أوضح مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك ان القرار الذي طبقته إدارة جمرك ميناء جدة الإسلامي بوقف نقل الارساليات المجمدة والمبردة الواردة في برادات أجنبية ونقلها الى برادات محلية بدءاً من الاول من شهر رجب الحالي كان قراراً ضرورياً خاصة وأن عددا كبيرا من الحاويات تحمل مواد مجمدة يتسبب تفريغها داخل الساحات الجمركية في إلحاق أضرار بالغة في ظل الأجواء الجوية الحارة جداً التي يتم تفريغ محتويات البرادات ومن ثم نقلها الى برادات محلية أخرى. وقال ان القرار لم يكن مفاجئاً، حيث سبق لمصلحة الجمارك ان دعت الى دخول البرادات الاجنبية منذ عام 1424ه بموجب خطاب تعميمي الذي تم ابلاغه للمستوردين ووكلائهم من المخلصين الجمركيين واستفاد منه عدد لا بأس به من المستوردين الذين شرعوا في إخراج الحاويات الاجنبية المبردة منذ صدور الموافقة قبل عامين، كما ان الأمر بإخراج البرادات الأجنبية لم يكن إلزامياً منذ ذلك التاريخ لعدم توفر خدمة الكشف الاشعاعي، أما اليوم وقد وفرت الدولة هذه الخدمة والتي لم تكن هي الأخرى مفاجأة، حيث تابع الجميع بما في ذلك وسائل الاعلام مراحل انشاء وتأمين أحدث ما توصلت اليه تقنية كشف الحاويات باستخدام الاشعة السينية دون الحاجة الى تفريغ محتوياتها. وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد أمير منطقة مكةالمكرمة لأكثر من مرة بتفقد العمل فيها حتى تم استكمالها وبدء تشغيلها، ولذلك لم يعد هناك خيار أمام الاستفادة القصوى منها ويجب ألا تقف المصلحة الخاصة أمام المصلحة العامة. ونفى البراك قيام الجمارك بفرض غرامات بمقدار (750) ريالاً للحاويات تسمى سوء التستيف وما يتم تحصيله حالياً يقع ضمن نطاق عمل المقاولين العاملين مع المؤسسة العامة للموانئ. وأشاد البراك بالدعم غير المحدود الذي يلقاه جهاز الجمارك من مقام خادم الحرمين الشريفين ومن ذلك تأمين مثل هذه الخدمات الأمر الذي وضع جهاز الجمارك السعودي ضمن تلك الدول التي تستخدم هذا النوع المتقدم من أنظمة فحص الحاويات.