د.ابن رقوش: جامعة نايف «بيت الخبرة» النوعي في البرامج العلمية والعلاقات الدولية

منوهاً بالجهود العربية في حماية الأطفال من الإذاء والعنف

أكد «د.جمعان رشيد بن رقوش» -رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» على أهمية دور الجامعة في خدمة الأمن العربي، باعتبارها بيت الخبرة الوحيد الذي ينهض بمهام جسيمة، عبر العديد من البرامج العلمية والأنشطة المختلفة في ضوء القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وما تتضمنه الخطط الأمنية، والخطط المرحلية للإستراتيجيات العربية، من متطلبات وكذلك توصيات المؤتمرات والندوات العلمية التي تنفذها الجامعة أو تشارك فيها عربياً ودولياً.
وقال في حديثه ل»الرياض»: «عمل الجامعة يعكس آفاق النجاح الذي حققته في تحديث برامجها العملية وفي تطوير هياكلها التنظيمية؛ بهدف تمكين الجامعة من أداء رسالتها بكفاءة كجهاز علمي متخصص في إثراء البحث العلمي وتطويره في التخصصات الأمنية، ومجالات العدالة الجنائية لمواكبة المستجدات العلمية في كافة مجالات تخصصها»، لافتاً إلى تلبية البرنامج للاحتياجات الحقيقية للأجهزة العربية ذات العلاقة، من خلال رفع كفاءة منتسبيها وصقل مهاراتهم العلمية والتدريبية، وفيما يلي نص الحوار:
حقوق الطفل
*بداية نود أن نتطرق لهذا المؤتمر الدولي لحقوق الطفل العربي الذي تنظمه الجامعة، ما الذي يحمله من مضامين وأهداف تسعى الجامعة إلى تحقيقها من ورائه؟
- ينفذ هذا المؤتمر في إطار التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب؛ لتسليط الضوء على حقوق الطفل العربي وأمنه وسلامته، وهو الموضوع الذي أولته الجامعة عنايتها واهتمامها، حيث نفذت العديد من المناشط العلمية في هذا المجال؛ نظراً لما تعانيه أعداد كبيرة من أطفال العصر من الإهمال أو الإيذاء البدني والنفسي ، بشكل يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للتصدي لقضية حقوق الطفل والعنف الأسري، التي غدت ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات؛ مما يحتم ضرورة طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق العلمية السليمة والأساليب الصحيحة.
د.جمعان بن رقوش
وتسعى الجامعة من خلال هذا المؤتمر إلى تحديد مفهوم حقوق الطفل في الوطن العربي، وتحديد أنماط الحقوق المشروعة للطفل، وتعزيز سلامة الطفل العربي والتعرف على التجارب العربية والعالمية في مجال حقوق الطفل، وبلورة رؤية عربية شاملة لحقوق الطفل، وقد نفذت الجامعة في هذا الإطار برامج علمية مختلفة حول قضايا الأطفال، منها حلقات علمية عن "مكافحة الإتجار بالأطفال"، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، وكذلك برامج علمية عن "قضايا الأحداث والعنف الأسري"، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني، ونظمت في ذات الإطار برنامجاً تدريبياً مع هيئة التحقيق والإدعاء العام، إضافة إلى عدد من البرامج المتخصصة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا وجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة (24) دراسة وإصداراً علمياً، في مجال أمن وحقوق الطفل وحمايته من الإيذاء، أثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافةً إلى مناقشة أكثر من (19) رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال الأمان الأسري ومكافحة إيذاء الأطفال.
الإفادة من الخبرات
* كيف تنظرون إلى تجاوب نخبة من الخبراء والمتخصصين ومشاركتهم في فعاليات المؤتمر؟
- تحرص الجامعة على استقطاب هيئات علمية متميزة من ذوي الخبرة والكفاءة لمختلف برامجها العلمية، من خلال علاقاتها العربية والدولية الواسعة، حيث ترتبط الجامعة بالوزارات العربية الداخلية، الشؤون الاجتماعية، العدل، الإعلام، وغيرها، من خلال مكاتب الاتصال الدائمة وعضويتها في عدد من المجالس الوزارية العربية المختلفة؛ مما يتيح لها الإفادة من الخبرات العربية، إضافةً إلى الخبرات الدولية التي تتيحها لها علاقاتها مع المنظمات الدولية، كهيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمؤسسات الدولية المماثلة، وساعدت علاقات الجامعة مع مختلف الدول، وارتباطها بمذكرات التفاهم العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والبحثية في هذه الدول؛ من الإفادة غير المحدودة من خبراء تلك الجهات، الأمر الذي أسهم في إثراء مناشط الجامعة وبرامجها بكم مقدر من الخبراء والعلماء في مجالات تخصص الجامعة، إضافةً إلى أن هذه المذكرات تمكن الجامعة من الإفادة من الخبرة والتقنيات المتطورة على مستوى العالم ونقلها للدول العربية.
جودة مخرجات
* تنظم الجامعة سلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل على مدار العام، كيف تنظرون إلى مخرجات هذه الفعاليات؟
- تعد الجامعة برنامج عملها السنوي لأنشطتها وبرامجها العلمية في ضوء القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وما تتضمنه الخطط الأمنية والخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية، من متطلبات وكذلك توصيات المؤتمرات والندوات العلمية التي تنفذها الجامعة أو تشارك فيها عربياً ودولياً، والموضوعات التي تبرزها نتائج البحوث والدراسات التي تجريها الجامعة عبر كلياتها ومراكزها، وبالتأكيد فإن برنامج عمل الجامعة يعكس آفاق النجاح الذي حققته في تحديث برامجها العملية وفي تطوير هياكلها التنظيمية؛ بهدف تمكين الجامعة من أداء رسالتها بكفاءة كجهاز علمي متخصص في إثراء البحث العلمي وتطويره في التخصصات الأمنية ومجالات العدالة الجنائية؛ لمواكبة المستجدات العلمية في كافة مجالات تخصصها، إضافةً إلى تلبية البرنامج للإحتياجات الحقيقية للأجهزة العربية ذات العلاقة، من خلال رفع كفاءة منتسبيها وصقل مهاراتهم العلمية والتدريبية.
وبحمد الله، فإن إنجازات الجامعة العلمية والعملية في مختلف المجالات تعكس بوضوح جودة مخرجاتها من الخريجين والدراسات العلمية والرسائل الجامعية، وهي محل تقدير المجتمع الدولي هذا إلى جانب نتائج وتوصيات الأنشطة والبرامج والدراسات البحثية التي تعدها الجامعة، والتي أسهمت في تطوير الأداء في الأجهزة الأمنية العربية.
تلمس الإحتياجات
* هل يتم تطبيق وتفعيل التوصيات التي تخرج بها هذه الفعاليات على أرض الواقع؟
- كما أسلفت فإن الجامعة تنفذ الشق العلمي من الإستراتيجيات العربية وخططها المرحلية، وكذلك تنفذ الجامعة برامج علمية تطلبها الجهات العربية والدولية ذات العلاقة، كما أنّها تبادر إلى تلمس الاحتياجات الحقيقية للأجهزة العربية بمفهوم الأمن الشامل، وجميع هذه العوامل تجعل ما يصدر وينتج عن برامج الجامعة ومخرجاتها محل ترحيب وتنفيذ على أرض الواقع.
* تعتبر جامعة نايف مركزاً بحثياً أكثر من كونها جامعة، وهي الوحيدة في المنطقة التي تعنى بالشؤون والأبحاث العلمية المعنية بتطوير المجتمعات العربية والمحافظة على مكتسباتها، فكيف تقيمون أداء الجامعة ومخرجاتها من وجهة نظر أكاديمية وبحثية؟
- الجانب البحثي يعد من المهام الرئيسة للجامعات جنباً إلى جنب مع الشق الأكاديمي وخدمة المجتمع، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعمل جاهدة لتحقيق هذه الرسالة الثلاثية، فهي جامعة متكاملة دائمة التطوّر والتطوير في مناشطها ومناهجها العلمية، بما يخدم المسيرة العلمية للأمن العربي بشموليته، وإن وصول هذه المؤسسة العربية العلمية إلى هذه المرحلة جاء وفق متطلبات الحياة، وما أفرزته من متغيّرات وظواهر اجتماعية، وثورة معلوماتية وتقنية، وما يتبع ذلك من حاجة مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى الأمن والاستقرار.
ولذلك فانها جامعة مستكملة لكل متطلبات العمل الجامعي، إضافةً إلى حصولها على العديد من العضويات العلمية كاتحاد الجامعات العربية، ورابطة الجامعات الإسلامية، والاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد جامعات العالم الإسلامي؛ مما يعكس المستوى العلمي الذي وصلت إليه الجامعة ومرافقها العلمية، إضافةً إلى جانبها الأكاديمي المتمثل في منح الدرجات العلمية، الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، من كليات الدراسات العليا والعلوم الإستراتيجية، وكلية علوم الأدلة الجنائية وكلية اللغات، ولكون الجامعة مؤسسة علمية أمنية متخصّصة، فهي تنشط وتتوسَّع في حدود موقعها، وكلما جدّ جديد وتطلّب الأمر ذلك.
نشر المعرفة
* ماذا عن الجانب العلمي؟
- الجامعة تولي البحث العلمي الأمني أهمية كبرى، حيث جعلته هدفاً استراتيجياً رائداً، ولذلك فإنها حرصت على إعطاء الدراسات والبحوث مكانه خاصة بين نشاطاتها العلمية خدمة للأمن العربي الشامل، وفي ظل تنامي بعض الظواهر الأمنية غير المألوفة من قبل وبروز تحديات أمنية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي فضلاً عما يشهده العالم من متغيرات متلاحقة وتطور الجريمة وظهور أنماط جديدة منها وجرائم مستحدثة فقد كان لزاماً على مركز الدراسات والبحوث أن ينهج في أدائه نهجاً أكاديمياً متميزاً يتسق وما عليه نظم وإجراءات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث المماثلة على المستوى العربي والعالمي؛ سعياً للإسهام الفاعل في إنماء ونشر المعرفة الأمنية العربية وتطوير، وتحديث أساليب البحث العلمي الأمني، وتأصيله بما يواكب المستجدات على النطاق الإقليمي والعربي والدولي.
وسعت إلى توفير المعلومات الأمنية الإقليمية والعربية والدولية وترشيد استخدامها وتبادلها بين الدول العربية، ونقل المعرفة الأمنية وتقنياتها من الدول المتقدمة إلى الوطن العربي، وتشجيع اللقاءات العلمية، وتبادل الرأي والمشورة بين الخبراء والمعنيين بالعلوم والمشكلات الأمنية في الدول العربية، والسعي إلى استشراف الحالات المستقبلية، ووضع الحلول الناجعة لها، إضافةً إلى رصد القضايا والظواهر والمشكلات الأمنية الملحة التي تشغل الدول العربية، بما يمكن الأجهزة الأمنية من وضع ورسم سياساتها الجنائية الاجتماعية، على أساس علمي في مجال التجريم، والعقاب، والوقاية، والمنع، إلى جانب إعداد وتدريب الباحثين من رجال الأمن، والعدالة الجنائية، وتوفير قواعد معلومات مركزية للباحثين والخبراء المختصين في المجالات الأمنية.
ويمكننا القول إن الجامعة قد غدت بتوفيق الله تعالى رائدة المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث، حيث إنّ للجامعة إنجازات علمية واسعة ومتخصصة، ومن أبرز هذه الإنجازات ما تحقق في مجالات القضايا مثار الاهتمام الدولي، من خلال الرسائل العلمية، والحلقات العلمية، والدورات التدريبية، والندوات، والمحاضرات الثقافية، والمؤتمرات العالمية، والإصدارات والدراسات المتخصصة، حيث نفذت الجامعة في مجال مكافحة الإرهاب (600) منشط، وفي مجال الإعلام الأمني (470) منشطاً، وفي مجال حقوق الإنسان (240) منشطاً، وفي مجال القضاء والعدالة (430) منشطاً، وفي مجال مكافحة الفساد (175) منشطاً، وفي مجال مكافحة المخدرات (1040) منشطاً، وفي مجال الرعاية الاجتماعية والعنف الأسري (709) مناشط، وفي مجال الأمن النووي (7) مناشط، وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر (50) منشطاً، وفي مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية (40) منشطاً.
إلى جانب حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم الذين تخرجوا في الجامعة والذين تعتز الجامعة بأن كثيراً منهم قد تبوأوا مراكز أمنية قيادية في جميع الدول العربية، وكانت لهم جهود متميزة في القطاعات الأمنية المختلفة، وكان دور الجامعة في ذلك مزيجاً من التوعية، والتأهيل، والتدريب، والتثقيف، إلى جانب دراسة المشكلات الأمنية، وتحليلها، واستشراف نتائجها وأخطارها، بعقليات قادرة على الابتكار والإبداع، بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتحديات المستقبل، وقد دربت الجامعة ما يربو على (50.000) من منتسبي القطاعات الأمنية في الدول العربية، وقد اعتمدت الجامعة جهة تدريب، وذلك تقديراً للبرامج التدريبية التي تقدمها وتنظمها في مجالات العلوم الأمنية والعدالة الجنائية، كما أنّ الجامعة أحد أهم شركاء منظمة الأمم المتحدة في المنطقة، وأحد مراكزها ال(13) حول العالم لمكافحة الجريمة، إضافةً إلى شراكتها الإستراتيجية مع "الإنتربول"، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية.
مؤسسة فريدة
* يوجد العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الطفل في الوطن، فكيف يمكن توحيد جهود هذه المنظمات تحت مظلة واحدة لبلورة رؤية عربية حول حقوق الطفل العربي؟
- العمل العربي المشترك في جميع مجالات الأمن بمفهومه الشامل هو خيار إستراتيجي لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وهذا ما يفسر نجاح وتميز مجلسهم الموقر، الذي يعد أبرز وأنجح مشروعات العمل العربي المشترك؛ لما للأمن من أهمية كونه أساس استقرار المجتمعات الذي باختلاله يختل البناء المجتمعي، والظروف التي يعيشها العالم حالياً في ظل العولمة، وثورة الاتصالات، وتطور شبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجرائم الإرهاب والجرائم المستحدثة؛ مما يحتم ضرروة العمل العربي المشترك، والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية العربية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.
وفي ما يتعلق بحقوق الطفل العربي وحمايته فإن الجامعة تعمل وبشكل دؤوب على توحيد الجهود العربية في هذا المجال بما توافر لها من علاقات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، التي نظمت الجامعة بالتعاون معها العديد من المناشط العلمية والتدريبية سعياً لنقل خبراته للمختصين في الدول العربية، وكذلك المؤسسات بدولة المقر كبرنامج الأمان الأسري السعودي الذي يرتبط مع الجامعة بتعاون فاعل وشراكة إستراتيجية، ووزارات الشؤون الاجتماعية العربية والأجهزة ذات العلاقة.
وقد أكدت "اليونيسف" على رغبة المنظمة الدولية في توطيد التعاون مع جامعة نايف، ووصفتها بالمؤسسة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما توافر لها من خبرة طويلة في مجال العلوم الأمنية والاجتماعية، مشددةً على أنّ ذلك يسهل التعاون مع (22) دولة عربية تمثلها الجامعة، حيث تسعى "اليونسيف" لوضع برنامج عمل إستراتيجي مع جامعة نايف.
* كلمة أخيرة
- آمل أن يحقق هذا المؤتمر المهم والإنساني أهدافه في الوصول إلى توصيات تؤدي إلى صياغة رؤية علمية تسهم في حماية حقوق الطفل العربي وحمايته من كافة أشكال الانحراف والإيذاء، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصحيفة "الرياض" الرائدة على هذه التغطية الإعلامية لموضوع إنساني مهم، وعلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على بعض جهود هذا الصرح العلمي العربي في دعم العمل الأمني العربي المشترك، وعلى انجازات هذا الصرح العلمي العربي في سعيه الدائم لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.