نجح فريق عمل بيع السيارات المستعملة المنبثق عن اللجنة التجارية بغرفة الرياض في إنهاء أزمة احتجاز الجمارك 2000 سيارة مستعملة مستوردة من أمريكا، وتم الإفراج عنها بعد فترة من الاحتجاز بسبب خلافات حول استيفاء السيارات للشروط المنصوص عليها للفسح. وأشاد فريق العمل وعدد من ممثلي التجار بالتجاوب الكبير الذي أبداه مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عقب لقاء فريق العمل بهما بحضور عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التجارية محمد العجلان، حيث وافقا على حل الكثير من العقبات التي تواجه التجار والمستوردين، وإنهاء مشكلة تكدس السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا. وكشف فريق العمل الذي شارك معه مجموعة من ممثلي التجار والمستوردين في لقاءاته مع المسؤولين في مصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات، عن عدة عقبات تواجههم، وفي مقدمتها رفض الجمارك دخول سيارات الإيجار المنتهي بالتمليك، بينما المنع ينص على رفض استيراد سيارات التاكسي (الأجرة) المستعملة من أمريكا. وسيارات الشرطة، والسيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق، أو تعرضت لتصادم أو انقلاب والتي يختم على استمارتها عبارة "تالفة" وهي بالإنجليزية ( SALVAGE ) أو مرادفها في أي لغة أخرى. وطالب التجار بتسهيل الإجراءات والسماح بدخول السيارات المستعملة من أمريكا، لما يسببه التأخير من خسائر فادحة وغرامات نتيجة إخلال بعقود خارجية وداخلية، وتسديد ديون قروض البنوك المترتبة عليهم وأكدوا أنهم ملتزمون بالشروط والمواصفات التي حددها قرار وزير التجارة في هذا الشأن، والذي ينص على السماح باستيراد السيارات المستعملة بحيث لا يتجاوز عمرها التصنيعي عن خمس سنوات، واجتيازها لمختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إضافة للالتزام بباقي الشروط الأخرى. كما اشتكى التجار من ارتفاع الرسوم المفروضة من قبل الجمارك على كل سيارة مستعملة مستوردة مقابل الاستعلام عنها من قبل شركة "ضمان" التي تعاقدت معها مصلحة الجمارك والبالغ 18 ريالاً على كل سيارة، 300 ريال مقابل فحص السيارة لدى هيئة المواصفات والمقاييس، ويرون أن الاستعلام يتم من خلال مواقع إلكترونية عالمية معروفة مثل "أوتو شيك"، أو كار فاكس car fax وتقدم هذه المعلومات عن أي سيارة من خلال إدخال رقم الشاصيه. وذكر البعض أنهم يواجهون منافسة ضارة في سوق استيراد وبيع السيارات المستعملة القادمة من بعض دول الخليج ، حيث تمارس إجراءات ملتوية على سيارات مخالفة يتم إصلاحها وتسريبها للسوق السعودية. يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، قد وضعت عددا من الشروط والمعايير التي تحقق ضبط الواردات من السيارات المستعملة ومنها شرط الضمان على 100,000 كيلو متر من تاريخ الشراء أو خمس سنوات على الماكينة والقير والدفرنس، وقد قبل التجار تطبيق هذه الشروط بارتياح كبير، وشكروا حرصه على مصلحة المستهلك أولا ثم مساعدة التاجر في ممارسة العمل التجاري والكسب الحلال.
