أوضح رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» الدكتور عبدالرحمن الزامل أن ديون قطاع المقاولات بلغت 90 بليون ريال في العام الماضي 2012، وفق أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي، معرباً عن اعتقاده بأن إحصاءات 2013 ستظهر أرقاماً أكبر، ولهذا بدأت المصارف تتحفظ أكثر في إقراض المقاولين. وقال الزامل في كلمته أمام الملتقى إن «كل التوقعات تشير إلى أن احتمال تعثر المشاريع هذا العام سيكون ضعف العام الماضي والذي قدرته دراسة لهيئة مكافحة الفساد ب40 بليون ريال»، مشيراً إلى أن الملتقى يواكب الحملة التصحيحية لسوق العمل «ونعمل على نجاحها على رغم الصعوبات المتوقعة للقطاع الخاص، وبخاصة قطاعات المقاولات والنقل والصيانة والتشغيل والصناعة». وطالب بتمديد تنفيذ عقود كل المشاريع الموقعة عام على الأقل وإلغاء بند متعلق بالغرامات في العقود الموقعة قبل إعلان الحملة التصحيحية، وحثّ وزارة العمل على سرعة توفير العمالة التي تحتاجها شركات المقاولات والمصانع وسائقي الحافلات بما يساوي الأعداد التي تركت المقاولين من الباطن، أو بنسبة 25 في المئة من جميع عمالة المقاول عند بدء عمله في المشروع. كما طالب الزامل بتنفيذ مقترح مجلس الغرف السعودية لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل، مطالباً بتشكيل فريق متخصص لتقصي الحقائق مكون من الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الفساد وفريق من مجلس الشورى، لمعرفة كل التفاصيل التي أدت إلى دخول مئات الآلاف من الأجانب في شكل غير نظامي وكيفية وصولهم إلى الرياضوجدة وغيرها.
