التقي وزير الخارجية المصري نبيل فهمي صباح امس بنائب الرئيس الصيني لي يوان شياو بقاعة الشعب الكبري بالعاصمة بكين. وأكد المسؤول الصيني خلال اللقاء اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تربطها بمصر التي كانت اول دولة عربية تعترف بجمهورية الصين الشعبية منذ 57 عاما. وعبر شياو عن احترام بلاده الكامل لحق الشعب المصري في ان يقرر مستقبله، منوها إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والعسكرية والأمنية. وذكر المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي أن فهمي اكد تقدير بلاده لمواقف الصين المؤيدة لإرادة الشعب المصري، وانه لم يكن من قبيل المصادفة ان يبدأ جولته الآسيوية الحالية من الصين، منوها بحرص مصر على تنويع البدائل والخيارات الخارجية دون ان يكون ذلك خصما من العلاقات القائمة مع دول وأطراف اخرى تعزيزا لاستقلالية القرار المصري. وأوضح فهمي ان مصر ترغب في تطوير علاقاتها الثنائية مع الصين في كافة المجالات وبصفة خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تكثيف التشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية العامة بما في ذلك إصلاح العلاقات الدولية ومنظومة الاممالمتحدة. واكد فهمي على وجود عديد من المواقف والمبادئ المشتركة التي تميز مواقف البلدين بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد القانون الدولي ورفض استخدام القوة المسلحة خارج نطاق الاممالمتحدة وجعل النظام الدولي اكثر ديمقراطية، فضلا عن منع الانتشار النووي. والتقى فهمي خلال زيارته الرسمية الحالية للصين امس مع نظيره الصيني وانغ يي، ورأس الوزيران وفدي البلدين في جولة المشاورات الرسمية بينهما. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي أن وزير خارجية الصين أكد خلال المباحثات "اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات باعتبارها دولة صديقة تقليديا للصين، فضلا عن دورها ومكانتها الإقليمية وكشريك استراتيجي للصين"، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع مصر هو خيار استراتيجي ثابت . ونوه الوزير الصيني بزيادة التبادل التجاري مع مصر "الذي تحقق خلال هذا العام، وثقة بلاده في قدرة الشعب المصري على تجاوز المرحلة الحالية والانطلاق نحو المستقبل،". . وأضاف الوزير وانغ يي أن بلاده "مستعدة بشكل كامل للاستمرار في دعم مصر وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية، بما في ذلك الاستمرار في تقديم المساعدات". واشار إلى رغبة الصين في عقد الجولة القادمة للمشاورات الاقتصادية بين البلدين العام المقبل، فضلا عن التعاون في مجالات الاستثمار وتنفيذ مشروع إقامة منطقة اقتصادية خاصة في شمال غرب خليج السويس الذي تنفذ مرحلته الثانية شركة "تييدا" الصينية، مشيرا إلى أن قرار تخفيض التحذير على سفر الصينيين إلى مصر سيؤدي إلى تدفق السياحة الصينية التي تعتبر مصر أهم المقاصد السياحية في أفريقيا. وكرر الاهتمام بتعزيز التشاور السياسي بين بلاده ومصر في موضوعات دولية وإقليمية مثل إصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن وموضوعات نزع السلاح وحقوق الإنسان ودور مصر الإقليمي في توثيق العلاقات بين الصين والعالم العربي وبين الصين والقارة الأفريقية، مقدما الدعوة للوزير فهمي لحضور الاجتماع الوزاري للمنتدى الصيني العربي بمناسبة الذكري العاشرة لإطلاقه. وتناول الوزير الصيني مواقف بلاده تجاه الملف النووي الإيراني، فضلا عن تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، فأشار إلى اعتزامه باكر التوجه إلى كل من إسرائيل وفلسطين واهتمامه بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وذكر المتحدث أن الوزير فهمي أكد أن "قرار مصر بتنويع بدائل تحركها الخارجي هو قرار استراتيجي لا يهدف استبدال طرف بآخر، وإنما تعظيما للمصالح المصرية وتأكيدا لاستقلالية قرارنا الداخلي والخارجي". واوضح المتحدث أن فهمي تناول تفاصيل تنفيذ خريطة الطريق، "وأكد أن الشعب المصري يمتلك من الحكمة والقدرة والحسم ما يؤهله ويمكنه من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وبما يسمح ببناء الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الشعب المصري". وأعرب فهمي عن التزام الحكومة بتسريع عملية تنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية في شمال غرب خليج السويس، وأشار إلى لقائه بممثلي القطاع الخاص المصري "الذي لديه تعاملات تجارية واقتصادية مع الصين والاهتمام بتطوير التعاون في قطاعات الأدوية خاصة تصنيع مكوناتها، وفي مجالات التصنيع المشترك وإمكانية تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة في مصر، فضلا عن تعميق التعاون الثقافي واعتبار عام 2016 عاما للثقافة المشتركة المصرية- الصينية بمناسبة الذكري الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين". وأوضح أن الوزير المصري "تناول أيضا إمكانيات تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية خاصة مكافحة الإرهاب الذي لا يرتبط بديانة أو شعب أو حضارة معينة، وفي مجال نزع السلاح، مشيرا الى المبادرة المصرية الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتطلعنا لدعم الصين لهذه المبادرة". كما كرر فهمي الموقف المصري الثابت بدعم سياسة الصين الموحدة ورفض أية محاولات انفصالية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول ومن بينها الصين. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي شدد خلال اللقاء على الأهمية البالغة التي توليها مصر لمسألة الأمن المائي وأهمية عدم الإضرار بمصالح وحقوق أي طرف في إطار حوض النيل، وتأكيد مصر أهمية الحوار لحل المشاكل القائمة حول مشروع سد النهضة وعقد اجتماع ثالث لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي الرابع والخامس من كانون ثان/ يناير القادم لحل هذه المشاكل القائمة بما يحقق المصالح للأطراف الثلاثة.
