بتفاؤل كبير وحذر أكبر انطلقت أعمال المؤتمر الوطني للحوار برعاية المنظمات الأربع الراعية ( اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان ) وبحضور الرؤساء الثلاثة المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وعلي لعريض وممثلي 24 حزبا وعدة شخصيات وطنية من الرعيل الأول ...وبرغم الشد والجذب الذي سيطر على الأجواء قبل انطلاق الأشغال لعدم قبول بعض الأطراف الفاعلة بمبدأ التوقيع على وثيقة خارطة الطريق قبل مناقشتها وهو الشرط الذي فرضته المنظمات الراعية قبل انطلاق الحوار الذي يعدّ تعهد كل الأطراف الموقعة بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه في إطار الحوار الوطني"...وبعد نقاش تواصل لأكثر من ثلاث ساعات انطلقت أعمال المؤتمر على اثر توقيع 21 حزبا على الوثيقة وامتناع ثلاثة أحزاب ( المؤتمر من أجل الجمهورية " حزب الرئيس المرزوقي " وحزب الإصلاح والتنمية وتيار المحبة) .. ورغم الجدل الذي صاحب امضاء راشد الغنوشي على الوثيقة الذي أرفقه بملاحظة كادت تنسف المؤتمر لولا تراجعه عنها أو بعض الكلمات والعبارات التي جاءت في كلمات المتدخلين كالرفض المبطن لاستقالة الحكومة كما تنص عليه وثيقة الحوار فإن البعض اعتبر أن مجرد اجتماع كل الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار يعد في حد ذاته كسبا كبيرا قد يعيد الأمل في التوصل للخروج من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها تونس منذ أشهر ... وثيقة خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية تتضمن استقالة الحكومة بعد الوصول الى الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة جديدة في ظرف لا يتجاوز 3 أو 4 أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار الوطني"الى جانب تحديد سقف زمني وجيز للمجلس الوطني التأسيسي للانتهاء من اعداد الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية ..وبالرغم من التصريحات المتعاقبة لكل الأطراف السياسية الفاعلة المؤكدة لقبولها بهذه الوثيقة فإن بعضها ومنهم من وقع عليها لايزال "يناور " على فحواها ومنهم حركة النهضة حيث أعلنت حركة النهضة أنها لم توقع على خارطة الطريق وإنما وقعت على وثيقة تتضمن المبادئ العامة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار واعتماد المبادرة كأرضية لبدئ الحوار الوطني...وأنها طلبت الاكتفاء بمضمون المبادرة وعدم الخوض في التفاصيل قبل بدأ الحوار وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن "تفاصيل خارطة الطريق تركت لقرار مجلس الشورى للحركة الذي سيعقد اجتماعا طارئا لتدارس آخر المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني وخارطة الطريق المقترحة من قبل منظمات المجتمع المدني وينتظر ان يكون هذا الاجتماع حاسما بخصوص بلورة موقف نهائي من آليات تفعيل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني التي تنصّ خاصة على ضرورة الاعلان عن استقالة الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية.
