رفضت "الترويكا" الائتلاف الحاكم في تونس عند اجتماعها بالمنظمات الراعية للحوار الوطني المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الترويكا لم تقبل مقترح المعارضة ولكن مع الحوار طلبت العودة للاجتماع مع بعضها للنظر في هذه المقترحات. وأوضح القيادي في حزب التكتل (عضو الترويكا) المولدي الرياحي إن مقترحات المعارضة لم تنل رضا وقبول ممثلي الائتلاف الثلاثي مؤكدا أن باب الحوار سيبقى مفتوحا خاصة مع وجود ثقة كبيرة في الاطراف الراعية للحوار التي تعد جسرا وطنيا لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف السياسية، معبرا عن أمله في أن تقدم كل من أحزاب المعارضة والترويكا "تنازلات للخروج من الأزمة السياسية". في المقابل أمهلت أحزاب المعارضة خلال اجتماعها بالمنظمات الراعية للحوار الوطني "الترويكا" 15 يوما لحل الحكومة وطالبت بمدها بقائمة اسماء مرشحيها لرئاسة الحكومة قبل انطلاق الحوار الوطني. وقد رفضت أحزاب المعارضة جملة المقترحات التي تقدمت بها "الترويكا" المتعلقة بتأجيل حل الحكومة إلى يوم 29 سبتمبر وعودة المجلس الوطني التأسيسي لنشاطه بداية من هذا الأسبوع. وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد ذكر عقب لقائه بالمعارضة أن الأخيرة قدمت جملة من المقترحات كردّ منها على ما تقدمت به "الترويكا" وهو يأمل أن تلقى الصدى الطيب والإيجابي لينطلق الحوار الجاد، وقال العباسي إذا لم توافق "الترويكا" على ذلك فلكل حادث حديث". وبيّن أن جل المقترحات تندرج في إطار إنجاح التفاوض مشيرا إلى أن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير ولا بدّ من التعجيل بحلول جذرية في أقرب وقت. ودعا العباسي طرفي الحوار إلى تقديم أكثر ما يمكن من " التنازلات" حتى وإن كانت "مؤلمة وموجعة". من جهة أخرى قال رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض إن الترويكا دعمت موقف رئاسة الحكومة وإن ما أعلنته الحكومة من إجراءات وقرارات تسعى لتطبيقها ستمكن من الذهاب بتونس إلى انتخابات هادئة وشفافة، مؤكدا أن الحكومة ستضحي بكل شيء من أجل مصلحة الوطن وأعرب عن أمله في أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله سيما في ظل وجود عديد المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظر البت فيها. وقال لعريض إن "تونس رغم الصعوبات ورغم محاولات الشد إلى الوراء أو اعتماد المناهج الانقلابية التي تمر بها مازالت في مرحلة متقدمة من هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المنطقة مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى، فكما نعلم هناك ثلاثة أصناف لدول الربيع العربي الصنف الأول يقوم على مبدأ إصلاح النظام قبل المطالبة بإسقاطه كما هو الحال في المغرب والأردن في حين اعتمد الصنف الثاني السلاح للتخلص من الاستبداد وبناء دولة ديمقراطية كما هي الحال في سورية التي رغم كل المذابح والدمار الذي حل بها مازال الصراع فيها مستمرا والأمل كبير في أن ينتصر الشعب السوري على النظام المستبد، أما الصنف الثالث فهو الدول التي قامت بثورة سلمية مدنية مثل تونس ومصر ونحن في تونس مازلنا في الريادة لأننا بلد يثور ولكن يعي أن الثورة هي حفاظ وتجاوز وقطع مع الاستبداد وهي الامانة التي نشترك جميعا في حملها".