أعلن معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل وأن الوزارة تعد حالياً لطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مترا مربعا بجميع مناطق المملكة. وبيَّن وزير الإسكان أن المقاولين الذي تعمل معهم الوزارة غير مصنفين، إلا أن الوزارة تراقب أداءهم، وقال:"إن المقاولين المتعاقد معهم يخضعون لرقابة وحزم من الوزارة مشيراً إلى أنه لا يوجد تصنيف معين لهم كون شركات المقاولات بالمملكة أكثر من 250 ألف شركة ومؤسسة مقاولات فيما المصنفون منهم بين 3000 - 4000 شركة ومؤسسة مقاولات". جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" الذي دشن اليوم في دورته الثانية وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان. بدوره رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل مطالبة لمقام خادم الحرمين الشريفين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى، للكشف عن المشكلة التي أدت إلى الاختراق الأمني بدخول العمالة الأفريقية والأسيوية المتخلفة لكي يتم تفادي عودتها مرة أخرى، وأضاف الزامل قائلاً :خاصة وأنني أطلعت على دراسة تؤكد وجود "مليون" أفريقي حالياً باليمن يرغبون الدخول للمملكة للعمل كمخالفين. وحول العقبات والتحدي الذي يواجهه المقاولون رفع الزامل أربع مطالبات أخرى تتمثل في تمديد عقود المقاولين أصحاب العقود الطويلة والتي تم توقيعها قبل الحملة، وإلغاء أي بند من عقوبات التأخير لمن وقع عقد قبل بداية الحملة، إضافة إلى أنه يجب على وزارة العمل توفير العمالة الكافية لشركات المقاولات، إلى جانب العمل على المقترح المقدم من مجلس الغرف بالسماح للشركات التعاقد مع العمالة المتوفرة بالسوق. وأكد الزامل أنه من الضروري النظر بمقترحاته لإيقاف "مسلسل إفلاس شركات المقاولات"، مشيراً إلى أنه مع نهاية 2013 قد يتضاعف عدد شركات المقاولات المفلسة خاصة مع رفض البنوك السعودي تقديم أي قروض لشركات المقاولات، إلى جانب أن 60% من شركات المقاولات لم تستلم حقوقها من بعض الجهات الحكومية، وأضاف الزامل بأن مبلغ 40 ملياراً الذي أعلنته دراسة لهيئة مكافحة الفساد بسبب تعثر مشاريع المقاولين العام الماضي سيتضاعف هذا العام.
