توصية بإنشاء صندوق للمياه وإطلاق المختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري

السواط: جادون لمراقبة الاستخدام الأمثل والتحقق من الكفاءة

أوضح ل"الرياض" المهندس سعد السواط رئيس الفريق التوجيهي لمبادرة صندوق التنمية الزراعية لترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية والتي عرفت بالمبادرة الثانية بأنها " تعد واحدة من أهم المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق باعتبارها تجسد الفكرة التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 محرم 1430 ه بالموافقة على نظام الصندوق ليحل محل نظام البنك العربي الزراعي العربي السعودي، التي تتمثل في المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة، ودعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة حيث صاحب هذا القرار زيادة رأس مال الصندوق باجمالي 20 مليار ريال قابلة للزيادة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة".
وقال السواط الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية: يأتي هذا التغيير في نظام البنك الزراعى العربى السعودي الذي تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382ه بعد أن أدى دوره المناط به كاملاً غير منقوص كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، ساهمت في بناء نهضة زراعية غير مسبوقة على مستوى العالم على مدى ثلاثة عقود تم فيها تشكيل وتنمية القطاع الزراعي السعودي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة عن طريق تقديم القروض الميسرة بدون فوائد للمزارعين مكنتهم من تأمين الاصول الانتاجية اللازمة لأنشطتهم الزراعية مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والاسماك وغيرها، حيث كانت نتيجة هذه النهضة الزراعية تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السعودي بالاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ومنتجات الالبان ومشتقاتها والكثير من منتجات الخضار والفاكهة، حيث انعكس ذلك إيجاباً على المساهمة الكبيرة لهذا القطاع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المملكة مناطق المملكة المختلفة".
واضاف: لقد جاءت هذه المبادرة بغرض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 92 الصادر في تاريخ 02/04/1432ﻫ الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) الى (70%) وتكليف فريق المبادرة الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية في صندوق التنمية الزراعية بإعداد الضوابط والآليات لمنح هذه الإعانة وإعطاء سلطة اعتمادها الى الصندوق، وذلك من أجل المحافظة على مكتسبات هذه النهضة الزراعية بتقديم الحلول العلمية والعملية بغرض تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي السعودي العديد من التحديات المتمثلة في: الحاجة الى تنظيم وتوفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية والمجالات التنموية الأخرى، والحاجة إلى تخفيض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 80% من المياه المستخدمة بالمملكة وبحجم يقدر حالياً بما يقارب 17بليون م3 تستهلك المحاصيل الأخرى منها (عدا القمح والأعلاف الأخرى) ما يقارب (5 – 6) بليون متر مكعب سنوياً.
وقال إن الحاجة إلى قطاع زراعي مستدام في المملكة يستلزم التعامل مع قضية استهلاك المياه بشكل حاسم وجاد وتخفيضها إلى رقم يتلاءم مع الإمكانات المتاحة للموارد المائية في المملكة. وضرورة المحافظة على القطاع الزراعي لأسباب اجتماعية واقتصادية وتنموية نظراً لكونه مصدر دخل وتوفير لقمة عيش شريفة للكثير من المواطنين.
وتهدف المبادرة الثانية بحسب المهندس السواط الى تخفيض استهلاك المحاصيل الأخرى (عدا القمح والأعلاف الأخرى) من المياه والتي سيبلغ استهلاكها من المياه في عام 2030 ما يقارب 12.3 مليار متر مكعب إلى النصف خلال وبالتكامل مع السياسات الأخرى للحكومة (تقليص زراعه القمح وخطة دعم صناعة الأعلاف) بالوصول باستهلاك المياه بالزراعة بمشيئة الله من 17 مليار حاليا إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، وسيتم ذلك من خلال رفع كفاءة الري عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها".
وتابع حديثه "في إطار هذا الهدف الرئيسي سيتم من خلال تنفيذ المبادرة تحقيق الاهداف الجزئية التالية:
استمرارية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي من السلع الغذائية بأقل قدر من التكلفة الاقتصادية والبيئية تسمح بالمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه الجوفية على المدى الطويل. وتحفيز المزراعين لتحديث أنظمة الري لغير محاصيل الحبوب والأعلاف باستخدام تقنيات تساعد على ترشيد المياه وخفض إجمالي الاستهلاك لتلك المحاصيل من المياه من 12,5 مليار متر مكعب الى 5,5 مليارات مترمكعب، بحسب ما هو مستهدف في الخطة الوطنية للمياه. وإعادة رسم الخارطة الزراعية للمملكة وفقاً للخطة الوطنية الزراعية وللميزة النسبية للمناطق وتحديد تركيبة محصولية لكل منطقة تحقق أعلى معدل إنتاجية للغلّة (الانتاجية لوحدة المساحة) وأعلى معدل عائد مادي من استخدام مياه الري. وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمزارعين من خلال توفير بيئة اقتصادية محفزة للمزارعين (شركات زراعية عامة وخاصة وصغار المزارعين) للاستمرارية في العمل الزراعي من خلال ضمان عائد مالية مجزية. وتنفيذ نموذج للتنمية الزراعية المستدامة يعتبر مقارنة مرجعية لعوامل النجاح الرئيسية لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية.
ولفت المهندس السواط إلى أن إدارة المبادرة يقوم عليها فريق توجيهي من الخبراء المهنيين والأكاديميين ذوي العلاقة والتخصص في مجال الزراعة والري، يعمل تحت إشراف الادارة العليا لصندوق التنمية الزراعية. وفي إطار مسؤوليات وصلاحيات الفريق التوجيهي قام بتكليف جهة استشارية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المبادرة حيث استكمل هذا العمل خلال الربع الاخير من العام المنصرم وتجري حالياً الترتيبات اللازمة لأخذ موافقة الجهات العليا لاعتماد وتنفيذ توصيات المبادرة المشتملة على آليات إدارية لتحقيق التنمية المستدامة وحزم حوافز تحث المزارعين على تحديث أنظمة الري واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تؤدي الى ترشيد استهلاك مياه الري بكفاءة وفعالية كبيرتين".
وأضاف في سياق حديثه: تتمثل حزمة الحوافز في منح المزارعين إعانة تصل في حدها الأقصى الى نسبة 70% من تكلفة أنظمة الري المحدثة والتقنيات المطورة التي سيستخدمونها كبديل للأنظمة التقليدية المستهلكة لمياه الري، حيث يكون حجم الإعانة المستحقة بقدر حجم التحديثات المدخلة على أنظمة الري التقليدية، وجانباً من حوافز تحديث الأنظمة ستكون هنالك مكافآت مالية إضافية مستحقة للمزارعين بعد استيفاء حزمة الحوافز نظير التوفير الإضافى في مياه الري وفقاً لحجم المياه المستخدم مقارنة بحجم الاستهلاك القياسي للأنظمة المحدثة. وتقدر التكلفة الاجمالية لحزم الحوافز والمكافآت ب 6,2 مليارات ريال.
وأشار الى أن الهيكل التنظيمي المناط به تنفيذ توصيات المبادرة يتكون من جهاز إشرافي وتوجيهي تحت مسمى البرنامج الوطني للاستغلال الأمثل لمياه الري واستدامتها؛ يعنى بالرقابة والمتابعة المستمرة على استخدام مياه الري والتحقق من كفاءة استخدامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لضمان الاستدامة في كفاءة استهلاك المياه من خلال جمع وتحليل المعلومات واستخدام نتائج التحليل في تحديد الحوافز والمكافآت المستحقة للمزارعين، وسيتيح وجود هذه الكيان الفرصة لأول مرة منذ انطلاق النهضة الزراعية في سبعينيات القرن الماضي لمتابعة حجم المياه المنتجة من آبار الري بكافة مناطق المملكة وقياس تأثيراتها السلبية على الخزانات والأحواض الجوفية بكل منطقة واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتسق ويتماهى مع هدف التنمية المستدامة، إضافة إلى صندوق المياه بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين من خلال فروع تنشأ على مستوى المناطق علاوة على إدارة عليا على مستوى رئاسة الصندوق، ويعمل الصندوق على اعتماد قوائم المزارعين المستحقين للحوافز والمكافآت وإستلام وتوزيع المبالغ ذات الصلة.
وكذلك المختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري ويتمثل دوره في اختبار جودة أنظمة وتقنيات الري المستخدمة والتقرير بشأن مدى استحقاق مستخدميها لحوافز الري من عدمه.