نفى مصدر أردني رفيع وجود أي معتقلات سرية أو مغلقة تمارس فيها أساليب تعذيب ضد السجناء السياسيين، وقال المصدر ل«الرياض» أمس إن سجون الأردن مفتوحة للمنظمات وللصليب الأحمر الدولي الذي يزور السجناء السياسيين على نحو دائم. وانتقد المسؤول تصريحات بعض المنظمات الدولية التي اتهمت بلاده بوجود سجون سرية واتباع وسائل تعذيب فيها مشددا على أن الأردن لم يسجل في تاريخه موت أي معارض بسبب الرأي. ونفى وزير الداخلية وجود سجون سرية لاحتجاز عناصر في تنظيم القاعدة كما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية، متهما جهات لم يسمها بالتشويش، من خلال نشرها مثل هذه المعلومات..... لافتا إلى أن السجون يحكمها القانون وتحدد بموجب أحكامه وتخضع للرقابة القضائية، ولإشراف علني من قبل النائب العام، وان الأردن لا يمكنه فتح سجون خاضعة لسلطة الولاياتالمتحدة أو أي دولة أخرى. وطلب النائب الإسلامي في البرلمان علي ابوالسكر من وزير الداخلية عوني يرفاس توضيحا للإشارات الأخيرة التي صدرت عن مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان وتتعلق بوجود معتقلات أجنبية على الأراضي الأردنية، لافتا إلى ان هكذا إشارات من شأنها ان تمس وتعرض وتنتقص من سيادة الدولة الأردنية وكرامة الأردنيين وأمنهم....مطالبا يرفاس تزويده بأماكن وأسماء مراكز الاعتقال والتوقيف في المملكة المعلنة من قبل وزير الداخلية حسب قانون مراكز الإصلاح. كما طلب ابوالسكر من وزير الخارجية فاروق قصراوي تزويده بكشف يتضمن اسماء المعتقلين والمحكومين والموقوفين الأردنيين خارج الأردن متضمنا اسماءهم وتواريخ واماكن اعتقالهم. واعتبر النائب علي ابوالسكر انه اذا ما صحت المعلومات التي اوردها تقرير منظمة العفو الدولية عن وجود معتقلات سرية في الأردن، سواء كانت تخضع لادارة امريكية او محلية فان ذلك يعد جريمة دستورية وانتهاكا للقوانين الأردنية التي تنص على وجوب الاعلان عن مراكز الاعتقال،فضلا عن كونه انتهاكا لحقوق الانسان. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في الرابع من آب / أغسطس تقريرا يتضمن شهادات مواطنين عرب حول تعرضهم للاعتقال والتحقيق من محققين اجانب على الارض الأردنية. واضاف ان وجود معتقلات سرية في الأردن جريمة بحق الأردن وتلطيخ لسمعته، وانه لمن بالغ الذل ان نكون سجانين لحساب ادارات اخرى موغلة في دماء المسلمين، متسائلا عن الحكمة من اعتقال أشخاص لم يرتكبوا ما يضر بأمن الأردن، ومصالحه. وكان تقرير منظمة العفو قد تحدث عن وجود سجون سرية في الأردن، بناء على معلومات منقولة عن معتقلين يمنيين اثنين ابلغاها بوجود مراكز اعتقال سرية في الأردن لاحتجاز العناصر المعتقلين على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الدولي الذي يتزعمه اسامة بن لادن.