تدعم مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي التجارة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للمنطقة، حيث التزمت المؤسسة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2013 بتخصيص أكثر من مليار دولار لضمان المعاملات التجارية وذلك من خلال برنامجها لتمويل التجارة العالمية، مضاعفةً بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتمويل التجارة العالمية يقوم بتسهيل تمويل التعاملات التجارية في الأسواق التي تواجه التجارة فيها معوقات، حيث يوفر البرنامج للبنوك العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد وخطابات الضمان الخاصة بالمعاملات التجارية، الأمر الذى يمنح الشركات شعورًا بالثقة في تنفيذ الصفقات التي تتضمن نقل السلع الحيوية مثل المعدات الطبية والزراعية والمواد الغذائية والطاقة والمواد الخام عبر مسافات طويلة. وأوضح المرشد أن لبنان تحتل موقع الصدارة فى تمويل التعاملات التجارية فى المنطقة، حيث بلغت قيمة تمويل التجارة الذي حصلت عليه 496 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل زيادة مقدارها 34% عن العام المالي السابق. وتستحوذ بنوك في باكستان ومصر والأردن على النصيب الأكبر في النسبة المتبقية من مخصصات تمويل التجارة التي التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديمها. وأكد المرشد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستطيع الاستفادة من زيادة حجم أنشطة التجارة في دعم التكامل الاقتصادي وربط المنطقة بالاقتصادات العالمية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتحتفظ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضعها المتميز كونها الأفضل من حيث التمثيل في برنامج تمويل التجارة العالمية وذلك بفضل الضمانات التي حصلت عليها البنوك في المنطقة خلال العام الماضي والتى تجاوزت 1000 ضمان، ويشهد البرنامج انضمام بنوك جديدة على الدوام. وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت حوالي 4 مليارات دولار في صورة ضمانات لأنشطة التجارة منذ بداية البرنامج في 2006. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تعمل مع مؤسسات خاصة في أكثر من 100 دولة، تتركز جهودها حصرياً على القطاع الخاص بالدول النامية وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، حققت استثماراتنا في العام المالي 2013 رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 25 مليار دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم.