يعاني عدد من أحياء شمال الرياض من شبه غياب للمدارس الحكومية، بينما تزدحم بالمدارس الأهلية، والتي استطاعت أن تحصل على الكثير من المرافق إمّا بالشراء أو الاستئجار طويل المدى. ونظراً لكثرة شكاوي الأهالي في تلك الأحياء، ورفض بعض المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم لوصول العداد في الفصول إلى أكثر من (40) طالباً أو طالبة، علّل الكثير من أولياء الأمور عدم توجههم لتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية إلى صعوبة توفير المبالغ التي تطلبها خاصةً بعد رفع رسوم القبول. ويرغب الأهالي من وزارة التربية والتعليم، حل أزمة نقص المدارس الحكومية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من ساكني تلك الأحياء الذين يتزايدون في ظل النقص الحاد بالمدارس الحكومية، وتزايد بالمدارس الأهلية، التي ترى أن رفع الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المرافق والأراضي شمال العاصمة. ومن الحلول التي من الممكن أن تُساعد على حل تلك الإشكالات في بعض الأحياء، هو تكفل الوزارة بمصروفات المدارس الأهلية للمواطنين، أو توفير مقاعد مجانية لأبنائهم إذا كانت عاجزة عن توفير مدارس، أو استئجار مبان وتوزيعها على الأحياء، لتسديد النقص الحاصل في المدارس الحكومية وقبول الطلاب، على أن يتم وضع القيمة المناسبة لإقناع الملاّك بالتأجير، وأخيراً لابد من شراء المرافق التعليمية، وبناء المدارس عليها، فالحاجة المُلحة تفرض تلك الحلول وبشكل سريع. مقاعد مجانية وقال المواطن "عبدالرحمن الصقير": إن هناك العديد من الأحياء الجديدة تزخر بوفر المدارس الحكومية، لكنها في شمال الرياض تعد على الأصابع ، متسائلاً: لماذا لا تعمل وزارة التربية والتعليم بالتوازن في توزيع المدارس في كافة الأحياء، وحل أزمة نقص المدارس الحكومية بالشمال والأحياء التي تعاني من نفس المشكلة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من ساكني تلك الأحياء، الذين يتزايدون في ظل النقص الحاد بالمدارس الحكومية، وتزايد المدارس الأهلية التي ترى أن رفع الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المرافق والأراضي شمال الرياض، مضيفاً أنه من المهم تكفل الوزارة بمصاريف المدارس الأهلية للمواطنين، وتوفير مقاعد مجانية لأبنائهم إذا كانت عاجزة عن توفير مدارس لهم لحين توفر الحكومية، مبيناً أن معاناة سكان شمال الرياض في النقص الواضح في المدارس الحكومية وكثرة المدارس الأهلية ذات الرسوم المرتفعة يثير الكثير من التساؤلات، متأسفاً أنه إذا أراد احد المواطنين تسجيل أحد أبنائه في مدرسة حكومية يتعذر مدير المدرسة بعدم إمكانية ذلك؛ لأن أعداد الطلبة بالفصول تعدى الحد المسموح به، وقد تجبره ظروفه المادية على أن يحشر ابنه مع هؤلاء الطلبة حتى ولو كان فوق العدد المسموح، مشيراً إلى أن بعض مديري المدارس يُحوّل ولي الأمر إلى مكتب الإشراف، والذي من الممكن أن يعتذر عن ذلك، فيضطر إلى الاستدانة لإدخال ابنه في مدرسة أهلية برسوم فوق طاقته المادية. حبر وورق وسردت "أم روان" معاناتها مع نقص المدارس الحكومية قائلةً: حاولت نقل ابنتي من مدرسة أهلية إلى حكومية، بسبب عدم استطاعتي دفع الرسوم التي تتزايد بشكل مطّرد فلم تقبل مديرة المدرسة ذلك، بحجة أن المدرسة لا تستوعب الزيادة، متسائلةً: ماذا أعمل وأنا لا أستطيع دفع مصاريف المدرسة الحكومية؟، مبينةً أنها سبق وسجلتها بالأهلية مجبرة لعدم قبولها بالحكومية بالصف الأول، علماً أن تعليمات وزارة التربية والتعليم واضحة وصريحة، فهي تؤكد على جميع إداراتها بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط لقبول الطلاب والطالبات السعوديين بالصف الأول الابتدائي وغيره من مراحل التعليم العام، وكذلك سرعة استكمال تسجيلهم، إضافة إلى حجز ما نسبته (10%) من المقاعد الشاغرة في المدارس لتسجيل المتأخرين من الطلاب والطالبات، وبعد ذلك قبول الطلبة والطالبات من غير المواطنين، مؤكدةً على أن هذا الوضع قد يكون حبراً على ورق، لافتةً إلى أنها لم تجد حلاًّ سوى تركها بالمنزل دون تدريس إلى أن يشاء الله، حتى أستطيع دفع مصاريف المدارس الأهلية أو يتم فتح مدارس حكومية قريبة. استئجار مبان وأوضح المواطن "عمر الخنين" أنه أدخل ابنه في مدارس أهلية؛ لأنها أقرب إلى منزله، مضيفاً أن الحل لهذه المشكلة -التي يعاني منها شمال الرياض- هو استئجار مبان وتوزيعها على الأحياء، لتسديد النقص الحاصل في المدارس الحكومية وقبول الطلاب، وإنهاء معاناة أولياء الأمور من عدم وجود مدارس لأبنائهم، مُشدداً على ضرورة مضاعفة عدد المدارس بسبب الزيادة السكانية في المخططات الجديدة والإفادة من المرافق الحكومية بشرائها والبدء في إنشاء مبان حكومية، مُحبذاً أن تكون على شكل مجمعات، كي لا يضطر أهالي أحياء شمال الرياض إلى تسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة. غلاء الأراضي وتحدث الأستاذ "عثمان بن طارق القصبي" -المشرف العام على مدارس الرواد- إلى شراء المدارس الأهلية للمرافق ولماذا تعجز عنها وزارة التربية والتعليم قائلاً: قد يكون ذلك بسبب غلاء أسعار الأراضي بشمال الرياض، علماً أن لدى الوزارة احتياجات على مستوى المملكة وليس في الرياض فقط، لذا تحاول تلبية الاحتياجات بتوازن بين المحافظات المختلفة. وعن السبب في تأخر انتشار المدارس الحكومية في شمال الرياض أوضح أن المشكلة ذات جذور تاريخية قديمة ولا يتحمل المسؤولية فرد واحد أو جهة معينة، لكن ما تعمله الوزارة حالياً يعد مجهوداً جباراً، فاستلام مدرستين جديدتين يومياً ليس بالأمر السهل، مبيناً أن الحلول التي يمكن أن تتخذ لسد العجز الحاصل في نقص المدارس إمكانية التركيز على الأحياء السكنية المكتظة، وتقديم المشروعات في المناطق التي يكون فيها عدد الطلاب بالفصول أكثر من غيرها. وأشار إلى أنه يمكن تحويل الطلاب في المدارس الحكومية المكتظة بأعداد تتجاوز المعيار العالمي وهو (25) طالباً للفصل للمدارس الأهلية المجاورة لحين بناء مدارس حكومية جديدة، كاشفاً عن مشروع لدعم أولياء الأمور ب"فاوتشرات" -بطاقة تخفيض-، ويتوقع صدوره قريباً، علماً أن التعليم الأهلي يوفر على الدولة ما يقارب (12) مليار سنوياً. مرافق تعليمية وعن غياب المدارس الحكومية شمال الرياض وتكاثر الأهلية، أكد "د. ثنيان النويعم" -مدير مدارس المنهاج الأهلية-: يجب في البداية أن نسأل؛ ماذا عن المرافق الحكومية في المخططات الجديدة؟، مضيفاً أن المتعارف عليه أن كل المخططات الجديدة تكون المرافق فيها معتمدة، إلاّ أنها مملوكة لصاحب المخطط وليس الوزارة، مبيناً أنه يجب شراء وزارة التربية والتعليم هذه المرافق حين بيع المخطط، متأسفاً أنها لا تبادر للشراء رغم أن ميزانيتها تسمح بذلك، مشيراً إلى أن السبب في تأخر انتشار المدارس الحكومية في شمال الرياض يعود إلى عدم امتلاك الوزارة للمرافق التعليمية، ومبالغة الوزارة في تقليل قيمة الإيجارات للمباني للاستئجار كمبان مدرسية، مما يؤدي إلى إحجام الأهالي عن إيجار أملاكهم. وأضاف: الحلول التي يمكن أن تتخذ لسد العجز الحاصل في نقص المدارس هناك، عديدة ومنها؛ المبادرة إلى استجار المباني المناسبة وهي متوفرة، مُشدداً على ضرورة وضع القيمة المناسبة لها لإقناع الملاّك بالتأجير، إضافةً إلى شراء المرافق التعليمية، وبناء المدارس عليها، أو تسهيل الإجراءات للمدارس الأهلية للبناء في المرافق التي تمتلكها. احتياج مستقبلي وعن أهمية التعاون لدعم المدارس الأهلية مادياً ومعنوياً لسد ذلك العجز، أوضح "د.النويعم" أن المشكلة الكبرى هي أن الوزارة وضعت عقبة أمام المدارس الأهلية التي تريد أن تفتتح أو تبني مبان نموذجية ومجمعات تعليمية، لاسيما أنها تمتلك مرافق، لكن وزارة التربية والتعليم لا تعطي المدارس الموافقة على البناء؛ بحجة أنها تحتاجها للمستقبل، فلا هي تقدمت بشرائها ولا هي سمحت ببناء مدارس أهلية عليها، مضيفاً أن الشروط متناقضة للموافقة على المدارس الأهلية خلافاً للمدارس الحكومية، فعلى سبيل المثال يشترط أن تكون المدارس الأهلية على شوارع رئيسة، بينما المرافق التعليمية الحكومية داخل الأحياء، فضلاً عن أن معايير السلامة تنص على أن تكون المدارس بعيدة عن الشوارع الرئيسة. توسع عمراني وقال الأستاذ "مثيب بن إبراهيم الزيادي" -صاحب مدارس الزيادي الأهلية-: إن قلة المدارس بشمال الرياض يخضع لعدة اعتبارات أهمها التوسع العمراني المتسارع، إضافةً إلى أن وزارة التربية والتعليم توزع المدارس حسب خططها التنموية، مضيفاً: "نحمد الله أن الاستثمار بالتعليم الأهلي ليس فقط مادياً؛ لأن صاحب المدارس يدفع الكثير من ماله وجهده ووقته للرقي بالتعليم في بلادنا، وهذا النوع من الاستثمار هو استثمار في العقول، ولا يمنع أن يستفيد المستثمر بالمعقول"، مبيناً أن التعليم الأهلي يعد رافداً قوياً للتعليم الحكومي، وأثبت فاعليته في كل مناسبة، بل ويخرّج في كل عام آلاف الطلبة بنين وبنات ليلتحقوا بالتعليم الجامعي محققين أفضل النتائج. وأشار إلى أنه أثلج صدره كغيره من مديري وملاك التعليم الأهلي ما قاله صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، حينما قال عند تدشين إحدى المدارس الأهلية: "قطاعا التعليم الخاص والعام يعملان سوياً لتحقيق الهدف المنشود في التعليم والتنمية في المملكة، لوصولها إلى المراكز المتقدمة في كافة المجالات". طلاب الأحياء الجديدة يتطلعون إلى الدراسة في مبان تعليمية قريبة أسعار المدارس الأهلية مرتفعة ولا تتناسب مع إمكانات أولياء الأمور مثيب الزايدي د. ثنيان النويعم عثمان القصبي عمر الخنين عبدالرحمن الصقير