قالت وزارة العمل بأنها تابعت خلال الفترة الماضية الحملة التي أثيرت حول تطبيق وزارة العمل لقرار مجلس الوزراء الموقر حول منع مكاتب الخدمات العامة من التعقيب في مكاتب العمل للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن ( 50) عاملاً، وقالت الوزارة في بيان وزعته امس ان مانشر من معلومات واحصائيات بعيدة عن الدقة وان وزارة العمل تود أن توضح بأنها ومن منطلق الحرص على توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين السعوديين في وظائف القطاع الخاص فقد سبق أن اقترحت على وزارة الداخلية أن لا يقبل من أي منشأة يعمل بها (50)عاملاً فأكثر تفويض أو توكيل مكتب خدمات عامة وأن عليها أن توظف معقباً سعودياً خاصاً بها وذلك بهدف إتاحة الفرصة الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص. وقد وجه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة (وقتها) بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العمل لدراسة ذلك وقد تمت موافقة سموه على توصية اللجنة التي تضمنت بأنه ( لايجوز للمنشأة التي لديها عشرون عاملاً فأكثر أن توكل أو تفوض مكتب خدمات عامة وعليها أن تقوم بتوظيف معقب سعودي خاص بها أو أن يقوم صاحب المؤسسة أو من يفوضه من منسوبيها السعوديين بالتعقيب على المعاملات الخاصة بالمنشأة). وقد تم تحديد تنفيذ هذه التوصيه اعتباراً من 1/8/1423ه وتم تأجيل البت في تنفيذ هذه التوصية بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وكان الهدف إعطاء الفرصة لأصحاب مكاتب الخدمات بتصحيح أوضاعهم وترتيب أمورهم. وفي تاريخ 13/6/1424ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (157) القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية والتي أشارت الفقرة (ب) من المادة السابعة منها على أنه (يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات والشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن خمسين عاملاً) وقد تم زيادة العدد من (20) عاملاً إلى (50) لإتاحة مجال أوسع أمام مكاتب الخدمات. واضافت الوزارة في بيانها بان القرار ليس جديداً وليس خاصاً بوزارة العمل فقط وقد أعطت الوزارة فرصة خلال الفترة الماضية بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه وذلك لتتمكن مكاتب الخدمات العامة من تسوية أمورها وما مضى يعتبر مدة طويلة وكافية. وحول ما أثير من أن القرار سوف يؤدي إلى تسريح الآلاف أكدت الوزارة ان ذلك القرار يدعم مكاتب الخدمات للتعقيب للمنشآت التي تقل عمالتها عن 50 عاملاً ويدعم توظيف السعوديين في شركات القطاع الخاص كمعقبين. قالت : وإذا نظرنا إلى الأعداد الكثيرة من الشركات التي يزيد عدد عمالتها عن (50) عاملاً يتبين لنا أن هذا سوف يزيد الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الشركات كمعقبين علاوه على إتاحة الفرصة الكبيرة والواسعة أمام مكاتب الخدمات للاستمرار في تأدية خدماتها للشركات الكثيرة التي تقل عدد عمالتها عن (50) عاملاً. وتود الوزارة التأكيد على التزامها بتطبيق هذا الإجراء وتنصح الشركات والمؤسسات بالتقيد بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وبتعليمات الوزارة الصادرة لتنفيذه.
