أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك المنبثق عن مجلس الغرف السعودية مازن إبراهيم رجب، قدرة القطاع الخاص في المملكة وتركيا على العمل سويا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الحالي البالغ 8 مليارات دولار ليصل إلى أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود علاقات متميزة بين البلدين وأنظمة مشجعة على الاستثمار، مقترحا فتح مكتب للخدمات التجارية في تركيا وتفعيل دور الملحقية التجارية السعودية لتشجيع الشركات السعودية على الدخول في السوق التركية وتدشين خط ملاحة بحري مباشر بين البلدين لتعويض التراجع في النقل البري بسبب الأوضاع في المنطقة. وأوضح في ختام اجتماعات اللجنة السعودية التركية المشتركة التي عقدت الأسبوع الماضي في أنقرة وعُقد على هامشها اجتماع لمجلس الأعمال المشترك , أنه تم خلال اجتماع المجلس المشترك بحث التوصيات في الاجتماعات السابقة في الدورة العاشرة لاجتماعات المجلس المشترك وما تم بشأنها ومتابعة قراراتها وتوصياتها وبحث سبل التعاون وحل القضايا المعلقة كالنقل البحري المباشر بين المملكة وتركيا وتعويض تعذر النقل البري بين البلدين نتيجة للظروف الراهنة في المنطقة عبر سوريا وإمكانية تعويض ذلك بتدشين خط بحري مباشر بين الموانئ السعودية والتركية بدلا من الاعتماد عبر ميناء الإسكندرية ، مشيرا إلى أن المجلس المشترك يقوم بدراسة جدوى اقتصادية لتدشين الخط الملاحة البحري بين المملكة وتركيا مباشرة وإذا كان مجديا سيتم الرفع بذلك لمسئولي الجانبين السعودي والتركي في اللجنة المشتركة بشأنه للحصول على التصريح اللازم لذلك.