بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة، صوّتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس على مشروع قرار يسمح بشن ضربات عسكرية ضد النظام السوري، عقاباً له على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه. وهذا التصويت هو المرحلة التي لا غنى عنها قبل أن يبحث مجلس الشيوخ في الجلسة العامة التي سيعقدها الأسبوع المقبل طلب الرئيس باراك أوباما للقيام بتحرك عسكري ضد نظام بشار الأسد. وأدلى وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هاغل ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي بشهاداتهم أمام اللجنة مؤكدين مسؤولية النظام عن "مجزرة الغوطة". وقدّر هاغل تكلفة الضربة المحدودة "بعشرات ملايين" الدولارات، مؤكداً أنها لن تكون "وخزة دبوس" وستقلص قدرات الأسد العسكرية إلى حد بعيد. وينص مشروع القرار على السماح بشن ضربات طيلة فترة 60 يوماً قابلة لتصبح 90 يوماً، وعلى منع نشر قوات على الأرض.