الفساد ومواطنه وطرق علاجه، مبيناً أن نقص المعلومات من قبل الجهات الحكومية تسبب في تأخر المملكة في تصنيف منظمة الشفافية.
وقال العبدالقادر "هناك معلومات مالية تدخل ضمن التقييم لا يمكن الحصول عليها، إلا أنه لدينا فريق عمل لجمع المعلومات التي تريدها المنظمة في وضع ترتيب المملكة، مستدركاً: لكن لا يهم الجري وراء أرقام وتصنيفات بالخارج بل الأهم مدى محاربة الفساد في الداخل.