«ياغريب كن أديب»..!

عمالة بلا أخلاق «أمنت العقوبة» وعاثت فساداً ونحن نتفرج

تنقل لنا العديد من وسائل الإعلام الأخبار اليوميَّة المتعلقة بمُمارسة بعض المُقيمين للعديد من المُخالفات على أراضي الدول التي يقيمون فيها خارج أوطانهم، وتتباين ردَّات فعل الجهات المعنية في هذه الدول حول العقوبات التي تصدر بحق هؤلاء، ومن أمثلة ذلك تغريم «الشرطة السنغافوريَّة» سيدة سعوديَّة مبلغ (500) دولار سنغافوري، ما يُعادل (1200) ريال، وذلك لبصقها «العلك» في إحدى الحدائق العامَّة هناك، وهو ما يُعدُّ مُخالفةً صريحةً وفقاً للقانون السنغافوري، وحرَّرت الشرطة المُخالفة ضد السيدة السعودية (39) عاماً التي كانت برفقة أبنائها قادمةً من «ماليزيا» في رحلةٍ سياحيَّة، وتم الطلب منها بتسديدها أثناء مغادرتها عن طريق المطار، وأنَّها في حال تكرارها المُخالفة سيتم مضاعفة العقوبة عليها، وأبلغت السيِّدة السعوديَّة رجال الشُرطة أنَّها لم تكن تعلم أنَّ «العلك» ممنوعٌ في «سنغافورة»، وحينها تمَّ إطلاعها أنَّ أنواع «العلك» العاديَّة ممنوعة باستثناء «العلك الطبِّي» الذي يُباع في الصيدليَّات، وأنَّ مُخالفتها لم تكن من أجل مضغها «العلك» إنَّما لبصقها ورميها لها على الأرض بدلاً من وضعها في سلَّة المُهملات المُنتشرة في الحديقة وخارجها.
اللواء التميمي: قضايا المُخدرات والسرقة والتزوير والبغاء تحتل مرتبةً متقدمةً في عدد الجرائم
وفي المُقابل فإنَّ العديد من الصحف المحليَّة والمواقع الالكترونيَّة تطالعنا بين الفينة والأخرى ببعض الأخبار التي تُمثِّل واقع بعض العمالة المُقيمة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في مخالفتها للقوانين والأنظمة التي تحرص المملكة على تطبيقها، وذلك رُغم التسهيلات التي تقدمها المملكة لهذه العمالة ومنحها الفرصة والوقت الكافيين لتصحيح أوضاعها، إلى جانب تخفيف العديد من الأحكام والعقوبات الصادرة ضد المخالفين منهم.
ومن هنا يتّضح الفارق الكبير بين ما يجده العديد من المُقيمين على أرض المملكة، وبين ما يجده بعض أبنائنا في الخارج عند ارتكابهم بعض المُخالفات والمُمارسات الصادرة عنهم في الغالب عن عدم إلمام بالقوانين المعمول بها هناك.
اللواء د. العتيبي: نحتاج إلى تهيئة العمالة مُسبقاً قبل القدوم إلى المملكة.. وخلوّ سجل السوابق!
مخالفات مسيئة
ونستعرض فيما يلي جانباً من المُخالفات الصادرة عن بعض المُقيمين على أرض المملكة والعقوبات التي صدرت بحقهم:
ففي «محافظة جدة» أقر قاضي المحكمة الجزئيَّة في جدة جلد مقيم آسيوي (20) جلدة عقب تحرشه بإمرأة داخل مطعم يعمل به، وأخذ تعهُّدٍ عليه بعدم تكرار فعله، وذلك بعد أن نظر قاضي المحكمة الجزئيَّة دعوى أُقيمت ضدَّ شابٍ آسيوي (28 عاماً) يعمل داخل مطعم، وتمَّ إيقافه من قبل الجهات الأمنيَّة إثر بلاغ تقدَّمت به المرأة، وجاء الحكم الشرعي (ما نصه): «المُدَّعى عليه تعمَّد لمس مؤخرة المرأة أثناء تواجدها داخل المطعم لشراء وجبة الغداء، وذلك عبر تظاهره بالخروج من المحل لمقابلة شخص يقف خارجه، وبعد عودته أوقفته المرأة وهي تسأل عن الفعل الذي صدر منه تجاهها، وبعدها بادرته بصفعها له على وجهه، غير أنَّه ردَّ بصفعه لوجهها على الفور».
وفي «محافظة الطائف» تعرَّض ضابط وعدد من رجال الأمن بشرطة «الطائف» لبعض الإصابات المُختلفة بسبب اعتداء أكثر من (10) وافدين من إحدى الجنسيَّات العربيَّة عليهم، وكان عدداً من رجال الأمن بشرطة «الحويَّة» -شمال محافظة الطائف- وأثناء مباشرتهم إحضار أحد الوافدين المطلوب في قضيَّة شجار مع شخص آخر من أبناء جلدته، وعند وصولهم لسكنه تعرَّض رجال الأمن لمقاومةٍ عنيفةٍ من أبناء جلدته، إذ قاموا بمواجهة رجال الأمن والاعتداء عليهم واستخدام «ماسورةٍ» حديديَّةٍ وغيرها في عمليَّة الاعتداء، وعلى الفور باشر عدد من الدوريَّات المُساندة الموقع، وتمَّ القبض على أربعة من الوافدين فيما تمكَّن عددٌ منهم من الهروب من الموقع.
وفي «الرياض» تمكَّنت الأجهزة الأمنيَّة المُختصة من ضبط مُقيم آسيوي تسلَّل لمدرسة بنات في زيٍّ نسائيٍّ وسبَّب هلع لطالبات المدرسة، وأُحيل للجهات المعنيَّة، وتمَّ أخذ تعهُّدٍ عليه بعدم تكرار فعلته، إلى جانب ضبط مُقيمٍ عربيٍّ يُمارس القِوادة على بعض الخادمات، وكذلك دهم مصنعٍ للخمور تُديرُهُ عمالةٌ مخالفةٌ، إضافةً إلى ضبط مُقيمٍ يُهرِّبُ المُخدرات، وضبط عمالة تعمل على تهريب الأسلحة، كما تمَّ أيضاً القبض على أحد أبناء إحدى الدول الحُدوديَّة كشف ل»الرياض» أنَّ الِّلجنة الأمنيَّة بمكافحة التسوُّل ألقت القبض عليه قبل ستة أشهر، وأنَّه نجح في التسلُّل عبر حدود المملكة أكثر من (40) مرَّة ليُمارس التسوُّل عند إشارات المرور، والغريب أنَّه يعترف أنَّه في كُلِّ مرَّة يُقبض عليه لا تظهر عليه علامات الخوف أو القلق أو الندم؛ لأنَّة يعلم أنَّ الأمر طبيعي، فالعقوبة ستكون الترحيل خارج المملكة فقط -على حد قوله-، مُشيراً إلى أنَّه سيعود قريباً بعد ترحيله.
وبعد هذا كُلَّه يحقُّ لنا هُنا أن نتساءل عن كيفيَّة منع هذه السلوكيَّات السلبيَّة التي ترتكبها بعض العمالة المُقيمة بالمملكة أو الحد منها؟، هل بمضاعفة العقوبات والتعامل بحزم وصرامة مع من تُسوِّل له نفسه المَساس بأمن الوطن والمواطن؟، وما مدى خُطورة هذه السلوكيَّات؟، وهل التراخي في تطبيق العقوبات وضعف الرقابة هو ما شجَّع هؤلاء على التمادي في ارتكابها إلى درجة التطاول على رجال الأمن؟، وبالتالي فإنَّنا نود أن نُوجِّه لهؤلاء رسالةً مفادها: «يا غريب كُن أديب»!.
ثلاثة مقيمين يبيعون الأسلحة في الرياض
تجمُّعات خطيرة
في البداية أوضح اللواء «علي التميمي» -عضو مجلس الشورى- أنَّ العديد من الدراسات أثبتت أنَّ نسبةً كبيرةً من الجرائم المُرتكبة في المملكة تصدر عن العمالة، خاصَّة السائبة منها، مُضيفاً أنَّ جرائم المُخدرات والسرقة والتزوير والبغاء تحتل مرتبةً متقدمةً في عدد الجرائم، مُشيراً إلى أنَّ مُعظم هذه الجرائم تُعدُّ دخيلةً علينا، لافتاً إلى أنَّ تجمُّع العمالة الوافدة في أحياء بعينها يزيد من صُعوبة مراقبتها ورصدها ومتابعتها، مُبدياً تخوُّفه من تطوّر الأسلوب الإجرامي لهم، مُبيِّناً أنَّ العمالة السائبة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل تُعدُّ الفئة الأكبر والأخطر في هذا الشأن، إذ يعيشون في تجمُّعاتٍ داخل الأحياء القديمة، ويتحول وجودها إلى بؤرة للجريمة، مُؤكِّداً على أنَّه بمرور الوقت وفي ظلّ تراخي بعض الجهات في متابعتها، فإنَّ خطرها سيزيد، ومن ذلك تطاول بعضهم على رجال الأمن دون أيِّ اعتبار أو خوف من العقوبات.
وقال إنَّ هذه العمالة استهانت بحقوق المواطن الماليَّة والجسديَّة، مُشيراً إلى أن وجود العديد من حالات الاعتداء على مواطنين بالضرب، ومن ثمَّ فإنَّهم يذوبون بين تجمُّعات العمالة من أبناء جلدتهم، مُوضحاً أنَّهم لم يجدوا الجهة التي تحاسبهم على أفعالهم، مؤكِّداً على أنَّ خطرهم تعدَّى كافَّة الحدود، وبدا ذلك جليَّاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، مُبيناً أنَّ مزاحمتهم لأبناء الوطن في فُرص العمل يُعدُّ مؤشراً خطيراً يجب الوقوف في وجهه بكُلِّ حزم، ذاكراً أنَّ تمادي العديد منهم بلغ حداً لا يُمكن معه تحمُّل مايصدر عنهم من تصرُّفات سلبيَّة عبر تجمُّعاتهم بأعداد كبيرة جداً أمام سفارات بلادهم والتصرف بغوغائيَّة في العديد من المواقف.
ثلاثة مقيمين سطوا على صراف آلي بالرياض
وأشار إلى أنَّ الإجراء الأنسب للحد من خطر هذه الفئة يجب أن يبدأ قبل وصول العامل إلى المملكة، وذلك عبر تأدية السفارات السعوديَّة في الخارج لواجباتها في حماية الوطن والمواطن ومُقدَّراتهما من خطر هذه العمالة، وذلك عبر وضع نظام للبصمة في السفارة يكون مرتبطاً بوزارة الداخليَّة في المملكة، إلى جانب التأكيد على إجراء الكشف الطبي الدقيق على العامل أو العاملة، وخاصةً فيما يتعلق بالأمراض النفسيَّة من مستشفيات مُعترف بمصداقيتها، وإلزام شركات تصدير العمالة بفتح معاهد تدريب تُشرف عليها السفارة السعوديَّة هناك، وكذلك تحديد مستوى دراسي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة كشرطٍ للعمل بالمملكة، إضافةً إلى التأكُّد من صِحَّة الوثائق المُقدَّمة للسفارة، ووضع كُتيِّبات أو مطويَّات عن القوانين والأنظمة المرعيَّة في المملكة.
دور المواطن
وحمَّل اللواء «التميمي» المواطن دوراً كبيراً في الحد من جرائم العمالة السائبة، مُشيراً إلى أنَّه لا بُدَّ من تضافر جهود الجميع، وليعلم المواطن أنَّه يُمثِّلُ خط الدفاع الأول وهو رجل الأمن وأنَّ عليه أن يتعاون مع الدولة في الإبلاغ عمَّا يُسيء أو يُشكِّلُ خطراً على الأمن، مُضيفاً أنَّ على «عمدة» الحيّ مسؤوليَّةً كبيرةً في هذا الجانب، خاصَّةً «عُمَد» الأحياء التي يكثر بها وجود هذه العمالة، لافتاً إلى أنَّ للمسجد دورٌ مُهمٌ كذلك، خاصَّة عبر خطبة الجمعة التي لا بُدَّ أن يُركِّز فيها الخطيب من وقتٍ لآخر على بعض الأمور التي تمس العامل المُغترب عن أهله ووطنه، وتحديداً في الجوانب التي تدعمه بشكلٍ معنويّ، مُشدِّداً على أهميَّة التنسيق مع من يجيد لغات هذه العمالة ليترجم لأبناء جلدته الخطبة.
وقال إن الجهات المعنيَّة عليها الاستمرار في الحملة الأمنيَّة الشاملة للقبض على العمالة السائبة من مُخالفي نظام الإقامة والعمل، مُضيفاً أنَّها أتاحت الفرصة للعديد من العاطلين في الحصول على العديد من فرص العمل، مُشيراً إلى أنَّ الاستمرار في تنفي هذه الحملة مطلب وطني وأمني وشعبي، مُشدِّداً على وضع حوافز ماديَّة ومعنويَّة لكُلِّ من يساهم في الكشف عن أماكن تجمُّعات هذه العمالة والإبلاغ عمَّن يُخالف القوانين والأنظمة المرعيَّة في هذا الجانب فيما يتعلَّق بإيواء أو تشغيل أو التستُّر على هذه الفئة، مُقترحاً إعادة النظر في أنظمة البناء التجاري وأن يقتصر السماح بإنشاء المحال التجاريَّة على الساحات التجاريَّة التي تُحدَّد بنظام الجمعيَّات التعاونيَّة؛ عِوضاً عن السماح بهذا العدد الكبير من المحال التجاريَّة المُنتشرة في العديد من الشوارع التجاريَّة، على أن تتم إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل فيها بحيث لايتعدى ذلك العاشرة مساءً.
img src="http://s.alriyadh.com/2013/09/17/img/804598381043.jpg" title=" القوادة على الخادمات لممارسة الرذيلة "أرشيف الرياض" "
القوادة على الخادمات لممارسة الرذيلة "أرشيف الرياض"
ثغرات متعددة
وقال اللواء «د. إبراهيم بن عويض العتيبي» -عضو مجلس الشورى-: «من الصعب أن تتحكم الجهات المعنيَّة بالمملكة في عمليَّة دخول الأجانب إليها؛ نتيجة وجود الحرمين الشريفين فيها، إلى جانب وجود حدود مُشتركة مع عدد من الدول التي يقلُّ فيها ضبط هذه العمليَّة»، مُضيفاً أنَّه نظراً لما للمملكة من عناصر جاذبة للعمل، وحسب استطلاع دولي فإنَّ المملكة تُمثِّل الخيار الثالث لطالبي العمل من جميع دول العالم غرباً وشرقاً، مُشيراً إلى وجود العديد من المُخالفات والتجاوزات المُرتكبة من قِبل العديد من العمالة السائبة من المُخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة، مُوضحاً أنَّها قد تعود إلى تأثُّرهم بالعديد من المؤثرات المُتعلِّقة بالسكن وضعف الدخل وامتناع بعض الكُفلاء عن منحهم حقوقهم ومُشكلات الغربة واختلاف العادات والتقاليد وحاجز اللغة، وغيرها.
وأضاف أنَّ العديد من هذه العمالة يأتون إلى المملكة دون الحصول على دورات تدريبيَّة تؤهلهم للنجاح في ممارسة العمل الذي يُمارسونه، إلى جانب معاناة العديد منهم لمُشكلاتٍ صحيَّة أو جسديَّة تجعل من الصعب عليهم التكيُّف مع العمل المُناط بهم، كذلك معاناة بعضهم الآخر من انخفاض المستوى التعليمي أو الأميَّة، مُشيراً إلى أنَّ ذلك قد يكون أحد أسباب تصرف العديد منهم بطريقةٍ مُخالفةٍ للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، لافتاً إلى أنَّ تعامل بعض أفراد المُجتمع بجفوة مع هذه العمالة، خاصَّة الخادمات؛ نتج عنه توتُّر العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي نتج عنه ردات فعلٍ سلبيَّة صادرةٍ من قِبَلهم، ومن ذلك توقف البعض عن العمل أوهربهم أو تظاهرهم أمام سفارات بلدانهم، إلى جانب إقدام بعضهم على السرقة أو الاختلاس لتعويض حقوقهم المسلوبة.
وأشار إلى ضرورة تهيئة العمالة مُسبقاً قبل القدوم للعمل بالمملكة، وذلك من قِبل وزارة العمل وسفارات المملكة في الخارج ووزارة التجارة ومكاتب الاستقدام، على أن تضع هذه الجهات والجهات الأخرى المُستفيدة ضوابط وشروط ضمن عقد العمل قبل القدوم، ومن ذلك اشتراط التدريب المسبق والخبرة الكافية والسلامة من الأمراض وخلوّ سجل السوابق من الجرائم والصحة البدنية والالتزام بضوابط العمل والقوانين والأنظمة في المملكة، مُوضحاً أنَّ بيان حجم جرائم العمالة يحتاج إلى معلومات مُوثَّقة من مصادر رسميَّة، مثل مركز مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية وجهات الضبط الأخرى، بيد أنَّ ما يُنشر في وسائل الإعلام يدلُّ على ارتكاب هذه الفئة شتَّى أنواع المُخالفات.
عمالة مخالفة تنتظر الترحيل المجاني
تعاطف سلبي
وقال إنَّ العديد من أفراد المُجتمع -للأسف- يساهمون بشكلٍ كبير في ارتكاب هذه الفئة للعديد من المُخالفات والجرائم؛ نتيجة تسترهم عليه، إلى جانب التراخي في تطبيق الأنظمة، والتعاطف السلبي، كذلك الطمع المادي، مُضيفاً أنَّ العديد منهم عندما يتعاملون مع الآخرين فإنَّه يغلب على سلوكهم عدم احترام النظام والافتقاد إلى الانضباط بشكلٍ عام، لافتاً إلى أنَّ العامل غير المُنضبط القادم إلى المملكة عندما يرى هذا السلوك السلبي فإنَّه يُقلّده ويُسارع إلى ممارسته، مُستشهداً في هذا الشأن بعدم تقيُّد البعض بنظام المرور والغش في التعامل تجارياً ومهنياً وعدم احترام الوقت والمماطلة في إعطاء الحقوق والكسل وعدم الانضباط، وغير ذلك، مُشدِّداً على أهميَّة إعطاء العامل الوافد صورةً إيجابيَّة عن تصرفاتنا، مُؤكِّداً على أنَّ هذا هو ما سيجعلهم أكثر انضباطاً واحتراماً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مُبيِّناً أنَّ احترام هذه الفئة النظام مرهونٌ بتصرفات وممارسات المجتمع، وبالتالي فإنَّ الوافد إذا خالف النظام فإنَّه يُقلِّد أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.
وافد عربي كوَّن عصابة للسلب في الرياض