موسم الأمطار.. خطط الطوارئ على محك «الله يستر علينا»!

يكفي نشر الشائعات على «مواقع التواصل» وإثارة الخوف من جريان الأودية

بدأ موسم سقوط الأمطار مع دخول "الوسم" واستبشر الإنسان، وارتوت الأرض، وبقي الوعي معلقاً بروح المغامرة واستعراض الذات رغم تدني واقع شبكات تصريف مياه السيول داخل الأحياء، ومستوى "عبّارات" جريان الأودية على الطرق الرئيسة ومداخل المدن، إلى جانب سلبيات البناء في بطون الأودية، وأعمال الردم والاعتداء من قبل الأهالي والمطورين للمخططات، و"عقوم المزارعين" لحبس وتحويل مسار الأودية إلى مزارعهم الخاصة.
علينا أن نعترف أننا تأخرنا كثيراً في اعتماد مشروعات شبكات التصريف ضمن الموازنة العامة، رغم النمو العمراني المتزايد في المدن والمحافظات، وهو ما نتج عنه تسجيل (29) مدينة مهددة بمياه الأمطار، وأضرار اقتصادية بالغة بمشروعات التنمية، والبنى التحتية.
الواقع أننا أمام تحدٍ كبير كل عام مع المطر، حيث تنكشف كثير من "الخطط المدروسة"، ومستوى شركات الصيانة، وجودة تنفيذ المشروعات، ويبقى المسؤول في "وجه العاصفة"، وموجة النقد الاجتماعي حين يقف المواطن عاجزاً عن المرور، وغارقاً في شبر ماء. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع الاستعدادات الحكومية لموسم الأمطار، ووعي المواطن للمشاركة والتنفيذ.
اللواء الغشّام: الدفاع المدني جاهز للتعامل مع أسوأ الاحتمالات المناخية وثقتنا كبيرة بالله ثم برجالنا في الميدان
موسم الأمطار
في البداية تحدث "عبدالعزيز الشمري" عن أبرز التوقعات المناخية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة في سماء المملكة، قائلاً: "الوسم بدأ منذ (16) اكتوبر الماضي ويستمر (52) يوماً، ومع بدايته في كل عام نتوقع هطول الأمطار"، مشيراً إلى أن البدايات هذا العام مشجعة ولله الحمد، حيث هطلت أمطار على بعض المناطق، مثل: حائل، الجوف، عرعر، موضحاً أنّ الأمطار تهطل على جزيرة العرب على فترتين: الأولى في "الوسم"، والثانية تبدأ من (21) مارس إلى (30) مايو تقريباً أو حتى العاشر من شهر يونيو، وهي أمطار الصيف، وأمطار فصل الربيع.
وأضاف أنّه يتوقع - إن شاء الله - أن تكون هناك موجة أخرى من الأمطار، كما حصل مؤخراً على منطقة "حائل"، موضحاً أنّ ذلك قد ظهر في عدد من المراصد الفلكية العالمية، مثل: ناسا، والمرصد الأوروبي، والكوري، والنرويجي، والياباني، حيث يتوقع أن تشمل الأمطار منطقة "تبوك"، والبحر الأحمر من "رابغ" شمالاً باتجاه "حقل"، لافتاً إلى أنّ هناك توقعات بأن يشمل الوسم منطقة "الرياض" وستسمر الأمطار لمدة أسبوع، حيث ما زلنا في بداية الموسم.
خطط الدفاع المدني
وعن خطط الدفاع المدني في التعامل مع مثل هذه التنبؤات؛ بيّن اللواء "عبدالله الغشام" أنّ الكوارث تعد هاجساً لأي دولة في العالم، والمملكة جزء من هذا العالم لمواجهة المخاطر، وتعمل وفق رؤية استراتيجية في السلم أو الحرب، ومن ذلك: كوارث السيول، لافتا إلى أنّ نظام الدفاع المدني حدد كيفية التعامل مع كافة الاحتمالات المحتملة وقوعها، سواءً من ناحية التشريع، أو التنظيم، أو تحديد آلية التعامل مع هذه الحوادث، إضافةً إلى تحديد مهام الوزارات والمصالح الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث، مشدداً على أهمية المعرفة بأنّ النظام حدد كيفية التعامل في مرحلة ما قبل الكارثة، وهذا يدخل ضمنها التشريعات التنظيمية، والقوانين، واللوائح، وتوصيات اجتماعات اللجان المشكلة لدراسة المخاطر، وما ينتج عنها من حلول يتطلب اتخاذ القرار للتخفيف من المخاطر في هذه المواقع، مؤكداً أن ما يخشاه هو وجود بعض المنشآت في بطون الأودية، أو تغيير مسار بعضها باتجاه أحياء سكنية؛ ما يؤدي إلى أضرار بشرية واقتصادية.
م. المزيد: صرفنا 20 مليار ريال لتنفيذ مشروعات «شبكات تصريف» عاجلة
وقال: "من المعلوم أنّه قد تم تحديد أساليب التعامل والإجراءات الخاصة بكيفية تمرير المعلومة، والتنبؤ بالأخطار قبل وصولها، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للجهات المعنية والمواطن والمقيم لاستيعاب كيفية التعامل مع مثل هذه الكوارث للتخفيف من أضرارها"، موضحاً أنّهم في الدفاع المدني يتلقون معلومات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة قبل (12) ساعة من وقوع الحدث، ومع ذلك لدينا عمل مؤسس وعلمي من عدة مراحل، وهي مرحلة ما قبل الكارثة، وتدخل ضمن الخطط الإستراتيجية للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تشكيل لجان لتحديد المخاطر الموجودة في كل منطقة، وعلى ضوء هذه اللجان تم تحديد ماهية هذه المخاطر، من حيث درجة خطورتها، وتتولى هذه المهام والإجراءات حوالي (13) لجنة رئيسة خاصة بالدفاع المدني.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية تتحمور حول أساليب التعامل مع الأخطار، وذلك بتشكيل لجان تعمل على إعداد خطط عامة؛ لوضع أكبر المخاطر المتوقع وقوعها في كل منطقة، وعلى ضوء هذه المخاطر نخرج بخطة وطنية عامة، يتبعها طلب من أفرع الوزارات الحكومية في تلك المناطق لإعداد خطط تفصيلية توضح كيفية تنفيذ أدوارهم، وتُعتمد الخطط التفصيلية مع الخطة العامة من قبل أمير المنطقة، ومن ثم تكون في موضع التنفيذ، ويتم إجراء تجارب سنوية للتأكد من جاهزية ومعرفة كافة الجهات الحكومية المطلوب مشاركتها في تنفيذ هذه الأدوار ضمن الخطط العامة.
عمل مشترك
ولفت اللواء "عبدالله الغشّام" إلى أنّ المقصود بالدفاع المدني ليس المديرية فقط، بل سائر الوزارات والجهات الحكومية والعسكرية المشتركة في الاستراتيجية، حيث إنّهم أعضاء في مجلس الدفاع المدني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي -وزير الداخلية - وهي الجهة المعنية بوضع الخطط لمواجهة الكوارث وكيفية التعامل معها.
وقال إن لجان الدفاع المدني في المناطق يرأسها أصحاب السمو أمراء المناطق، ودور هذه اللجان هو دراسة المخاطر، وتحديد درجتها ومن ثم ترفع كل الدراسات إلى وزير الداخلية - رئيس مجلس الدفاع المدني - وتتم معالجة الأمور عبر مجلس الدفاع المدني.
وأضاف: "لدينا خطط عامة وطنية تصدر تحت توقيع وزير الداخلية، أو المقام السامي الكريم، وهي الخطط الاستراتيجية للدولة لمواجهة كافة المخاطر، فهناك الخطة العامة لتنفيذ تدابير مواجهة الحرب، والخطة العامة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وخطة عامة لمواجهة الكوارث الإشعاعية، والكوارث الكيماوية، والبيولوجية"، لافتاً إلى أنّ جميعها تندرج تحت الخطط العامة، حيث تُعتمد من قبل وزير الداخلية بعد تأييدها من المقام السامي الكريم، وبالتالي تعدّ خطة رئيسة واستراتيجية للدولة، وتحدد كيفية التعامل مع أي كارثة قد تحدث.
الهزاع: العمل يجب أن يكون قبل الأمطار وإلاّ يعد الجهد ضائعاً
استراتيجية وطنية
وأوضح "م. عبدالعزيز المزيد" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتعامل مع موضوع السيول بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: سيول ناتجة عن أمطار محلية في ذات المدينة، وسيول ناتجة من خارج المدينة وهي تسمى بالسيول المنقولة، أو سيول اقليمية تأتي من الدول المجاورة، وكل نوع من هذه السيول له إجراءات مختلفة، أمّا السيول المحلية فإنّ الوزارة تتعامل معها ضمن مهامها، مبيّناً أنّهم واجهوا مشكلة في السنوات الأخيرة تمثّلت في تجمعات السيول في كثير من الشوارع والتقاطعات؛ ما أوجد مشكلات في الحركة المرورية، إضافةً إلى تعطيل بعض المرافق الأخرى مثل الطرق، والإتصالات، وشبكات الكهرباء.
وقال إنّ الوزارة بدأت في إعداد استراتيجية خاصة بمعالجة السيول بطريقة علمية ومدروسة، حيث حُدد لهذه الدراسة عدد من المحاور: الأول يتعلق بإجراء دراسة للوضع الراهن، والثاني تناول آثار المشاكل الناتجة عن غياب مشروعات تصريف مياه الأمطار في بعض المدن، والثالث اقتصر على دراسة الآثار المترتبة على استمرار الوضع الراهن، إلى جانب محاور أخرى ذات علاقة بالتوجهات المستقبلية المطلوبة، ثم عناصر لتحديد أولويات تنفيذ مشروعات السيول على مستوى مدن المملكة، ثم مراحل تنفيذ هذه الإستراتيجية والتكاليف التقديرية المطلوبة لتنفيذها.
وأضاف أنّه من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة استطاعوا تصنيف (29) مدينة على درجة عالية من الخطورة، وبناءً على ذلك خاطبت الوزارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لإعطاء الأولوية في موضوع الدراسات التي تجريها بشأن السيول وتساقط الأمطار، وكذلك مخاطبة وزارة المالية لإعطاء هذه المشكلة الأولوية من حيث الاعتمادات المالية، مبيناً أنّهم حددوا عام 1470ه لتنفيذ الاستراتيجية، إلاّ أنّهم أعادوا النظر في الموعد المحدد؛ بسبب الظروف المناخية التي مرّت بها المملكة خلال السنوات الماضية، وقلصوا الفترة الزمنية إلى 1461ه، وبالتالي أصبح التنفيذ على أربعة مراحل، وهي: المرحلة العاجلة بحيث يتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية من سنة 31-1436ه، وقد تم اعتماد (90%) من المبالغ المطلوبة لهذه الفترة، والمبالغ المطلوبة لهذه الخطة (20) مليار ريال، وتأتي المرحلة الثانية من 36-1441ه، والثالثة من 1441-1451ه، والرابعة من 51-1461ه، وكل هذه المراحل تم تحديد المشروعات اللازمة لها.
وتداخل الزميل "عبدالله العميرة"، متسائلاً عن الحلول الموضوعة لمواجهة الخطر الذي يعترض ال (29) مدينة، وأجاب "م. المزيد" أنّ هناك معايير تفصيلية موجودة في الدراسة حددت الأسباب، ودرجة الخطورة، وديموغرافية المدينة، وعدد السكان، وعوامل تعرضها للسيول، ومن خلالها يتم تقديم الحلول المناسبة لمشاكل السيول في كل مدينة.
حركة السير
وعن الصعوبات التي تواجه رجال المرور في الميدان أثناء هطول السيول والأمطار؛ بيّن المقدم "محمد القريني" أنّهم يعانون كثيراً من تجمع المياه في الطرقات، وما ينتج عنها من شلّ الحركة المرورية، وارتداد السيارات إلى مسافات طويلة، وتعطل الإشارات الضوئية؛ بسبب وصول المياه إلى داخل أجهزة التحكم، إلى جانب حدوث الفوضى من السائقين، وعدم التزامهم قواعد المرور، ومن ذلك عكس السير، وصعود الأرصفة؛ ما يعرضهم وغيرهم للخطر، لافتاً إلى أنّ تجمع المياه داخل الشوارع يعيق حركة الأجهزة الأمنية والمرورية والخدمية في الوصول لمباشرة الحوادث، موضحاً أنّ هناك مواقع محددة مسبقاً تتجمع فيها المياه، مثل الأنفاق، وحين تتوقف فيها المركبات تغرق؛ لصعوبة خروجهم منها.
وأضاف المقدم "علي القحطاني" أنّ الفرق الميدانية لمرور الرياض تستنفر في جميع المواقع خلال أوقات الأمطار، سواءٌ في الخطوط الدائرية أو المواقع الحساسة داخل المدينة، موضحاً أنّ من مهام هذه الفرق الإبلاغ عن مواقع تجمع المياه، ثم الرفع إلى غرفة العمليات عن منسوب المياه وتجمعاتها، ويتم على ضوء ذلك وصول الفرق إلى الموقع بوجود الدفاع المدني - إذا اقتضى الأمر - أو وزارة النقل أو الأمانة؛ لسحب المياه.
العميد الشغيثري: ندفع بألم «فاتورة» مخططات البناء داخل الأودية و«عقوم المزارعين» وإهمال صيانة «العبّارات»
وأشار إلى أنّ الحوادث المرورية تتم مباشرتها عن طريق العمليات أو عن طريق الكاميرات المرورية، ومن ثم وصول رجال المرور إلى المواقع، حيث يتم سحب جميع السيارات من الطرق والأنفاق، مؤكداً أنّ الحوادث تقل في موسم الأمطار؛ بسبب تنامي وعي السائقين بخطورة السرعة وقتها، وامتناع بعضهم من الخروج إلى المواقع التي يتم التحذير من الذهاب إليها، مثل: المواقع التي يكون فيها تجمعات للسيول في الطريق الدائري، حيث يتم التبليغ عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، محذراً من حالات "الزلق" التي تكون عليها السيارات مع بداية هطول الأمطار، موضحاً أنها السبب الرئيس في زيادة نسبة الحوادث، حيث تكون طبقة الأسفلت غير مهيأة لضبط مكابح السيارات.
خطة وقائية
وتداخل المقدم "محمد القريني" معلقاً على ما ذكره المقدم "علي القحطاني"، قائلاً: "لدينا في مرور الرياض خطة وقائية قبل هطول الأمطار، حيث نحدد المواقع التي يتوقع فيها تجمع المياه"، موضحاً أن فرق المرور هي أول من تباشر البلاغ، ثم يتم تمريرها إلى الأمانة والنقل"، مشيراً إلى أنّهم كانوا يعانون في تمرير البلاغات، ولكن بعد تشكيل لجنة المنطقة من عدة جهات خدمية أصبح البلاغ يتم بشكل سريع؛ بسبب وجود اللجنة داخل غرفة عمليات المرور، منوهاً أنّ لديهم حوالي (12) موقعاً متوقعاً لتجمع المياه، وعانينا منها في العام الماضي، وهي مخارج: (4)، و(3)، وطريق الخرج، ومخرج (18)، وتقاطع العمارية مع الملك فهد، وطريق الإمام بين الملك عبدالعزيز وأبو بكر الصديق.
وتساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن تعامل المرور مع الشاحنات داخل المدن الرئيسة عند هطول الأمطار، وأجاب المقدم "محمد القريني"؛ مبيّناً أنّ هناك تنسيقاً مع أمن الطرق لمنع دخول الشاحنات أثناء الأمطار على مدينة الرياض، أما الشاحنات المتسربة داخل المدن فهي من مهام فرق المرور التي تسعى إلى حجزها في مواقع بعيدة عن الخطر، موضحاً أنّه يجب تحركها أثناء هطول الأمطار من المواقع والأرصفة وإبعادها عن الطرق الدائرية، أما صهاريج المياه فهذه لابد من وجودها داخل المدينة؛ لتصريف المياه بالتنسيق مع الأمانة.
أوقات الذروة
وأجاب العميد "عبدالله الشغيثري" عن تساؤل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن كيفية التعامل مع السيول في أوقات الذروة؛ قائلاً: إن المشكلة الحقيقية في وقت الذروة هي في قلّة المتابعة والرقابة على أداء شركات الصيانة للطرق والمرافق العامة، فمثلاً وزارة النقل لديها في جميع الطرقات شركات ومقاولون معتمدون للصيانة الدورية، إلاّ أننا نلاحظ أنّ العبّارات الموجودة على الطرق لا تجد الصيانة الكافية، حيث تتراكم فيها الأوساخ مع الأيام، معللاً ذلك بأنّ الشركات تركز في سطح الطريق وتنسى الخدمات الجانبية الأخرى.
وأضاف: "نجد في داخل المدن أنظمة للصرف الصحي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها مشروعات جبارة لأنظمة التصريف، ولسنا في مقام إدعاء الكمال فكل الأجهزة الحكومية الأخرى تؤدي واجباتها بكل جهد، ولكن مع كل هذه الجهود لدينا أخطاء استراتيجية فادحة، ومنها مخططات البناء داخل الأودية، وعقوم المزارعين لحبس وتحويل مياه الأمطار نحو مزارعهم، إلى جانب إهمال صيانة "العبّارات" وضعف قدرتها الاستيعابية على التصريف.
وأشار إلى أنّهم كثيراً ما استخرجوا جثثاً من بعض المجاري في الطرق التي أُنشئت من دون وضع اشتراطات السلامة، حيث تتعامل بعض الشركات مع هذه الحفر بلا مبالاة؛ ما يؤدي إلى كوارث ووفيات، ويضطر معها الدفاع المدني إلى البحث عن المصابين واستخراج الجثث!، مطالباً بالاعتماد على الصيانة الدورية قبل موسم الأمطار؛ حتى يمكن تقليل المخاطر.
الشمري: (12) ساعة غير كافية للتبليغ بخطورة السيول.. ونحتاج إلى مركز وطني يوفّر معلومات عن الأمطار
البنية التحتية
وعن جاهزية البنية التحتية لموسم الأمطار، أجاب العقيد "خالد الهزاع"، قائلاً: "حينما يكون لدينا إنسان في أي بقعة على مستوى المملكة يقع على الأجهزة الحكومية الخدمية مسؤولية توفير الخدمات والحماية الكاملة له"، مبيّناً أنّ هذا الوضع يحتم على الدفاع المدني التعاون مع الجهات الحكومية لدرء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطن أو المقيم، وذلك يتم من خلال شقين: الأول يتعلق بإجراءات الجهات الحكومية، والشق الثاني يتعلق بالجهة المستفيدة، بحيث تصل عملية الإفادة لمرحلة الاطمئنان والشعور الداخلي بالأمان، والمقصود بذلك أنه في حالة حدوث أمطار يشعر الشخص داخلياً بوجود الأمان، من خلال انعكاسات الإجراءات والأعمال والمهام التي يشاهدها بعينيه، وليس ما تتناقله أجهزة الإعلام.
وأضاف أنّ العمل يجب أن يكون قبل الأمطار وليس أثناءها؛ لأنّ ذلك يعد ذلك ضرباً من الجهد الضائع، موضحاً أنّ في مدينة الرياض - مثلاً - خطرين يهددان سلامة الناس: الأول هو خطر موسمي، وقد حُدد ابتداء من (16) أكتوبر لمرحلة أولى و(12) مارس لمرحلة ثانية، والخطر الثاني هو الذي يحدث بسبب المتغيرات الفُجائية التي يصعب التنبؤ بها، بمعنى أنه قد تهطل أمطار في منطقة معينة في مدينة الرياض بكميات تفوق المعدلات الطبيعية؛ ما يسبب خطراً جسيماً، لافتاً إلى أنّهم يباشرون عملية مواجهتها بطريقين: الأولى من خلال شحذ وحشد الإمكانات عبر الجهات المعنية، والثانية تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية عن طريق التثقيف والتوعية.
وتداخل "م. عبدالعزيز المزيد" معلقاً على ما ذكره العقيد "خالد الهزاع"، قائلاً: "فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد ذكرت في البداية أنّ هناك نقصاً فيها، لذلك نجد أنّه أصبح من الصعب اعتماد أي مخطط حديث بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 151 عام 1428ه، إلاّ أنّ تكون هناك دراسة هيدروجياً تصريف السيول، ولعلنا نلاحظ طفوحات المياه في بعض الطرق؛ بسبب الأخطاء الهندسية، خصوصاً الطرق التي يتم تنفيذها بواسطة الشركات الخاصة".
المخططات الجديدة
وتساءل الزميل "عبدالله العميرة" عن إمكانية إيجاد حلول تواكب النمو العمراني في المدن، وأجاب "م. عبدالعزيز المزيد"، موضحاً أنّ هناك طلبات متزايدة على التوسع في بناء المساكن، وبالتالي التوسع في المخططات، وليس من حق أحد أن يمنع البناء؛ لأنّ هناك قرارات صادرة من المقام السامي لبناء المخططات العمرانية، وهذه المناطق أو المخططات العمرانية تحتاج إلى العديد من الخدمات، والآن أي مخططات حديثة يجب أن تكون مكتملة البُنى التحتية ما عدا مرفق تصريف السيول الذي يحتاج إلى دراسة متأنية، ونحن الآن نسعى إلى أن نحصل على قرارات ملزمة تحتم بناء شبكة التصريف الصحي قبل اعتماد المخططات الجديدة، ولكن نخشى أن ينعكس هذا الشرط سلباً على المواطن.
القريني: تجمعات المياه تعيق الحركة المرورية وتربك عمليات الإنقاذ
غرفة عمليات
وتساءل الزميل "سليمان العصيمي" عن عدم إيجاد غرفة عمليات في كل منطقة، وتجهيز وإعداد بعض المتطوعين للكشف عن بعض السلبيات التي ربما تكون مقلقة، وأجاب المقدم "محمد القريني" موضحاً أنّه قد تم تشكيل لجنة منذ ثلاث سنوات بأمر من أمير منطقة الرياض، من أجل الاجتماع في غرفة القيادة والسيطرة الخاصة بالمرور، تضم مندوباً من الأمانة، ومندوباً من وزارة النقل، وآخر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهناك تواصل مباشر مع الدفاع المدني عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة.
توقعات مستقبلية
وطرح الزميل "د. أحمد الجميعة" تساؤلاً حول التغييرات المناخية الفُجائية؛ وقال "عبدالعزيز الشمري" إنه في آخر لقاء مع الفريق "سعد التويجري" كشف أنّ أخطر شيء يخشاه هو عنصر المفاجأة، وهذا يعني أنّه في مجال الدفاع المدني يهمه أن يعلم عن الحدث أو الكارثة قبل أيام أو ساعات، وكما أشار "اللواء عبدالله الغشّام" أنّ الرئاسة العامة لا تستطيع أن تعطي المعلومة قبل (12) ساعة، ففي رأيي أنّ ال (12) ساعة غير كافية للحاق بتبليغ كل الجهات ذات الاختصاص بخطورة الموقف"، معتبراً أنّ أعذار الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة غير مقنعة!.
وأضاف أنّ إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتعامل مع السيول ينقصها أرقام ومعلومات عن مستويات الأمطار، حيث لا يوجد لدينا مركز متكامل متخصص في توفير معلومات عن الأمطار في المملكة على مدى (50) عاماً كما هو موجود في الدول الأوروبية.
وتداخل "م. عبدالعزيز المزيد" معلقاً على ما ذكره "عبدالعزيز الشمري"؛ مبيّناً أنّ الخطة التي وضعتها الوزارة تمت بناء على دراسات وبيانات من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وهناك مرجعية اعتمد عليها على مستوى تساقط الأمطار على كل مناطق المملكة، إضافة إلى استعانتهم بخبراء في هذا المجال.
وعلّق اللواء "عبدالله الغشّام" على ما ذكره "عبدالعزيز الشمري" و"م. عبدالعزيز المزيد"؛ قائلاً: "نلاحظ أنّ هناك تمريراً لتوقعات ومعلومات ضمن الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية تثير الخوف لدى المتلقي، وليست لها معايير دقيقة أو مستندات علمية، وبالتالي تترك الباب واسعاً أمام الشائعات، وقد تربك أحياناً خطط الأجهزة المعنية برفع درجة التأهب، لهذا أرجو من الإخوة الباحثين في مجال الأمطار والسيول والمناخ بشكل عام أن يراعوا الدقة فيما يقدمونه من معلومات للمتلقي؛ لأن هذه المعلومات أمانة.
تجارب محلية ودولية
وقال العقيد "خالد الهزاع" إن المملكة ليست بمنأى عن التجارب الدولية، خاصة في عملية نقل الخبرات وتبادلها، ونحن في الدفاع المدني لدينا محاور لاستقاء المعلومات: الأول مبني على التجارب السابقة، وهذه التجارب نأخذها من جميع الجهات بكافة أطيافها، كما نأخذها من كبار السن وأصحاب الخبرة، والدول الرائدة التي تمتاز بهطول الأمطار على مدار السنة".
وأضاف: "المحور الثاني مبني على تحليل الواقع الموجود، ولا نريد أن نبالغ في نقل تجارب بعض الدول؛ لأنّ طبيعتها تختلف عن طبيعة المملكة، بل نحلل الحاضر الموجود لدينا، فيما يتعلق بالبنية التحتية ويتم التحليل وبناء الخطط على هذا الأمر"، مشيراً إلى أنّ المحور الثالث يتعلق بالجانب الاستشرافي من خلال الرؤية المستقبلية لمدة خمس سنوات أو عشرين سنة، وكل هذه المحاور تجتمع وتُبنى عليها خطط مواجهة أي كارثة أو أي خطر يمكن أن يهدد الإنسان، وليست الأمطار والسيول فقط، بل أي خطر يهدد الإنسان في المملكة.
إجراءات السلامة
وحول تحمّل الدفاع المدني أخطاء مهندسين ومقاولين؛ بيّن العميد "عبدالله الشغيثري" أنّ هناك علاقة بينهم وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بحكم عنايتها بالمدن والنطاق الحضري، وكانت هناك تجارب ناجحة وليست الصورة سوداوية كما يتصورها البعض، وخير مثال على ذلك الجهود المشتركة في المشاعر المقدسة، إذ تعد التجربة التي طُبقت فيها بخصوص تصريف السيول رائدة، مضيفاً: "نحن نفتخر بتجربتنا، وذلك بفضل تعاوننا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأنا أؤكّد أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية تخطط بشكل رائع، بل يمكن أن نعده تخطيطاً ممتازاً، ولكن من المؤسف أن نرى مشروعات تخطيطية من قبل القطاع الخاص ليست فيها المعايير الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ أرى أنّ السلامة مقدمة على أن تنشئ مدينة أو حياً؛ لأنّ الأمر يتعلق بأرواح البشر، فلابد من التقيد باجراءات السلامة".
القحطاني: «زلق» السيارات مع بداية هطول الأمطار يزيد من الحوادث
تجربة أرامكو
وتساءل الزميل "عبدالله الحسني" عن مدى إفادة أمانة منطفة الرياض لتجارب "أرامكو" في تخطيط شبكة التصريف داخل الأحياء، مثل حي عبدالله فؤاد في الخبر؛ فمجرد انتهاء الأمطار لا ترى لها أثراً، وأجاب "م. عبدالعزيز المزيد"؛ مبيّناً أنّ أمانة منطقة الرياض لديها الآن مشروعات تصريف، وقد رصدت لها (5) مليارات ريال، مستدركاً: "لكن الذي أراه أنّ موضوع مدينة الرياض يحتاج ندوة منفردة؛ لما لها من أهمية، ومع ذلك فإنّ هناك مشروعات كبيرة تحت التنفيذ لتصريف السيول، وتشمل تلك التي يتم تنفيذها في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وقد رصدت ميزانية خاصة لمدينة الرياض بمبلغ (3) مليارات ريال، و(2) مليار لبقية المحافظات تقريباً"، مشدداً على أنّ مشروعات الصرف ليست كبقية المشروعات من حيث سرعة التنفيذ، فهي تحتاج إلى مدة طويلة.
وأضاف: "تجربة أرامكو مقدرة، ولكن نسبة لمحدودية المساحة التي تنفذ فيها نجد أن أرامكو لا تعاني كثيراً في ربط الشبكات بينما في مدينة مثل الرياض فهناك عقبات كبيرة لذلك، إذ من السهل مثلاً أن أربط شبكة تصريف في مدينة جامعية؛ لأنها محصورة في حدود معينة، ولذلك من السهل تنفيذ مشروعات التصريف الصحي، وتصريف السيول في أي منطقة محدودة، بخلاف مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض".
وتساءل الزميل "سليمان العصيمي" عن أبرز المناطق التي ستجد حلولاً شاملة خلال هذا العام في مدينة الرياض، وأجاب "م. عبدالعزيز المزيد"؛ مبيّناً أنّ شرق الرياض ربما سيكون مشمولاً بتمديدات الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة، لتغطي أحياء النسيم، والروضة، والنظيم، والجنادرية، إلى جانب العمل على فتح وادي السلي، الذي يعد من الأودية التي طُمرت خلال السنوات الماضية.
إثارة الشائعات
وتداخل الزميل "د. أحمد الجميعة" متسائلاً عن تعامل إدارات الدفاع المدني مع الشائعات التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأجاب العقيد "خالد الهزاع"؛ قائلاً: "كما هو معلوم أنّ وزارة الداخلية لديها متحدث رسمي على مدار الساعة، وهو موجود في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن الحصول على تصريحاته عن طريق الايميلات، ورسائل الجوال، حيث يتم تمرير الحدث الصحيح أولاً بأول إلى الرأي العام"، مبيّناً أنّ الشائعات التي تظهر تهدف إلى الإثارة، وحب الظهور، وتحقيق أكبر زيادة في زيارة الموقع.
مهام لجان حصر الأضرار وتقدير التعويضات
تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن لجان حصر الأضرار في المناطق أثناء أوقات السيول والأمطار، وأجاب اللواء "عبدالله الغشّام"، قائلاً: "هناك مهمتان للجهات المختصة في حصر الأضرار: الأولى وظيفتها عملية الحصر، والثانية تعمل على التقدير والتعويض، وهناك لائحة معتمدة من سمو وزير الداخلية تبلغ بها كافة الجهات، حيث يتم الحصر من قبل مندوب من أمارة المنطقة، وآخر من الدفاع المدني، وثالث من المنطقة التي وقع فيها الحدث، ومهمة هذه اللجنة حصر الأضرار والمتضررين خلال عشرة أيام".
وأضاف أنّه من حق الحاكم الإداري تمديد هذه الفترة حسب متطلبات الموقف أو تشكيل أكثر من لجنة لهذه المهمة، منوهاً بأنّ لجنة حصر الأضرار تنحصر مهمتها في التوثيق المبكر لأي حالة قبل أن تنعدم معالم الضرر، ثم تتولى اللجنة حصر الأضرار، سواء الوفيات، أو تلفيات المباني، أو نفوق حيوانات، أو تدمير مزارع، وكل هذه الأعمال تندرج ضمن أعمال لجنة الحصر.
وأشار إلى أنّ هناك لجنة ثانية تتكون من مندوب من وزارة الداخلية، ومندوب من وزارة المالية، وبمشاركة أحد التخصصات التي يمكن أن تستعين بها اللجنة، لافتاً إلى أنّه يتم الاستعانة أيضاً بمندوب من وزارة الزراعة لحصر أضرار المواشي والأضرار الزراعية.
الأمطار مستمرة.. والخوف من «وادي حنيفة» وملتقى أودية حائل و«جامعة سلمان»
كشف "عبدالعزيز الشمري" أنّ التوقعات التي تردهم من المواقع العالمية مثل وكالة ناسا، أو المواقع الأخرى كالموقع الدنماركي تشير إلى أن الأمطار مهيأة للسقوط على المملكة خلال الأربعة الأسابيع المقبلة -إن شاء الله-.
وقال أمامنا حوالي أربع سنوات على الدورة ال(24) التي بدأت 2008م وتنتهي 2019م، وكانت قمتها في مايو الماضي 2013م، وبالتالي من المحتمل أن تسقط أمطار غزيرة جداً على مدينة الرياض، وبعض المناطق الأخرى قد تصل إلى (300) ملم، متسائلاً عن استعداد الجهات المعنية إذا هطلت هذه الكمية من الأمطار.
وأشار إلى أنّه يخشى من ثلاثة مواقع، هي: "وادي حنيفة" في "الرياض"، حيث تم تطويره بطريقة أدت إلى إغلاق الوادي، وبالتالي فإن طول الوادي من "سدوس" وحتى مدينة "الخرج" تمثّل الخطر الرئيس على مدينة الرياض، إلى جانب جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الخرج التي وضعت في موقع التقاء ثلاثة أودية رئيسة، بالإضافة إلى مدينة حائل التي تقع فيها خمسة أودية، مستدركاً: "وزارة الشؤون البلدية لم تقصّر حيث تم اجراء دراسات ميدانية عن هذه المشكلة، ولكننا لم نر عملاً يُنفذ حتى الآن".
وشكك اللواء "عبدالله الغشّام" في المعلومة التي أوردها الباحث "عبدالعزيز الشمري" من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في مدينة الرياض إلى (300) ملم، واصفاً إياها بالمبالغة وغير المتوقعة، وهي ما يثير مخاوف المجتمع، ويربك الخطط، ويترك مجالاً لإثارة الشائعات.
وعاد الباحث "الشمري" مؤكداً على أنها معلومة مثارة علمياً، وفق أسس إحصائية سليمة، ولا يمكن تجاهلها، أو حتى السكوت عنها، وإنما التعامل معها وفق توقعات قد تتحق أو تقل عن ذلك، من خلال العمل المضاعف تنسيقاً وجهداً في الميدان.
وعلّق "م. عبدالعزيز المزيد" على الباحث "الشمري" فيما يخص جهود وزارة الشؤون البلدية بمنطقة حائل، موضحاً أن الوزارة مستشعرة للخطر، وتعمل وفق أولويات تصنيف المدن الأكثر خطورة، حيث تقع حائل في المرتبة (17) من بين المدن الأكثر تهديداً بمياه الأمطار، ومع ذلك المشروعات مستمرة، و-إن شاء الله- تخفف من حجم الضرر.
شبكات التصريف غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار!
بيّن "م.عبدالعزيز المزيد" أنّ المملكة تدخل ضمن مناطق المناخات الجافة أو شبه الجافة وأمطارها قليلة وغير منتظمة، وتهطل في أوقات متباعدة زمنياً أو مكانياً، وعند هطولها تكون بكميات كبيرة، وبشكل مفاجئ؛ مما يجعل شبكات الصرف في بعض المدن غير قادرة على استيعاب الأمطار التي قد تزيد على المعدلات الطبيعية، فتتأثر عملية تصريف السيول من خلال الشبكات.
وقال:"أثناء التطوير الذي طرأ على بعض المدن طُمرت العديد من مجاري الأودية، وطُمرت كذلك منافذ بعض العبّارات من الخطوط الرئيسة"، مشيراً إلى أنّ هناك مشكلة في الاعتداءات على الأودية والبناء فيها، وإنشاء العقوم؛ لصرف المياه إلى داخل المزارع، والافادة منها؛ مما أثر على تصرف السيول، وقد شاهدنا ذلك في المناطق الجنوبية من المملكة تحديداً.
وأضاف أنّ هناك نمواً سكانياً سريعاً داخل المدن، أدى إلى زيادة في مساحات النطاق العمراني؛ مما شكّل ضغطاً على مرافق أخرى، مثل: الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وأدى إلى إعادة ترتيب أولويات تمديد المشروعات، حيث كانوا في السنوات الأربع الماضية يضعون مشروعات تصريف مياه الأمطار في البند الأخير من قائمة مشروعات الميزانية مقارنة بالمرافق الأخرى، وترتب على ذلك نقص كبير في نسبة تغطية شبكات التصريف في معظم مدن المملكة، مستدركاً: "لو نظرنا إلى المدن الرئيسة -حسب المعلومات المتوفرة الآن- لا تتجاوز مشروعات تصريف مياه الأمطار (50%) وفي المحافظات لا تتجاوز ال(10%)، وتتقدم في القرى والمناطق الأخرى".
رقم 112 مربوط بعمليات الشرطة
تساءل الزميل "علي الزهيان" عن صحة ما ورد في مقطع فيديو حول إمكانية الاتصال بهاتف الطوارئ خارج منطقة الجوال، مما تسبب في إثارة الرأي العام، وبيّن اللواء "عبدالله الغشام" أنّ المتحدث الرسمي في شرطة القصيم رد على موضوع المقطع، موضحاً أنّ الرقم (112) هو رقم دولي، ويتم التعامل به دولياً، وتم تفعيله محلياً؛ لتغطية احتياجات الشخصيات التي تأتي إلى المملكة في زيارات أو للعمل وليست لديهم معرفة بأرقام الطوارئ في المملكة، منوهاً بأنّ الرقم (112) بديل لأرقام الطوارئ التي تعودوا عليها، وهو مربوط بالرقم (999)، فعند الاتصال على (112) يرد عليك دوريات الشرطة في أي منطقة من مناطق المملكة، وليست شرطاً أن يكون الشخص خارج منطقة التغطية، وإنما يتميز بإمكانية الاتصال حتى في حالة عدم وجود شريحة، ويعطى التغطية الكاملة لتوصيل المعلومة لأجهزة الشرطة.
الدفاع المدني في وجه العاصفة!
كشف اللواء "عبدالله الغشام" أنّ هناك آلية للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها، تتمثل في إنذار مبكر عن طريق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث تبدأ ب(التنويه)، ثم (التقرير) الذي تعده الرئاسة عن التوقعات المناخية، ثم تأتي مرحلة (التنبيه)، وهو نوعان: تنبيه عادي، ومتقدم، والعادي يقتصر على معلومات متوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، وتأتي قبل (12) ساعة للدفاع المدني، حيث أنّ الرئاسة العامة للأرصاد ليست لديها إمكانية توفير المعلومة قبل (12) ساعة، ومن ثم تمرير التنبيهات عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
وأضاف أنّ المرحلة الثالثة تأتي بالتنبيه المتقدم وإن لم يصل مرحلة الكارثة، حيث يتطلب أن تكون كافة الجهات على أهبة الاستعداد لمواجهة ما هو متوقع، مشيراً إلى أنّ هذه الحالات الثلاث تقع مسؤوليتها الكاملة على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهي الجهة المعنية بالتعرف، والتحليل، والتبليغ، وتتولى إبلاغ كافة المؤسسات الحكومية عن هذه الحالات، ومراحلها، والمتابعة للمتغيرات المناخية، واحتمالية وصولها، وزمن وصولها المتوقع.
وأشار إلى أنّ هناك معايير وضعت بالنسبة للكارثة وتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات من ضمنها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وإذا وصلت المعايير إلى مستوى التهديد المتوقع يتم تمرير المعلومة من الرئاسة العامة لحماية البيئة إلى المديرية العامة للدفاع المدني -مركز القيادة والسيطرة-، وهو الوحيد الذي يتولى مهمة تمرير كافة المعلومات إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية؛ لاتخاذ الأساليب المناسبة والجادة لمواجهة الحالة، مبيّناً أنّهم في هذه المرحلة المتقدمة يرتبطون باللجان الفورية في كافة مناطق المملكة، حيث لديهم حوالي (109) لجان فورية، وهي عبارة عن ممثلين لكافة أفرع الوزارات في المحافظات والمراكز، ولديهم وسائل اتصال، والتنسيق معها، والتأكيد على كل لجنة بأداء المهمة الموكلة إليها على مدار الساعة.
وأضاف أنّ أعضاء اللجان هم ضباط اتصال بين الميدان وغرفة الطوارئ الإعلامية ومركز القيادة والسيطرة في الدفاع المدني، بحيث تطلب الأمر دعم أحد أفرع الوزارات يتم بواسطة المندوب الموجود داخل غرفة الطوارئ، وهو بدوره يمرر المعلومة مع الجهات المعنية التي تتم الاستعانة بها لدعم الموقف في حالة الكارثة، موضحاً أنّ لديهم قيادة ميدانية تضم مجموعة من الشخصيات التي لديها القدرة في اتخاذ القرار وتقديم الاستشارات الفنية لمواجهة الحدث.
المشاركون في الندوة
اللواء عبدالله بن حمد الغشّام مدير الإدارة العامة لمواجهة الكوارث في الدفاع المدني
م. عبدالعزيز المزيد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية
العميد عبدالله بن أحمد الشغيثري مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني
عبدالعزيز الشمري
العقيد خالد بن فهد الهزاع مدير إدارة السلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض
المقدم محمد القريني مدير شعبة السير بمرور الرياض
المقدم علي بن مهذل القحطاني
حضور «الرياض»
سليمان العصيمي
د. أحمد الجميعة
عبدالله العميرة
عبدالله الحسني
منيف العتيبي
علي الزهيان
سلطان العثمان
طلحة الأنصاري
التوقف عند مجاري الأودية والسيول يهدد حياة المتنزهين
المشاركون طالبوا بتنمية الوعي المجتمعي للحد من مغامرات المراهقين في مجاري الأودية
جانب من حضور «الندوة» للتأكيد على ضرورة العمل الحكومي المشترك أثناء أوقات الذروة
شبكات تصريف مياه الأمطار داخل الأحياء لا تزال غير كافية ومن دون صيانة مستمرة