أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، هذا بالاضافة الى العمل على عدم اقصاء أي طرف طالما انه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والارهاب او التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً. الهلباوي ينصح «الإخوان» الابتعاد عن السياسة والتركيز على العمل الدعوي وعلى جانب اخر اشار الببلاوي الى ان تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعٍ امنية نتيجة لأعمال العنف والارهاب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، والتي كان اخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث رفح الاخير الذي ادى الى استشهاد اكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بان الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الامن والاستقرار الى البلاد حتى تقوم بالغاء حالة الطوارئ، وذلك في اقرب وقت ممكن. مضيفا ان من تم القبض عليهم خلال الفترة الاخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والاحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وانه لا توجد اعتقالات عشوائية او لأسباب سياسية، هذا بالاضافة الى من يتم القبض عليه فانه تتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فانها حالات فردية و تتعلق بالاعتداء على افراد القوات المسلحة او المنشآت العسكرية او التواجد في مناطق عسكرية مغلقة. واشار الى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013. على صعيد اخر استقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين في مكتبه بمجلس الشورى صباح الاثنين المستشارة تهاني الجبالي في إطار لقاءاته بعدد من الرموز الوطنية والخبرات القضائية. وناقش موسى مع الجبالي مسودة الدستور والتقدم الذي أحرزته لجنة الخمسين حتى الآن ورؤيتهم بخصوص بعض المواد لاسيما تلك التي تتعلق بالحريات، ووضع المرأة والطفل ومنع التمييز. وقد اتفقا على استمرار التواصل وترتيب جلسات استماع بين لجان لجنة الخمسين المختلفة والخبراء في مختلف المجالات حتى تستطيع اللجنة أن تنجز مهمتها في أفضل صورة ممكنة مستخدمة خبرات أعضائها ومستعينة بكافة الخبرات المصرية من خارجها.كما أكد الدكتور كمال الهلباوي عضو لجنة تعديل الدستور والقيادي الاخواني المنشق، أن المادة 219 من الدستور المعطل لا يوجد مثيل لها في العالم. وقال الهلباوي خلال لقائه ببرنامج «السادة المحترمون» على قناة «اون تي في» الفضائية أن على الاخوان أن يبتعدوا عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات مقبلة بعدما أفسدوا الحياة السياسية في مصر بممارساتهم الخاطئة. مؤكدا على أنه لو ركز الإخوان المسلمين عشر سنوات على العمل الدعوي، لتمكنوا من العودة للشعب، مؤكدا على ان رفع أعلام القاعدة بالقاهرة من قبل الإسلاميين يلزمهم الابتعاد عن السياسة. من جهة اخرى صرح مصدر قانوني مسؤول بوزارة المالية بأنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار وإنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما بناء على طلب ذوي الشأن إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.