شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي على انه "ما لم تعترف جماعة الإخوان بثورة 30 يونيو فلا مجال للحديث عن المصالحات" مضيفا "الدولة المصرية الحالية قامت على ثورة شعبية واضحة والحديث عن المصالحة يجب أن يبدأ من "ثورة 30 يونيو". وقال الببلاوي في حديث لإحدى الفضائيات المصرية المحلية "ننتظر من الإخوان الاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم العودة لما فعلوا ونبذ العنف"، وأضاف أنه فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم بحل جمعية الإخوان المسلمين بدأنا بتنفيذه فورا، معتبرا أن حكم المحكمة حجة على الكافة بما في ذلك الحكومة. وأوضح الببلاوي أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان لا تزال تعمل، والبنك المركزي يقوم بحصر أموالهم في البنوك. وتابع "قضية المدارس التعليمية التابعة للإخوان خطيرة، ووزارة الداخلية قدمت كشوفا بأشخاص ينتمون للجماعة لديهم مدارس لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التربية والتعليم ستشرف على مدارس الإخوان ولن تغلقها الحكومة". وحول كوادر الإخوان بالجهاز الإداري للدولة، أكد رئيس الوزراء المصري أن حكومته ستراعي القانون في التعامل معهم، لافتا إلى أن هناك عناصر من الإخوان تم تعيينهم بطريقة قانونية وبعضهم محصن من العزل ومن الممكن نقلهم من جهات أخطر في التأثير إلى جهات أقل تأثيرا. من جانب آخر أكد رئيس الوزراء المصري أنه مستعد لإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر الذي يسبب حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوي السياسية. وأضاف "الحكومة ماضية في تنفيذ خارطة الطريق.. موضحا أن لجنة الخمسين لوضع الدستور ماضية في طريق سليم". وقال إن البلاد تواجه أوضاعاً صعبة.. معتبرا في الوقت ذاته على أن الشائعات التي يتم ترويجها، فيما يخص تعرض مدن سياحية للخطر أصعب من الأوضاع التي تواجهها مصر. ونفى رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية بلا رؤية، موضحا أن الحكومة الحالية والحكومات المقبلة، عليها وضع إستراتيجية نمو طويلة الأجل، تجني ثمارها الأجيال القادمة بعد 30 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى توفر رؤية شاملة لدى الحكومة يتم ترجمتها على شكل برامج من أجل النهوض بالدولة.