أصدر وزير التضامن الاجتماعى المصري الدكتور أحمد البرعي قراراً أمس الأربعاء بحل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائي. من ناحية أخرى، حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي. وتحددت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة الجنايات لنظر محاكمة المتهمين في القضية. كما أعلن حزب النور السلفي رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحاً أن ذلك مخالف لخارطة الطريق التي حددت الانتخابات البرلمانية أولا. وقال صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيأتي برئيس لديه السلطات التشريعية والتنفيذية وهو ما كان يعاب على الدكتور محمد مرسي الأمر الذي أوجد انتقادات حادة له، وأكد أنه لا يريد تكرار أخطاء الماضي. وأوضح أن المادة 24 من الإعلان الدستوري تنص على أنه يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات منها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه وهذا تأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وأوضح عبدالمعبود أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أكد أنه لا يوجد تفكير في العدول عن خارطة الطريق وأن الانتخابات البرلمانية ستتم فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كما أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الأربعاء نظر رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 14 نوفمبر لدواعي أمنية. وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى السابع من فبراير 2011 وبصفته موظفاً عاماً "وزيراً للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.