الطلب على الغذاء سيزداد بمعدل يفوق إنتاج المنطقة!

تبلغ مساحة المملكة ما يقرب من 2.15 مليون كلم2، تقع أغلبيتها في المناطق الجافة كما أن مواردها المائية السطحية والجوفية محدودة، إذ أن معدل هطول الأمطار منخفض، والتبخر عالي ويبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار أقل من 150 ملم/سنة في معظم المناطق التي شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة والقطاعات مقرونة بمعدلات نمو سكاني عالية، وتحسن في مستوى معيشة الأفراد وارتفعت المساحة المزروعة بالقمح عام 1390ه من 30 ألف هكتار إلى 924 ألف هكتار عام 1412ه ونتيجة لانخفاض سعر شراء القمح من المزارعين تقلصت المساحة المزروعة بمحصول القمح لتصبح حوالي 326 ألف هكتار في عام 2008 وارتفع إجمالي استهلاك المياه لأغراض الري عام 1400ه من 1,850 إلى 29,826 مليون متر مكعب عام 1412ه ثم انخفض ليصبح حوالي 17,028 مليون متر مكعب في عام 2008 وكان استهلاك محصول القمح منها حوالي 3.9 مليون متر مكعب كما ارتفع عدد آبار المياه الخاصة والعامة من 30 ألف عام 1402ه إلى حوالي 121 ألف بئر عام 1425ه وقفز إنتاج القمح من 42 ألف طن عام 1390ه إلى 2.6 مليون طن عام 1425ه وهذا التوسع في الإنتاج الزراعي أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية غير المتجددة.
أشار وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الافريقي الثاني للتنمية الزراعية الذي استضافته الرياض ان التنبؤات تشير إلى إن الطلب على الغذاء في المستقبل سيزداد بمعدل أسرع واكبر من الإنتاج في المنطقتين العربية والإفريقية مما سيؤدي إلى اعتماد متزايد على الواردات الغذائية في ظل مخاطر محتملة من تكرار الأزمة الغذائية والحظر والقيود على الصادرات في الأسواق العالمية وتعاظم وتراكم الآثار السلبية من تغير المناخ وتدهور وشح المياه وخطر الأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وتقلبات الأسعار على إمدادات الغذاء عالميا وإقليميا،ولفت معاليه الى أن قضايا التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي تتصدر سلم الأولويات للتنمية في المنطقتين العربية والإفريقية.
بدأ التوسع الملاحظ في المساحات الزراعية عام 1399ه (1979م). وأخذت الحكومة على عاتقها مسئولية تأمين وتوفير المياه للمواطنين لكافة الأغراض ومنها الري؛ و قامت بمنح الدعم المادي للمزارعين لحفر الآبار، وإدخال نظم الري الحديثة والفعالة كما تم استحداث خدمات الإرشاد الزراعي لمساعدة المزارعين على جدولة استخدام مياه الري لتجنب الاستعمال الزائد عن الحاجة وزاد إنتاج القمح ليقفز من 42 ألف طن عام 1390ه إلى 2.6 مليون طن عام 1425ه (وزارة الزراعة 2007م).
أدى الضخ الزائد للمياه في العديد من المناطق الزراعية، لحدوث آثار سلبية على مناسيب المياه الجوفية، وعلى جودة نوعيتها لذلك أصبح من الضروري تحسين إدارة المياه الجوفية وتخفيض استهلاك مياه الري، من أجل المحافظة على إنتاجية طويلة الأمد، وجودة نوعية المياه الجوفية وقد تداركت الحكومة هذه المسألة، واتخذت تدابير عدة ووضعت لوائح تنظيمية لتحسين إدارة الطلب على المياه لحماية وحفظ الموارد المائية.