يُساهم قطاع الشركات في البنك الأهلي بما نسبته نحو19 ٪ من صافي دخل البنك، ووفقاً لرئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي عبد الرحمن عداس، تمكَّن البنك خلال العام المنصرم من زيادة حصته السوقية في قطاع الشركات وإطلاق المزيد من المنتجات الجديدة المُصمَّمه خصيصاً لعملاء هذا القطاع. وحول رؤية البنك الأهلي لمستقبل هذا القطاع في البنك يقول عدَّاس : نتطلَّع إلى أن نكون البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لشريحة مختارة من الشركات والمؤسسات ويُضيف حجم التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك لعملاء القطاع شكِّلت 37 ٪ من إجمالي محفظة القروض والسلف للعام 2004 . ووفقاً لرئيس قطاع الشركات في البنك ،تمكَّن الأهلي خلال العام المنصرم من زيادة حصته السوقية في قطاع الشركات وتفعيل منتجاته الجديدة، كبرنامج إدارة النقد الذي بدأ يستقطب المزيد من العملاء ومنتج التيسير التجاري للتمويل الاسلامي المتعدد الاغراض الذي نما بشكل ملحوظ، وتخصيص مراكز خدمات خاصة بالمؤسسات والشركات الكبيرة الحجم لتقديم خدمة مصرفية شاملة لهذه الشريحة من العملاء. ولم يقتصر نشاط البنك الأهلي خلال العام 2004 على تفعيل وتطوير المنتجات والخدمات والتمويل بل استمر في المساهمة في إدارة وترتيب عدد من عمليات تمويل المشاريع الكبرى للشركات العملاقه في السوق السعودية. ولا يبدو أن التحوُّل الذي أصاب قطاع مصرفية الأفراد بتحويل كافة فروع البنك لفروع إسلامية بنهاية عام 2005 والنمو الحاصل فيه قد شكَّل عامل ضغط على البنك الأهلي من ناحية المنتجات التقليدية والخدمات المصرفية للشركات، حيث ان التمويل الإسلامي والمنتجات الاسلامية المخصصة للشركات ينموان سنوياً وبشكل سريع وتقوم استراتيحية العمل في البنك الأهلي بربط أي تحول لهذا القطاع على توافر البدائل الشرعية القادرة على توفير نفس المستوى من الخدمة للعميل. وفي الختام يقول عدَّاس : مما لاشك فيه فإن البنك الأهلي يمتلك جميع المقومات لقطف ثمار المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المحلي في ظل ما تحتويه السوق السعودية من عوامل جذب وإمكانيات جمة أو على المستوى الإقليمي في ظل طفرة خليجية مليئة بالفرص المستقبلية .