حان الوقت أن تتدخل الدولة سريعاً لإنقاذ ما يمكن تداركه سيما وكل الأندية تعيش ضائقة مالية خلقت آثارها تدهوراً شاملاً في كل مناحي الساحة الرياضية ما جعل ذلك ينعكس بأثر سلبي على العطاء الميداني والإداري وحالة اكتئاب لدى الأجهزة الفنية وكل المكون المؤسسي التي ترعى الشأن والمسار الرياضي بنظامه الذي بدأ عام 1413ه بأسلوب ارتجالي ظهرت تبعاته وآثاره حتى بلغ بتراكم الديون وعدم قدرة الأندية على تسليم المستحقين رواتبهم واستحقاقاتهم في ظاهرة مؤسفة حتى أصبحت حديث الناس في المجالس الرياضية العربية وغيرها فهل من منقذ يحمل معه حلاً لهذا الوضع المزري والمخيف؟ كرسي الرئاسة ومقعد الإداري أصبحا شبحاً مخيفاً، والشاهد على ذلك ما يجري داخل أروقة العميد وغيره من أندية الدرجة الأولى وحتى الثانية. يا سادة يا كرام إن ركائز الاستمرار على أسس صحيحة في بناء البيت الرياضي بناءً سليماً يعتمد على الدخل الثابت والممول القوي الذي يعطى للأندية ما يضمن لها خلق سياسة مصرفية تعامل احتياجاتها أسوةً بالوزارات الحكومية والمؤسسات الأخرى. تحدثت أكثر من مرة عن المبالغة في العقود وقلت إن هذا يتعارض والقدرة الضعيفة لدى الأندية ولابد والحالة هذه أن نعيد التقدير السابق بما يتوافق والإمكانيات المتاحة بعيداً عن وضع الأرقام (الفلكية) التي تتخطى المعقول ونحن نسمع عقوداً بخمسين مليوناً وأكثر اعتماداً على بعض المقامات الاجتماعية التي تملك المال ولديها الاستعداد للصرف القابل للتوقف متى ما شاءت، وأعتقد أنني ذكرت العضو الفاعل والداعم للعميد كمثال موجود في الساحة وقلت إنه ربما يتوقفان في أي لحظة حسب المزاج والرغبة، وهذا ما حصل فعلاً وها هو الاتحاد يفتقد لهذا الدعم ليعيش تحت ضغوط مالية قوية وهو الآن في حالة تعيسة لعدم قدرته على سداد المديونية المتراكمة مثله كالنصر والهلال بل وكل الأندية التي لم تستطع صرف الرواتب لمدد مختلفة وهذا واقع لا يتكرر أبداً. في ظل هذا الواقع المأساوي إذا لم تتدخل الدولة عبر لجنة مختصة لدراسة الحالة الرياضية فإننا سوف ننحدر إلى الهاوية.. والله المستعان،،،
