وهي أرقام لا تصدق لأنّ بعضها مذهل، وبعضها الآخر منخفض جداً، وإليكم هذه الأرقام بدون مقدمة أو ديباجة: عدد المرحلين بنهاية فترة تصحيح الأوضاع 260 ألف وافد، الإقامات المنتهية 22 ألف إقامة، و63 ألف وافد يعملون لدى غير كفلائهم، و22 ألف عامل مهنهم غير مطابقة لعملهم الحالي، وهذه الأرقام لا تصدق وخاصة الذي يعملون لدى غير كفلائهم، وأنا لم ألتق طيلة إقامتي في جدة بأي عامل سواء كان سباكا أو كهربائيا أو بعامة مهنيا يعمل لدى كفيله، ناهيك عن العاملات المنزليات الهاربات، وأنا أقدر عددهن بمائة ألف أو أكثر، وهناك حقيقة بدهية وهو أنّ عدد الذين يكتشفون أقل من عدد الذين لا يكتشفون، والكثير من الجرائم تقيد ضدّ مجهول، أما الأرقام المذهلة فهي أنّ هناك 16 ألف مصنع للحلوى والموكيت والأسهم بأسماء سعوديين تديرها جاليات أجنبية، تعود بمردود كبير يصل إلى مئات الملايين في العام الواحد، وإنّ نهاية فترة التصحيح ستشهد إغلاق عدد من المدارس الأهلية والمصانع ومكاتب العقار، والتحقيق في شهادات نصف مليون موظف إداري أجنبي، وإنّ النظام الجديد سيضع200 ألف منشأة في القائمة السوداء، وهذا الرقم الأخير يعني إقفال ما يقارب ربع مؤسسات وشركات البلد المقدرة ب 800 ألف مؤسسة وشركة، وهذا سيكون له تأثير في السوق، كما أنه سيتيح للشركات الكبيرة بعد إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احتكار السوق، وهو حتما ليس في مصلحة المواطنين كان الله في عونهم.
