أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه تمسكه بمغادرة السلطة استجابة لدواعي التغيير، في وقت قالت تقارير صحافية صادرة في الخرطوم ان هناك مساعي ما تزال جارية لإثناء الرجل عن قرار المغادرة الذي يتمسك به وأدى ذلك الى تأخير تشكيل الحكومة. وقال طه لمجموعة محدودة من الصحافيين الليلة قبل الماضية ان قرار مغادرته للقصر الرئاسي جاء استجابة لدواعي التغيير في الحزب والدولة، نافيا بشدة وجود خلافات على المستوى القيادي للحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير. وأضاف طه قائلا "سنفتح الباب للتغيير والتجديد وماتم نهج ارتضيناه ومتفقون عليه" مشيرا الى ان الرئيس البشير منتخب من الشعب بينما هم تم تعيينهم بقرارات رئاسية. وأكد انه لا يريد ان يسبق الاحداث بشأن تحديد وجهته القادمة وانه سيستمر في عمله كالمعتاد حتى اليوم السبت. ودعا طه الاعلام لعدم "إعطاء خبر الاستقالة اكثر من حجمه واتاحة الفرصة لجهات معادية ومغرضين لتفسير كل ذلك في غير سياقه الموضوعي والعام" على حد قوله. وقال ان التغيير هو سنة الحياة وانه يريد ان يتيح الفرصة لجيل جديد لقيادة البلاد بعد ان استمرت هذه القيادة لمدة 24 عاما. وفي المقابل قال السكرتير الصحافي للرئاسة عماد سيد احمد ان جهات عديدة تحاول إثناء طه عن قراره لكنه حتى الان متمسك بقراره. وأوضح سيد احمد ان طه اراد ان يتقدم الصفوف بتقديم نموذج للتخلي عن السلطة كما فعل من قبل عند تنازله عن منصبه طواعية لقائد الحركة الشعبية الجنوبية الدكتور جون قرنق بعد توقيع اتفاقية السلام الشهيرة في نيفاشا الكينية عام 2005 .
