أكد دولة رئيس وزراء جمهورية إيرلندا السيد إندا كيني دور العمالة الإيرلندية في المشاركة في قطاع البناء في عدد من الدول مشيرا إلى مساهمة فترة انهيار الاقتصاد الإيرلندي في تحفيز شركات المقاولات الإيرلندية على النهوض والبحث عن دول تستقطب نشاطهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع قطاع الأعمال السعودي بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وقال ل "الرياض" لقد استطاعت شركة جون بول الإيرلندية أول أمس، توقيع عقود بقيمة 100 مليون يورو في المملكة ولديها عقود أخرى تقوم بدراستها تقدر بقيمة 300 مليون يورو. وحول دور الشركات الإيرلندية في المساهمة والمشاركة في قطاع الإنشاءات في المملكة أكد رئيس مجلس إدارة شركة علاقات للمقاولات المهندس أسامة الكردي على هامش اللقاء أن المناقشات السابقة التي جرت كانت سببا في إضافة قطاع الهندسة والإنشاءات الذي لم يحقق الكثير بحسب رأيه مرجعا سبب ذلك لعدم تمكن تلك الشركات من المنافسة على المباني السكنية التي يتراوح عدد طوابقها 3 طوابق. لافتا إلى أنه عندما بدأ مجلس الأعمال منذ سنتين قرر أن يعالج 4 قطاعات مرحلية والتي يرى من الجانبين الإيرلندي والسعودي أنها ستحقق الاهتمام وهي الهندسة والإنشاءات التدريب والتعليم التقنية والمعلومات على أن يعيد النظر فيها بعد 3 سنوات من إنشاء مجلس الأعمال على ضوء ما يطرأ عليها من تطوير أو تغيير. مطالبا أن يضاف قطاع الطيران المدني إلى هذه القطاعات نظرا لتميز ايرلندا في هذا المجال بما تمتلكه من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها. فيما أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني عبدالله الرشيد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات التجارية الإيرلندية والسعودية ولا سيما في مجال التعليم حيث ستقوم الجامعات والمدارس الإيرلندية على تدريب وتأهيل المبتعثين السعوديين لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. من جهة أخرى رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في مستهله بدولة رئيس وزراء إيرلندا والوفد المرافق له، معربا عن أمله بأن يثمر اللقاء في تحقق الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، متناولا تاريخ العلاقات بين السعودية وإيرلندا الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود اتسمت خلالها العلاقة بالتوافق التام في السياسة الخارجية للبلدين على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. حضور مكثف من رجال الأعمال للقاء فيما أكد المبطي بأن العلاقة بين البلدين مبنية على أسس من التعاون الإستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والاستثمارية، منوها إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى دبلن في 1983م والتي أثمرت بجانب الزيارات المتكررة للمسؤولين في كلا البلدين عن توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتشكيل اللجنة السعودية - الإيرلندية المشتركة، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي المشترك، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأيرلنديين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب المبطي عن أمله بأن يدعم هذا اللقاء المشترك العلاقات بين الجانبين ويصل بها إلى نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، كما شدد على أن المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين أصبح أمراً ضرورياً، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.14 مليار دولار في عام 2012، حيث يميل الميزان التجاري لصالح جمهورية إيرلندا، بينما تبلغ الصادرات السعودية لإيرلندا 8.8 مليون دولار وهي تمثل أقل من 1% من حجم التجارة بين البلدين. ونوه المبطي إلى ان هناك حاجة ملحة للتفكير جدياً في السبل التي تساهم في الوصول بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع وأرحب، خاصةً وأن المملكة قد سنت الأنظمة والإجراءات التي تتيح للمستثمر الإيرلندي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الاقتصادية، لافتا إلى استفادت الشركات الإيرلندية العاملة في المملكة من هذه الأنظمة بدخولها قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء، فيما أكد بأن الفرصة سانحة أمام الشركات الإيرلندية لتصدير التكنولوجيا الإيرلندية للمملكة والاستثمار في عدد من المجالات خاصة مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات. من جانبه وصف رئيس وزراء جمهورية إيرلندا السيد إندا كيني العلاقات السعودية - الإيرلندية بالمتقدمة والمتطورة خاصة في المجالات الاقتصادية والتي بدأت تشهد تطورا ملحوظا بفضل جهود مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، فيما ثمن الخطوات التي اتخذها المجلس من خلال مناقشته للعديد من القضايا التي تهم البلدين خصوصا ما تم في الاجتماع الأخير الذي استضافته العاصمة الإيرلندية دبلن. ونوه كيني إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة والتي يمكن استغلالها من قبل الشركات الإيرلندية، داعيا إلى وضع إستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات والتدريب. وحث رئيس الوزراء الإيرلندي سفيرا البلدين في كل من الرياض ودبلن للتعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة. وكان اللقاء قد شهد عقد فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والشركات السعودية والإيرلندية وتطرق اللقاء للعديد من مجالات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي الدكتور أمين الشنقيطي بأن اللقاء خلص لتشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في عدة قطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات، حيث تضم تلك الفرق مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة. وأشار إلى أن قطاع التعليم والتدريب حظي بنصيب وافر في المناقشات بين الجانبين حيث جرى الاتفاق على مشروع تعاون مشترك لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الإيرلندية في الشركات الإيرلندية لمدة تتراوح بين 12-18 شهراً ليكونوا لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ويكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودي وتعمل الشركات السعودية على استقطابهم مباشرة للعمل فيها ويجدر في ذلك الإشارة إلى أن نحو 3000 آلاف طالب سعودي يدرسون في ايرلندا، وقال "الشنقيطي" تم الاتفاق مع الجانب الإيرلندي على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول لدرجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية. من جانبه قال جوزيف لينش رئيس الجانب الإيرلندي في مجلس الأعمال المشترك إن عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الأعمال المشترك في فترة 9 أشهر فقط يؤكد جدية الطرفين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ويعزز من أهمية دور المجلس في دفع علاقات التعاون وخدمة المستثمرين، مؤكدا بأن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الشراكات التجارية وإتاحة الفرص لمزيد من الأعمال المشتركة والعلاقات بين الشركات السعودية والإيرلندية.