في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام التركية تمهيدا لعملية عسكرية شاملة في شمالي العراق، وضعت وزارة الخارجية اللمسات الأخيرة لمذكرة موجهة إلى الحكومة العراقية تطالب باتخاذ التدابير الكفيلة لمنع تسلل العناصر الإرهابية الانفصالية من شمالي العراق إلى داخل الأراضي التركية. وأشارت الصحف التركية إلى أن هذه المذكرة التي تعتبر الأول من نوعها منذ سقوط النظام العراقي السابق، هي بمثابة تذكير لحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري بمسؤولياتها تجاه العمليات الإرهابية التي ازدادت في الفترة الأخيرة داخل الأراضي التركية، وكان آخرها محاولة تفجير موكب أحد الولاة في المنطقة الشرقية قبل أيام. وقالت صحيفة أقشام الصادرة في اسطنبول صباح امس بأن وزارة الخارجية التركية ضمنت مذكرتها التي ستسلمها في وقت لاحق إلى السفير العراقي في أنقرة بالإضافة إلى تسجيلها رسميا لدى الأممالمتحدة عدة مطالب، منها القيام بالسيطرة والمراقبة الفعالة في الجانب العراقي من الحدود المشتركة، والحيلولة دون نقل المواد الحربية من الجانب العراقي وخاصة المواد المتفجرة من نوع سي فور. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الأركان التركي الفريق أول إيلكر باشبوغ ، لتؤكد على أن الخطوة التي تقدم عليها وزارة الخارجية التركية لأول مرة منذ سقوط النظام العراقي السابق ستكون تمهيدا لعمل عسكري واسع النطاق تقوم بها قوات برية وقوات محمولة جوا في المناطق الشمالية من العراق. من جهة أخرى يتسع الجدل بين القوى السياسية في تركيا حول الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اعترافه رسميا بوجود مشكلة كردية، والوعد بحلها بمزيد من الديمقراطية والتطور الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة بين المواطنين في المناطق التي تسكنها أكثرية كردية. وردا على اتهام رئيس حزب الحركة القومية ونائب رئيس الوزراء الأسبق دولت بغجه لي رئيس الحكومة التركية بخيانة دماء الشهداء الذي سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية في السنوات الماضية قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن بعض السياسيين في تركيا يحاولون كسب نقاط سياسية عن طريق ما اسماه بالاتجار بدماء ضحايا الإرهاب. وشدد أردوغان على أن الحكومة مصممة على حل المشكلة الكردية بمزيد من الخطوات الديمقراطية ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين في تركيا.
