اختتم الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا أعماله أمس في مدينة إسطنبول، بعد طرحه العديد من الملفات والقضايا ذات العلاقة، أهمها الوضع في سورية، وبحث ملف المفقودين في العراق، وتأييد الإصلاحات التي يقوم بها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وحث الفرقاء في اليمن على ضرورة الالتزام بمبادئ المبادرة الخليجية، كما ناشد المجتمعون الأممالمتحدة سرعة التحرك للأفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة دعماً للشعب، مشيدين بنتائج الانتخابات في كل من تونس ومصر، وأصدر المجتمعون البيان الآتي بحسب وكالة الأنباء السعودية: «أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون عن عميق سرورهم بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقديرهم لخطابه، الذي أكد فيه أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين، لما لها من آثار إيجابية على السلام والاستقرار في المنطقة. ورحب الوزراء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لما لذلك من أثر إيجابي على شعوب المنطقة وتعزيز علاقات المجلس بجيرانه». كشف الوزراء عن رضاهم حول سرعة تطبيق خطة العمل المشترك (2011-2012)، التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث المنعقد في الكويت في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، واطلع الوزراء على توصيات اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في إسطنبول في 26-27 كانون الثاني (يناير) 2012، اذ أقروا تلك التوصيات وأعربوا عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتركيا في المجالات كافة، ولتحقيق ذلك أقر الوزراء توصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الذي عقد في أنقرة في 29 حزيران (يونيو) 2011، اذ قامت اللجنة بمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الفرعية في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والسياحة، والصحة، والكهرباء والماء، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، وأوصت باعتمادها وتشكيل لجنة فرعية مشتركة تختص بالمسائل الاقتصادية والمالية والنقدية. واطلع الوزراء على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والمواصلات 26-27 أيلول (سبتمبر) 2011، وأعربوا عن عزمهم مواصلة التعاون بهدف تطوير النقل الجوي والبحري والبري، بما في ذلك دراسة مقترح إنشاء سكة حديد تربط بين دول مجلس التعاون وتركيا، واستكشاف إمكانات تكوين شراكات مفيدة متبادلة في هذا المجال. وأبدى الوزراء ارتياحهم للنمو المتسارع (500% منذ عام 2002) في التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مجلس التعاون وتركيا، واطلعوا على توصيات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، وأكدوا عزمهم التوصل إلى إطار قانوني لتعزيز التعاون في هذا المجال، والعمل على إزالة معوقات التجارة والاستثمار في أسرع وقت ممكن. واتفق الوزراء على دعم وتشجيع التبادل والتعاون بين مجتمع رجال الأعمال من الجانبين، والعمل معاً على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق مستويات أعلى، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتشجيع شراكات القطاع الخاص، وبناءً على توصيات فرق العمل المشتركة المختصة في ذلك الشأن، مشيدين بالجهود المشتركة لاتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع بتركيا واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم منتدى الأعمال الخليجي التركي، المقرر عقده في إسطنبول خلال الفترة 5-7 شباط (فبراير) 2012. واطلع الوزراء على عمل اللجان المشتركة المختصة في مجالات الطاقة، والكهرباء والماء، وأكدوا أن الاستثمار في هذه القطاعات في مجلس التعاون وتركيا يمثل فرصة كبيرة للتعاون بين الجانبين، ووجهوا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي واللجان الفرعية المختصة بمواصلة العمل على آفاق التعاون بعيد الأمد، انطلاقاً من المصالح المشتركة في هذه المجالات، بما في ذلك الطاقة والطاقة المتجددة، إضافةً إلى الموارد المعدنية، والكهرباء والماء، ورحب الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة في مجال التعليم، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في شباط (فبراير) - آذار (مارس) 2011، كما رحبوا بمقترح عقد الاجتماع المشترك الثاني للمجموعة في 26-28 مارس 2012، وقرروا تعزيز العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون وتركيا، خصوصاً من خلال تطوير برامج تبادل الطلاب وتشجيع التعاون الأكاديمي والعلمي، ودعم إنشاء أقسام للدراسات التركية ومراكز لدراسة اللغة التركية في دول مجلس التعاون وإنشاء أقسام للدراسات الخليجية ومراكز لدراسة اللغة العربية في تركيا. ورحب الوزراء بقرار وزراء الثقافة في مجلس التعاون بتنظيم أيام ثقافية لمجلس التعاون في تركيا في شهر أيار (مايو) 2012، وأقروا توصيات فريق العمل المشترك للثقافة في اجتماعه المنعقد في مدينة الرياض في شهر نيسان (ابريل) 2011، واجتماعه في أنقرة في شهر يناير 2012 في ذلك المجال. وبناءً على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا (2011-2012)، وجه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة (2013- 2015)، ورفعها للاجتماع الوزاري المقبل، وستقوم الأمانة العامة بإعداد مسودة هذه الخطة.
