مع بداية حملة "التصحيح" للعمالة المخالفة رغم أنني لا Bفضل استخدام عبارة "حملة" وأفضل عليها "برنامج" تصحيح العمالة المخالفة، فالحملات مؤقته وغير مستمرة غالباً ولا تؤتي بثمارها في النهاية. الآن بدأت "حملة" تصحيح العمالة والمخالفين، من الأول من محرم بعد مهلة وتمديد وزمن طويل برأيي، فمن أراد التصحيح كان له ذلك بطرق متعددة والتأخير عن التصحيح يعني أن يكون ذلك "تأكيدا" للمخالفة والاستمرار بها، كل الصحف ومشاهدة شخصية وجدنا نسبة عالية وكبيرة من المحلات التجارية تغلق إغلاقا تاما من أول يوم؟ أين ذهب هؤلاء العمالة؟ ماذا يعني ذلك؟ يقول المثل العامي " تسرق ولا تخاف"، ناهيك عن المخالفين غير الفظاهرين وليس لهم محلات تجارية، هذا أفضل "تصويت" يوضح حجم المشكلة لدينا فهم من أنفسهم يغلقون المحالات ويهربون، وهرب ليس نهائيا فهم سيختبرون مدى جدية "الحملة" فإن كانت جادة سيستمر غيابهم بلا رجعة، وإن تراجعت سيكون الوضع برأيي أسوأ من الماضي، خاصة مع الزخم الهائل لهذه الحملة والتي لا سابق لها، فلا مجال لفشلها وإلا سيكون ذلك فشلا ذريعا لا سابق له فلا مجال للفشل او التراجع. جهود وزارة العمل للحق كبيرة وجبارة ولا يعني أن لا يكون هناك خلل، ولكن الملاحظ أن الدعم "الشعبي" ضعيف من الناس وتعاونهم أقل من المطلوب فيكفي أن يصحح المواطن العمالة لديه ولا يتستر على أحد، وهذا حل تلقائي سيكون له الأثر الكبير فما يحدث اليوم "من إغلاق المحلات" هي بيان بوضوح لا لبس فيه عن حجم الخلل والمخالفات، وأن البلاد والعباد بحاجة لتصحيح فعلي اقدره بما لا يقل عن خمسة ملايين مخالف ولنا أن نتصور هذا العدد وأكثر كيف أثرهم على البلاد من الجانب المادي أو الاجتماعي او الأمني وحتى السياسي، فكم يكلفون هؤلاء الدولة؟ وهي التي تدعم الماء والكهرباء والبترول ومشتقاتها والغذاء وغيره الكثير، وهذا يسبب خللا وضغطا كبيرا على المواطن هو أولى به، التصحيح لن ينجح 100% وهذا مقدر، والسبب المواطن غالبا فهم من "يتستر" وأتمنى تطبيق العقوبات للمتستر بالغرامة 100 ألف والسجن سنتين كما أعلن وأتمنى أن يعلن عن كل عقوبة إعلاميا بكل التفاصيل، إن حدث كل ذلك سأجزم أن الحلول أتت والحال سيتغير ووضعنا للأحسن، فلا تسنون قوانين لا تطبق أو تؤجل أو غيره فقط المطلب هو تطبيق القانون لا غيره، وهو خير رادع وكاف. الحملة بدأت ووضح الخلل، بقي على الجهات الأمنية ووزارة الداخلية أن تطبق كل ما فات على مر شهور طويلة.