في ظل التوتر الأمني وارتفاع عدد ضحايا الصراعات التي تدور بين مختلف فصائل المافيا المسلحة المنتشرة في مدينة كراتشي في جنوبباكستان والتي تسببت في مقتل العشرات من سكان كراتشي بما فيهم أطفال وعشر نساء خلال الأيام الثلاث الماضية. طرح حزب الحركة القومية الموحدة مشروعاً في البرلمان الإقليمي بإقليم السند الباكستاني الذي يضم مدينة كراتشي مطالباً بإحالة أمن كراتشي إلى الجيش الباكستاني وتفويضه مهمة تمشيط المدينة من المافيا الإجرامية التي لم تتمكن الشرطة وأجهزة الاستخبارات المدنية القضاء عليها خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تضخم هذه المافيا إلى أن أصبحت تأخذ الإتاوات من تجار كراتشي وتقف وراء عمليات الاختطاف مقابل الأموال إلى جانب تفشي ظاهرة الاغتيال المستهدف التي راح ضحيته المئات من سكان المدينة حتى الآن. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قام فيه تجار كراتشي بالإعلان في الصحف المحلية عن فقدان الحكومة المدنية لسيطرتها على المدينة معربين عن استيائهم ويأسهم تجاه الظروف الأمنية المتردية التي أثرت بشكل سلبي على الأداء التجاري في كراتشي التي تعتبر عاصمة المال والتجارة الباكستانية. وفي هذا الإطار نظم اتحاد تجار كراتشي مظاهرات للاحتجاج ضد التوتر الأمني وظاهرة العنف الدموي. من جانبها استدعت المحكمة العليا كبار المسئولين في الشرطة والقوات الشبه العسكرية المكلفة بأمن كراتشي للتحقيق معهم حول أسباب الانفلات الأمني. كما لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح امس جراء أعمال العنف الجارية في المدينة منذ فترة.
