د. حنان عنقاوي: الملك عبدالله منح المرأة «فرصة العمر» ونجحت في المهمة

ممثلة المملكة في «اليونسكو» بباريس ساهمت في إيصال ثقافة الوطن للعالم

أكَّدت "أ.د.حنان عنقاوي" –ممثلة المملكة العربيَّة السعوديَّة في منظمة "اليونسكو" بباريس- على أنَّ "المملكة" تُعدُّ حتى الآن أكثر الدول العربية إنشاءً لكراسي مُنظمة "اليونسكو"، وذلك ب (13) كرسيَّاً، مُضيفةً أنَّ هذه الكراسي هي من تُظهر قدرات الدول وتُعزِّز تواجدها في الحقل المعرفي وتُعلن عنها دُولاً للعلم، وخاصَّةً أنَّ الإجراءات التي تتبع إنشاء الكرسي تتطلَّب الإعلان عنه على موقع "اليونسكو"، إلى جانب ضرورة وجود أنشطة تعاونيَّة بين الكراسي المعنيَّة بالموضوع نفسه في الدول المُختلفة، وكذلك تنظيم ندوات نقاش من قبل خبراء مُتخصِّصين من دولة الكرسي وخبراء متخصصين من الدول الأخرى حول موضوع الكرسي على أن تُنظَّم في مقر "اليونسكو"، وكل هذا يتم رصده بتقارير من خلال مندوبيَّات الدول الأخرى، مُشيرةً إلى أنَّ ذلك يُبيِّن مدى أهميَّة الدور الكبير لهذه الكراسي في إيصال ثقافة المملكة للعالم أجمع.
وقالت في حوار ل"الرياض": "من المهم أن نبني الأساس في الداخل بمعايير عالميَّة، ومتى ما استطعنا أن نُحقِّق الجودة محلياً فإنَّنا بالتالي نعمل على تطوير العالم من حولنا على اعتبار أنَّنا جُزء لايتجزأ منه، ومن خلال مُشاهداتي للعديد من فتياتنا في "المملكة" لاحظت أنَّ لديهنَّ قُدرات مرتفعة في جميع المجالات، والأمثلة على ذلك كثيرة في هذا المجال"، مُضيفةً أنَّ الحاجة تدعو إلى إيجاد جائزة وطنيَّة تُمنح سنويَّاً للمرأة البارزة في أيِّ مجال من المجالات العلميَّة والثقافيَّة وغيرها من المجالات، على أن تكون ذات معايير تحكيم دوليَّة؛ لأنَّ أيَّ جائزة إذا ارتفعت معايير التحكيم فيها وكانت لجنة التحكيم لجنةً دوليَّةً مُتخصِّصةً وذات باعٍ طويل في هذه المجالات فإنَّ ذلك سيرفع من مستوى الأعمال التي تتقدَّم بها المُتسابقات لنيل الجائزة، وفيما يلي نص الحوار:
مندوبيَّة المملكة
* كيف تسلمت مهام عملك كممثلة للمملكة في منظمة "اليونسكو"؟، وكيف تمَّ اختيارك لشغل هذا المنصب؟.
نحتاج لجائزة وطنية تمنح سنوياً للمرأة البارزة في المجالات العلمية والثقافية وغيرها
- دعيني أولاً أتحدث عن تمثيل الدول الأعضاء في منظمة "اليونسكو" حتى أصل لإجابة شافية على سؤالك، إذ إنَّه يحق لكل دوله أن تُمثَّل بمندوبيَّة تتكوَّن إمَّا من المندوب الدائم أو بفريق عمل يرأسه المندوب الدائم، وهناك مندوبيَّات تتبع "وزارة التربية والتعليم" ومندوبيَّات أخرى تتبع "وزارة الخارجيَّة" وأخرى تتبع "وزارة التعليم العالي"، ويحق لكُلِّ دولة أن تختار ماتراه مُناسباً لها، أمَّا بالنسبة لمندوبيَّة "المملكة" في منظمة "اليونسكو" فهي تتبع "وزارة التربية والتعليم"، وكانت المندوبيَّة تتكوَّن قبل عدَّة سنوات من المندوب الدائم ثمَّ أصبحت حالياً تضم فريق عمل يرأسه المندوب الدائم، وهذا الفريق يضم ممثلين من عدد من الوزارات في "المملكة"، ويوجد الآن مُمثِّلٌ عن "وزارة الثقافة والإعلام" ومُمثِّلٌ عن "وزارة التربية والتعليم" إلى جانب تمثيلي ل "وزارة التعليم العالي"، وبالتالي نحن نشكل حلقة وصل بين الوزارات التي ننتمي إليها وبين منظمة "اليونسكو" من خلال مندوبيَّة "المملكة" التي يرأسها المندوب الدائم حالياً "د.زياد الدريس".
وحسب لوائح منظمة "اليونسكو" فإنَّه يحق للمندوب الدائم أن يُنيب عنه في حضور اجتماعات "اليونسكو" أحد أعضاء الفريق، وعموماً فإنَّ هذا التوسُّع للمندوبيَّة تجنح له الدول الأعضاء بشكل عام، وخاصَّةً أنَّ منظمة "اليونسكو" التي تمَّ تأسيسها في عام (1946م) قد تطوَّرت وزادت برامجها إلى حدٍ كبير، فهذه المُنظَّمة التي هي إحدى منظمات "الأُمم المتحدة" معنيَّة بالتربية والثقافة والعلوم، وبها خمس إدارات "قطاعات"، وهي : قطاع "التربية"، وبه قسمٌ متكاملٌ للتعليم العام وقسمٌ متكاملٌ للتعليم العالي، إلى جانب قطاعات "الثقافة" و"العلوم الطبيعية" و"العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة" وقطاع "الاتصال والمعلومات"، وكل إدارة أو قطاع من هذه القطاعات الخمسة تُدير برامج عديدة على مستوى الدول، وللمديرة العامة خمسة نُوَّاب عن كل قطاع أو إدارة بخلاف نائبها.
أ. د. حنان عنقاوي
كراسي علميَّة
* مُنظَّمة "اليونسكو" منظمة دوليَّة كُبرى تهتم بالتربية والثقافة.. كيف يُمكن أن ننقل ثقافتنا "السعودية" للعالم من خلال هذه المُنظمة؟.
- ينضوي تحت لواء منظمة "اليونسكو" (186) دولة، ولكلٍ من هذه الدول مندوبيَّات تكتب التقارير لمرجعيّتها، ومن هُنا فإنَّ نقل الثقافة وطلب الشراكة مع "اليونسكو" يتم بتفعيل المشاركة في برامج "اليونسكو"، وللتوضيح فإنه يوجد بجامعات "المملكة" كراسي علميَّة يبلغ عددها حوالي (200) كرسيَّ، وهذا الحال ينطبق على العديد من الدول الأُخرى في العالم، وقد تقدَّمت "المملكة" بعد الموافقة السامية بطلب الشراكة مع منظمة "اليونسكو" في (13) كرسيَّاً، وللمعلوميَّة فإنَّ "المملكة" تُعدُّ حتى الآن أكثر الدول العربية إنشاءً لكراسي مُنظمة "اليونسكو"، وهناك دول أُخرى غير عربيَّة وصل عدد كراسيها في "اليونسكو" قُرابة (55) كرسيَّاً، وتصنيفها في التعليم العالي على مستوى العالم مرتفع دون هذه الكراسي؛ لأنَّ الشراكة مع "اليونسكو" تعني التواجد الدولي.
وهذه الكراسي هي من تُظهر قدرات الدول وتُعزِّز تواجدها في الحقل المعرفي وتُعلن عنها دُولاً للعلم، وخاصَّةً أنَّ الإجراءات التي تتبع إنشاء الكرسي تتطلَّب الإعلان عنه على موقع "اليونسكو"، إلى جانب ضرورة وجود أنشطة تعاونيَّة بين الكراسي المعنيَّة بالموضوع نفسه في الدول المُختلفة، وكذلك تنظيم ندوات نقاش من قبل خبراء مُتخصِّصين من دولة الكرسي وخبراء متخصصين من الدول الأخرى حول موضوع الكرسي على أن تُنظَّم في مقر "اليونسكو"، وكل هذا يتم رصده بتقارير من خلال مندوبيَّات الدول الأخرى، ومن هنا تتضح أهميَّة الدور الكبير لهذه الكراسي في إيصال ثقافتنا للعالم أجمع.
ولواء الثقافة يتضمَّن العديد من الأبعاد ومنها العلم، كما أنَّ هناك العديد من البرامج التي يمكن للمملكة المُشاركة بها في هذا المجال، وكُلَّما فعَّلنا المشاركة بها كلما حققنا التواجد الدولي، ويُمكن القول إنَّ الكرسي البحثي عبارةٌ عن إدارة بحثيَّة في موضوع مُحدَّد تُرصد له ميزانيَّة يتمُّ تخصيصها للأبحاث ولأنشطة مهام ولرفع قُدرات المُتخصِّصين في الموضوع، ويُمكن من خلاله التعاون وتحقيق الشراكات مع كراسي ومؤسَّساتٍ أُخرى في موضوع الكرسي نفسه، سواءً في الداخل أو الخارج، ومن أمثلة هذه الكراسي الكرسي الذي تقدَّمت به "المملكة" وحصلت على الموافقة عليه وهو "كرسي اليونسكو السعودي لتحلية المياه"، ومثل هذا الكرسي يتم إنشاؤه داخل إحدى الجامعات بمعايير وشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يتمَّ تشغيله بالكامل من الدولة المُنشئة بحيث تتابعه "اليونسكو" بشكلٍ دوريٍّ فقط؛ للتأكُّد أنَّ الكرسيّ يُحقِّق الأهداف التي أُنشئ من أجلها..
المملكة أكثر الدول العربية إنشاءً لكراسي «اليونسكو» ب (13) كرسيَّاً
مُشاركة المرأة
* كيف يُمكن تفعيل مُشاركة المرأة "السعوديَّة" في المحافل الثقافيَّة العالميَّة بشكلٍ فاعلٍ يعكس الصورة التي وصلت إليها على صعيد المُنجزات العلميَّة والثقافيَّة المُتميّزة؟.
- من المهم أن نبني الأساس في الداخل بمعايير عالميَّة، وهذا هو الاتجاه الحديث الذي تتبناه الدول ومن بينها "المملكة العربيَّة السعودية"، ومتى ما استطعنا أن نُحقِّق الجودة محلياً فإنَّنا بالتالي نعمل على تطوير العالم من حولنا على اعتبار أنَّنا جُزء لايتجزأ منه، وعبر مُشاهداتي للعديد من فتياتنا في "المملكة" لاحظت أنَّ لديهنَّ قُدرات مرتفعة في جميع المجالات، والأمثلة على ذلك كثيرة في هذا المجال، بيد أنَّنا لانزال بحاجةٍ إلى وجود جائزةً وطنيَّةً تُمنح سنويَّاً للمرأة البارزة في أيِّ مجال من المجالات العلميَّة والثقافيَّة وغيرها من المجالات، على أن تكون ذات معايير تحكيم دوليَّة؛ لأنَّ أيَّ جائزة إذا ارتفعت معايير التحكيم فيها وكانت لجنة التحكيم لجنةً دوليَّةً مُتخصِّصةً وذات باعٍ طويل في هذه المجالات فإنَّ ذلك سيرفع من مستوى الأعمال التي تتقدَّم بها المُتسابقات لنيل الجائزة، ويُمكن القول إنَّ أهميَّة تبني هذه الجائزة تكمن في إعداد المرأة السعوديَّة للحصول على جوائز دوليَّة، إلى جانب تفعيل دور مؤسَّسات الدولة لتعزيز مُشاركة المرأة في المحافل الدوليَّة والعالميَّة.
نقلة نوعيَّة
* كيف تنظرين لعمليَّة تمثيل المرأة "السعوديَّة" لبلادها في الخارج من خلال المناصب القياديَّة الدوليَّة؟، وماذا ينقصها لكي تبرز بشكلٍ أكبر؟.
- لقد تحقَّق للمرأة السعوديَّة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" –أيَّده الله- نقلة نوعيَّة كبيرة على مُختلف الأصعدة الخاصَّة بمشاركتها في دفع عجلة التنمية بالمملكة، ومن ذلك أنَّها أصبحت عضواً في مجلس الشورى، إلى جانب أحقيَّتها في أن تُنتخب أو تنتخب في المجلس البلدي بعد أن كان ذلك حكراً على الرجل، ولذا فإنَّ المرأة السعودية أصبحت قادرةً على تمثيل بلدها في الخارج، وأتطلَّع لتفعيل نوعيَّة هذا التمثيل، فعلى سبيل المثال فإنَّ من ينظر إلى السيرة الذاتيَّة للسيَّدة البلغاريَّة "إيرينا بيكوفا" -المدير العام في منظمة "اليونسكو"-، والسيَّدة الفرنسيَّة "كريستين لاغارد" –رئيسة صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة- سيجد أنَّ الأُولى تدرَّجت في العديد من المناصب في بلادها، فمن مستشارة لبلادها في "الأمم المتحدة"، إلى نائبةٍ لرئيس لجنة الشؤون الخارجيَّة لبلدها، ثُمَّ سفيرةً لبلدها في "فرنسا"، ثُمَّ أصبحت المندوب الدائم لبلدها في منظمة "اليونسكو"، قبل أن تتولَّى منصب المدير العام للمنظمة، والسيدة "كريستين لاغارد" بدأت مُحاميةً بسيطةً في مكتب أحد المحامين المشهورين، وتدرَّجت بعد ذلك في العديد من المناصب داخل بلدها، فمن وزيرةٍ للمالية والشؤون الاقتصاديَّة والصناعية، إلى وزيرةٍ للزراعة والصيد، ثُمَّ وزيرةً للتجارة، وهي أوَّل امرأةٍ تتقلَّد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في مجموعة الثماني، وبالتالي فإنَّ هذه المناصب المهمَّة التي احتلتها هاتان المرأتان داخل وخارج بلديهما أوصلتهما للترشُّح لرئاسة جهاز تابعٍ ل "الأمم المتحدة"، ويُمكن القياس على ذلك، فصقل المرأة وتعزيز تواجدها في المجتمع الدولي من خلال إسناد المهام إليها من قِبل بلدها يُشكِّل دعماً لها ويوصلها إلى تقلُّد المناصب القياديَّة الدوليَّة.
تجربة ثريَّة
* عملت قبل انتقالك إلى "باريس" في النادي الأدبي الثقافي بالطائف، وكانت لك جهود واضحة عبر إدارة "اللجنة النسائيَّة" على مدى عام ونصف العام، كيف تصفين هذه التجربة؟.
- تُعدُّ هذه التجربة بالنسبة لي تجربةً ثريَّةً، وخاصَّةً أنَّ الأندية الأدبيَّة تُعدُّ وسيلةً أساسيَّةً لنشر الثقافة في بلدنا، وقد بدأت هذه التجربة برئاسة اللجنة النسائيَّة بسوق "عكاظ"، وبعدها جاء الانتخاب لأكون رئيسةً اللجنة النسائيَّة بالنادي الأدبي بالطائف، وعندما أتذكَّر من عملت معهم آنذاك أستعيد العديد من المواقف الجميلة التي جمعتني بزميلاتي ودعمهن لي، إلى جانب الدعم الكبير الذي وجدته من رئيس النادي الأدبي في ذلك الوقت "حماد السالمي" وعضوات النادي "سارة الأزوري" و"نائلة لمفون" و"لطيفة قاري" و"سارة الصافي" و"وفاء خنكار" وسكرتيرة النادي التي أصبحت عضواً في مجلس إدارة النادي "أحلام الثقفي" والزميل "عطا الجعيد" الذي أصبح رئيساً للنادي، وتولَّد عن هذه التجربة تأليفها لكتاب "رؤى وتطلُّعات لمستقبل الثقافة مقارنةً بفرنسا ومصر والأردن"، حيث صدر في عام (2010م)، وقارنت فيه بين "وزارة الثقافة" في فرنسا ومصر والأردن وتطلُّعاتنا من "وزارة الثقافة" في بلدنا، كما تطرَّقت فيه للائحة الجديدة للأندية الأدبية التي وضعها معالي وزير الثقافة والإعلام "د. عبدالعزيز خوجة"، وكان من النقاط التي تمَّ عرضها في الكتاب أهميَّة النشر الثقافي من خلال فروع النوادي الأدبيَّة بمقار دائمة في المدن والقرى البعيدة والنائية، فمثلما انتشرت المدارس حتى وصلت للهجر، فإنَّني أعتقد أنَّ من الأهميَّة بمكان وجود مراكز ثقافيَّة أو نوادٍ أدبيَّة، على اعتبار أنَّ النشر الثقافي حتى الآن مُوكلٌ بالأندية الأدبية، وفي تجربة "الأردن" نجد أنَّ هناك مُديريَّات ثقافيَّة توازي المديريَّات التعليميَّة، وفي "فرنسا" توجد مراكز ثقافيَّة تتبع البلديَّة في جميع المدن مهما صغر حجم المدينة، وأطمح لوجود مراكز ثقافيَّة لها ميزانيّتها المتكاملة، وأندية أدبيَّة لها كيانٌ مُتكاملٌ ومستقلٌّ عن المراكز الثقافيَّة بحيث تُفرد لها ميزانيَّةً خاصَّةً بها، وخاصَّةً أنَّه تشكَّل لدينا قاعدةً من المُبدعات والمُبدعين في المجال الأدبي بمختلف فروعه يُؤهل لإنشاء نوادٍ أدبيَّة تدعم إبداعاتهم وتُوصلها للمواطنين، وفي الوقت نفسه تتواجد مراكز ثقافيَّة مُوجَّهةً بطريقةٍ مدروسةٍ؛ لتثقيف ورفع وعي وإمكانات أبناء المجتمع، كما ناقش الكتاب أهميَّة "المتاحف" في دعم الهُويَّة وأنَّها أبعد من هدف السياحة، ففي تجربة "فرنسا" نجد أنَّ هناك متاحف عدَّة، ففي "باريس" وحدها يوجد ما يزيد على (300) متحف، ومنها متحف للمأكولات الفرنسية ومتحف للأزياء ومتحف للطوابع ومتحف للعمران ومتحف للعملة.
وخُلاصة القول إنَّه يوجد لدينا الخامة اللازمة لإنشاء هذه النوعية من المتاحف، فتنوُّع الأطباق بين مناطق "المملكة" يُمكِّن من إنشاء متحف للمأكولات يحفظ تاريخ مأكولات كثيرة لا يعرفها أبناؤنا، إلى جانب أنَّ تنوُّع الأزياء بين مناطق "المملكة" يُمكِّن من إنشاء متحفٍ للأزياء من القديم إلى الحديث، وكذلك متاحف الفنون التشكيليَّة الدائمة، وفي هذا المقام فإنَّ فنَّانة تشكيليَّةً سعوديَّةً معروفة حينما أقامت معرضاً فنياً قبل مُدَّة طلبت من إحدى الزميلات الصحفيَّات سؤالها عن مصير لوحاتها بعد انتهاء المعرض، فأخبرتها أنَّ جميع اللوحات تمَّ شراؤها من قِبل رجال أعمال، فماذا لو تمَّ شراء هذه اللوحات من قِبَل إحدى المؤسَّسات بالدولة بحيث تكون مسؤولةً بعد ذلك عن جمع كافَّة الأعمال الجميلة لفنانينا ووضعها في متحفٍ دائمٍ؛ ليحظى الجميع بمشاهدتها.
نظام البلديَّات
* ماهو آخر أعمالك الأدبيَّة؟.
أعمل حالياً على إنتاج كتابٍ يناقش نظام البلديَّات في "المملكة" مقارنةً بتجربة دول أُخرى في هذا المجال، وكان الدافع لاختيار هذا الموضوع ذلك القرار الملكي السامي من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" -أطال الله في عمره- القاضي بأحقيَّة المرأة بالترشيح والترشُّح لعضويَّة "المجلس البلدي" في الدورة القادمة، وأعتقد أنَّ هذا القرار قرارٌ مهم سيزيد من فاعليَّة تواجد المرأة كمواطن له صوت و دور ومسؤوليَّة كاملة على تراب هذا الوطن المعطاء، ويتم في الكتاب مناقشة العديد من الأسئلة، ومنها : هل دور البلديات في الفترة الحالية دورٌ كافٍ؟، وهل من المُمكن توسيع الصلاحيَّات بحيث تصبح ثقافيَّةً اجتماعيَّةً تعليميَّةً؟، وهل توسيع نوعيَّة الصلاحيَّات سيرفع من جودة وكفاءة الخدمات بكُلِّ أنواعها في مدن وأحياء المملكة؟، وهل زيادة الصلاحيَّة للبلديَّات سيُخفِّف العبء عن عاتق العديد من الوزارات.
د. حنان عنقاوي بالقرب من مبنى منظمة «اليونسكو» بباريس