أكدت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي أنها دعمت التجارة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدمت خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي بتخصيص أكثر من بليون دولار لضمان المعاملات التجارية، وذلك من خلال برنامجها لتمويل التجارة العالمية، مُضاعِفة بذلك حجم تمويل التجارة في المنطقة منذ العام 2010. وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد في تصريح أمس، إن برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتمويل التجارة العالمية يقوم بتسهيل تمويل التعاملات التجارية في الأسواق التي تواجه التجارة فيها معوقات، إذ يوفر البرنامج للمصارف العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد وخطابات الضمان الخاصة بالمعاملات التجارية، الأمر الذي يمنح الشركات شعوراً بالثقة في تنفيذ الصفقات التي تتضمن نقل السلع الحيوية مثل المعدات الطبية والزراعية والمواد الغذائية والطاقة والمواد الخام عبر مسافات طويلة. وأوضح أن لبنان يحتل موقع الصدارة في تمويل التعاملات التجارية فى المنطقة، إذ بلغت قيمة تمويل التجارة الذي حصل عليه 496 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة 34 في المئة مقارنة بالسنة المالية الماضية، وتستحوذ مصارف في باكستان ومصر والأردن على النصيب الأكبر في النسبة المتبقية من مخصصات تمويل التجارة التي التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديمها. وأكد المرشد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستطيع الاستفادة من زيادة حجم أنشطة التجارة في دعم التكامل الاقتصادي وربط المنطقة بالاقتصادات العالمية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتحتفظ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضعها المميز كونها الأفضل من حيث التمثيل في برنامج تمويل التجارة العالمية وذلك بفضل الضمانات التي حصلت عليها المصارف في المنطقة خلال العام الماضي والتي تجاوزت 1000 ضمان، ويشهد البرنامج انضمام مصارف جديدة على الدوام. يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت حوالى 4 بلايين دولار في صورة ضمانات لأنشطة التجارة منذ بداية البرنامج في 2006.