فشل المؤشر العام لسوق السهم المحلية في الاستقرار فوق مستوى 7700 نقطة بعدما قلص مكاسبه ليغلق على ارتفاع طفيف رغم العمليات النشطة والقوية منذ بداية الجلسة وحتى ربع الساعة الأولى من الجلسة. وفتحت السوق جلسة أمس على ارتفاع 69 نقطة، واصل بعدها المؤشر العام تحقيق المكاسب وصولا إلى 7733 بعد ارتفاعه 99 نقطة، ولكنه اتخذ مسارا هابطا بعد عمليات بيع على السوق ضغطت على نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع للانخفاض من مستوى 70 في المئة إلى أقل من 47 في المئة، وهذا أدى إلى تقليص السوق مكاسبه لينهي عند 7636 نقطة. وتبعا لأداء السوق المتراجع انخفضت ستة مقابل ارتفاع تسعة من قطاعات السوق، كان من أفضل المرتفعة أداء قطاعا الزراعة والتأمين، وانكمشت أربعة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، بينما طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة تفاؤل. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام على 7635.66 نقطة، مرتفعا 1.35، بنسبة 0.02 في المئة بقيادة تسعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاع الزراعة بنسبة 1.19 في المئة، فقطاع التأمين بنسبة 0.48 في المئة، بينما جاء أكبر تأثير على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والزراعة. وتقلصت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق بينما طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 162.19 مليون من 208.62 في الجلسة السابقة، نقصت على إثر ذلك قيمتها من 5.17 مليارات ريال إلى 4.01 مليارات كان أغلبها لعمليات البيع، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 88.84 ألف من 116.28، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز فوق المعدل المرجعي 100 في المئة وصولا إلى 120.34 في المئة من نسبة هامشية قدرها 17.95 في المئة في جلسة الخميس الماضي. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من شركات السوق ال161، ارتفعت منها 71، انخفضت 59، ولم يطرأ تغيير على أسهم 27، وفي هذا ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. ومن بين 71 شركة مرتفعة، حققت فقط شركتان نسباً فاقت 5 في المئة، تصدرها سايكو بنسبة 8.51 في المئة وصولا إلى 51 ريالا، فسهم البابطين بنسبة 5.86 في المئة وأغلق على 30.70 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الأهلية نسبة 4.84 في المئة.
