حينما اصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره الاخير بتحديد عدد اللاعبين المحترفين المنتقلين لأي ناد بلاعبين اثنين ومثلهما معاران في الموسم الواحد فإن الهدف الواضح من ذلك القرار الذي لم يقتصر على ناد دون اخر هو ايجاد حل جذري لمشكلة الانتقلات العشوائية التي خلفها التنافس المحموم بين بعض الاندية ما تسبب في تكديس عدد من اللاعبين الذين لم يسعفهم الامر للنجاح في تجربتهم الجديدة ما افقد الرياضة لاعبين كان بامكانهم تقديم عطاءات افضل لو اتيحت لهم الفرصة في مكان اخر , غير ان هذا القرار يبدو انه اصاب بعض الاندية في مقتل خاصة ممن يمارسون مثل هذه الامور ولذلك كان لا بد وان يبحثوا لهم عن مخرج ولو بالالتفاف على القانون وهو ما حدث - فعلا - في قضية حارس الاهلي تيسير ال نتيف الذي اسقطه ناديه لمصلحة الخليج فغذا بالامور غير ذلك حيث ظهر ثمة اتفاق واضح بين الاطراف الثلاثة «الاتحاد والخليج والنتيف» على ان يسجل الاخير في الخليج كمحترف ثم يتم اسقاطه كهاو ليتسنى للاتحاد بعد ذلك تسجيله دون ان يحتسب من حصته في عدد اللاعبين المحترفين المقرر سلفا من اتحاد الكرة. هذا الامر فيه تحايل بين وفيه اضرار بالاندية ولذلك يتوجب على اتحاد الكرة ان يتعامل مع مثل هذه الامور بحزم حتى لا يكون التحايل بوابة مشرعة لمن يريد القفز على الانظمة والقوانين خاصة وان التساهل في مثل هذه الامور فيه ضرر لكثير مما يخطط له اتحاد الكرة.