أفادت دراسة حديثة أعدتها الأمانة التنفيذية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعَيْن الحكومي والخاص بالإمارات يبلغ 5290 خليجيا، بحسب آخر إحصائية لعام 2012، من بينهم 3706 خليجيين يعملون في القطاع الحكومي، فيما يبلغ عدد الإماراتيين الذين يعملون في القطاع الحكومي بدول الخليج الأخرى 108 فقط. وبينت الدراسة أن إماراتيين يعملان في السعودية من إجمالي 19 خليجيا يعملون في السعودية، و13 مواطنا إماراتيا في مملكة البحرين من إجمالي 180 خليجيا، و17 مواطنا إماراتيا في سلطنة عمان من إجمالي 42 خليجيا، و18 إماراتيا في دولة قطر من إجمالي 1472 خليجيا، و58 إماراتيا يعملون في دولة الكويت من إجمالي 10 آلاف و245 خليجيا. وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني من حيث استقطاب الخليجيين في القطاع الحكومي بعد دولة الكويت التي يعمل بها نحو 9449 سعوديا. وشكّل العمانيون النسبة الكبرى من الخليجيين العاملين بالإمارات، إذ بلغ عددهم 3075 عمانيا، يليهم البحرينيون بإجمالي 344 شخصا، ثم السعوديون بإجمالي 271 شخصا، والكويتيون 10 أشخاص، والقطريون ستة أشخاص. وأوضحت الدراسة أن السعوديين يشكلون بهذا العدد ما نسبته 64% من إجمالي الخليجيين العاملين في دول الخليج الأخرى، يليهم العمانيون بنسبة 29%، والبحرينيون بنسبة نحو 6%، بينما لا تتجاوز نسبة الإماراتيينوالقطريينوالكويتيين معا 1.3%. وبلغ إجمالي عدد الخليجيين الذين يعملون بالقطاع الخاص في الإمارات 1584 خليجيا، بينما بلغ عدد الإماراتيين الذين يعملون في القطاع الخاص بدول الخليج الأخرى 398 إماراتيا، وجاء السعوديون على رأس الخليجيين العاملين بالقطاع الخاص بدول الخليج بإجمالي 14 ألفا و327 شخصا، أي نحو 70% من الإجمالي، يليهم البحرينيون بإجمالي 2225 شخصا، أي ما نسبته 11%، والعمانيون 2387 شخصا بنسبة 12%، والكويتيون 918 شخصا بنسبة 5%، والإماراتيون 398 بنسبة 2%، والقطريون 119 شخصا بنسبة 1%. وأكدت الإحصاءات التي شملتها الدراسة أن الإمارات تأتي على رأس دول الخليج التي تلزم جهات العمل فيها بضم الخليجيين إلى نظام التقاعد داخل الإمارات، إذ بلغ عدد الخليجيين الذين تشملهم أنظمة التقاعد في الإمارات 3706 خليجيين أي نحو 41% من إجمالي المشمولين في التقاعد في كل دول الخليج، والبالغ عددهم 9201 مواطن، في حين أن عدد الإماراتيين الذين تشملهم أنظمة التقاعد في دول الخليج الأخرى، لا يتجاوز 70 إماراتيا، يعملون في القطاعين الحكومي والخاص أي ما نسبته 0.8% من إجمالي الخليجيين المشمولين بالتقاعد، وجاء العمانيون على رأس الخليجيين المشمولين بالتقاعد في دول الخليج بإجمالي 47%، يليهم السعوديون بنحو 44%، والبحرينيون بنسبة 7.5%.
